بسبب خلاف حول بقعة أرضية.. جريمة قتل مروعة تهز سيدي بنور
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
وقعت جريمة قتل بشعة راح ضحيتها نجار. على يد صاحب ذوي سوابق قضائية بسيدي بنور.
وحسب مصادر محلية. فإن وقوع الجريمة يعود الى كون الجاني قام بتوجيه. طعنات قاتلة للضحية تحول معها مسرح الجريمة الى بركة حمراء من الدماء. وذلك بواسطة سكين من الحجم الكبير بعد خلاف قديم حول بقعة أرضية يدعي الجاني أنها في ملكيته.
وأضاف ذات المصدر أن الجاني كان محكوماً على جريمة قتل أخرى ب 30 سنة قضى منها حوالي 19 سنة قبل ان يغادر أسوار السجن بعفو ملكي. و مباشرة بعد خروجه من السجن عاد ليدخل في خلاف مع الضحية حول بقعة ارضية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
نادي قضاة اليمن: مشرفون حوثيون يسطون على أرضية مملوكة للقضاء بصنعاء بحماية عسكرية
أدان نادي قضاة اليمن، في بلاغ رسمي نشره مسؤول الإعلام والثقافة في النادي القاضي نبيل الجنيد، ما وصفها بـ"عملية سطو مسلح منظمة" نفذها عدد من المشرفين الحوثيين مدعومين بقوة عسكرية على أرضية مملوكة لمجلس القضاء الأعلى في منطقة الجبل الأسود بحي عصر، مديرية معين، غربي العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
وأوضح الجنيد، في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن ثلاثة من المشرفين الحوثيين التابعين لما يُعرف بـ"معسكر الصباحة" وهم المدعوون "أبو محمد مجعل" و"أبو محمد مشعل" و"أبو نبيل"، أقدموا في ساعة متأخرة من الليل على الشروع في البناء داخل أرضية تعود ملكيتها للقضاء منذ تسعينيات القرن الماضي، رغم علمهم المسبق بكون الأرضية مخصصة ومملوكة رسميًا للقضاة ومسجلة باسم مجلس القضاء الأعلى.
وأكد أن الاعتداء جرى تحت حماية عسكرية مباشرة، تمثلت في طقمين تابعين للقوات الخاصة وطقم من الشرطة العسكرية ومدرعة، إضافة إلى انتشار نحو عشرين مسلحًا وفروا الغطاء الكامل لعملية البناء، ما اعتبره الجنيد انتهاكًا صارخًا لدور المؤسسات العسكرية التي من المفترض أن تكون مرابطة في جبهات القتال لا متورطة في حماية مغتصبي أراضي الدولة.
وأشار إلى أن الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق للمذكورين تنفيذ اعتداء مماثل قبل نحو عامين لغرض إقامة متنزه خاص بهم في الموقع ذاته، دون أي تدخل حازم من الجهات المختصة، رغم البلاغات المتكررة إلى عمليات بني مطر ومركز شرطة العشاش وشكاوى رسمية مقدمة لوزارة الدفاع.
واختتم نادي قضاة اليمن بلاغه بمناشدة وجهها إلى زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، ووزيري الداخلية والدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة، للتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات التي تطال مؤسسة سيادية بحجم السلطة القضائية، محذرًا من خطورة استمرار التعدي على أراضي الدولة في ظل انشغال القيادة بجبهات القتال، بما يفتح الباب على مصراعيه أمام تغول الأفراد على حساب هيبة الدولة والقانون.