تدريب منتسبي البرنامج الطلابي الصيفي حول التزامات الجمهور الرياضي في الملاعب
تاريخ النشر: 13th, July 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مبادرة «التزامكم سعادة»، محاضرة توعية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، لطلبة البرنامج الطلابي الصيفي، في مدرسة حمدان بن راشد للتعليم الثانوي في الورقاء، وذلك حول التزامات الجمهور الرياضي في الملاعب التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.
وأكد الملازم نابت سلطان الكتبي، خلال محاضرة التوعية، أن مبادرة «التزامكم سعادة» تستهدف تعزيز التواصل مع الجماهير الرياضية، وتوحيد الجهود لإسعاد الجماهير، عبر ترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي، من خلال الاستفادة المثلى من وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لنقل الرسائل الإيجابية وثقافة النقد البناء بين جميع أطراف اللعبة، بما يعكس الوجه الحضاري للدولة في ملاعبنا الرياضية. وقال: «إن المبادرة تعمل على نشر الوعي لدى الجمهور بحدود التشجيع ومدى خطورة التعبير عن المشاعر بصورة سلبية تجاه الآخرين، وأن يعي الجمهور جيداً التزاماته طبقاً للقانون الاتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية».
ولفت الملازم الكتبي إلى أن مواد القانون الاتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، تضمن تحقيق كل إجراءات السلامة للرياضيين ولمختلف المنشآت في الدولة، وذلك وفق معايير وضوابط أمنية متطورة، بما يتماشى مع المعايير الدولية المُتبعة لتنظيم الجوانب الأمنية في المهرجانات والفعاليات الرياضية بأعلى مستوياتها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التعليم دبي شرطة دبي مجلس دبي الرياضي والفعالیات الریاضیة
إقرأ أيضاً:
دعم النزاهة داخل المنظومة ومحاربة التعصب الرياضي الأبرز.. 6 أهداف لتعديل قانون الرياضة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع.
أهداف تعديل قانون الرياضة
1- تقوم الفلسفة العامة لمشروع تعديل قانون الرياضة على مجموعة من المرتكزات الأساسية منها، تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، وفقًا لما أكدته المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة، وتحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، حيث تبنى مشروع القانون فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة (ممثلة في الجهات الإدارية) سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي، بالإضافة إلى تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال وضع معالجة للمشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون القائم والتي أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مستقبلية.
2- يهدف مشروع القانون إلى توسيع صلاحيات الجهة الإدارية من خلال منح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية وتمكين الجهات الإدارية من الرقابة السابقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، ومنح سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية.
3- تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي، ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات.
4- كما يهدف القانون إلى دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية من خلال تعزيز مكافحة المنشطات، وإصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية والاستقلال، ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب الرياضي.
5- يهدف أيضا إلى تشجيع الاستثمار الرياضى، من خلال السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بأنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات وتهيئة المناخ المناسب لنمو القطاع الرياضي الخاص، والارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية من خلال تنظيم النشاط الرياضي في المدارس والجامعات ومنح وزير التعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي وضمان سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية من خلال استحداث مواد عقابية لحماية العناصر الأساسية للرياضة (اللاعبين، الجماهير، المنشآت).
6- يهدف كذلك إلى التطوير العلمي للرياضة من خلال إنشاء مركز بحوث رياضية لتقديم دراسات واستراتيجيات تطويرية تخدم كل مكونات الرياضة المصرية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات