برلماني: قانون الضمان الاجتماعي بوابة مهمة لتوسيع دائرة التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي أقره مجلس الشيوخ، والذي يعد بوابة مهمة للانتقال بالأسر الفقيرة لدائرة التمكين الاقتصادي والخروج من العوز إلى الإنتاج والتصنيع، إذ ينص على مساعدة وزارة التضامن للفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، على تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، وتوفير مشروعات تدر دخلا لهم، أو إلحاقهم بعمل.
واعتبر أنه بذلك يوفر مصدر دخل مستدام للأسر المصرية قابل للزيادة والتطوير بالحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلا على الفرد وأسرته.
وأضاف «اللمعي»، أن القانون جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تطبيق حزمة من السياسات الاجتماعية وهو ما يتسق مع خطى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن القانون يستفيد منه قاعدة كبيرة من المواطنين كونه تشريع موحد للفئات المستحقة للدعم كما أنه يضمن لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى من خلال قاعدة بيانات محدثة تحقق الوصول الحقيقي للمستفيدين، بحوكمة الدعم النقدى من خلال آليات تحدد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يعتبر استحقاق دستوري تنفيذًا لنص المادة 17 من الدستور والتى تنص على أن لكل مواطن على أرض مصر تكفل له الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.
كما شدد على أنه يدعم الفئات البسيطة بإعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى من المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، ما يجعله نقلة نوعية جادة في توسيع شبكة الأمان الاجتماعي ومساعدة الأسر في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها، مما يؤهلها للخروج من خريطة الفقر والمساهمة الفعالة في طريق التنمية الاقتصادية بما يلبي تطلعات الأسر الأكثر احتياجًا ويرتقي بحياتهم المعيشية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإيجار القديم يحتاج تعديلات.. ويجب إعادة صياغة القيمة الإيجارية
قال النائب كريم طلعت، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إننا ننتظر انعقاد المجلس بعد إجازة عيد الأضحى، للتشاور والنقاش بين لجنة الإسكان ووزارة التنمية المحلية، بشأن قانون الإيجار القديم، ومناقشة الدراسات التي أوصى رئيس اللجنة بطرحها، بعد إعدادها من الباحثين القانونين في المجلس.
إعادة صياغة قيم الإيجارذكر عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 في مادته الأولى بشأن قواعد الإسكان وإجراءات تحديد أجرة الأماكن، ينص على أن قيمة الإيجار تكون بنسبة 7% من قيمة العقار، مؤكدًا أن القانون يحتاج لإعادة صياغة، وضبط القيم الإيجارية الحالية، التي قد تكون ظالمة للمالك، واصفًا إياها بـ«المبالغ الزهيدة جدًا»، ويجب أن تحسب قيمة العقارات بمتوسط الأسعار الحالية، وبناءً عليه يتم تحديد الأسعار بقيم عادلة تتناسب مع الوقت الحالي.
تقنين أوضاع المستأجرأكد عضو لجنة الإسكان، أنه إذا جرى تطبيق نسبة 7% من القيمة الحالية للعقار، ستكون النتيجة إيجابية بالنسبة للمالك والمستأجر، فبالنسبة للمالك سيعوض بقيمة الإيجار الجديد بعد سنين عجاف قضاها مع الإيجار القديم، وفائدة للمستأجر الذي سيمكنه السكن في البيت، الذي نشأ فيه دون أي تغيير، لكن مع تقنين أوضاعه بالإيجار بالقيمة العادلة للعقار.
القانون يحتاج لتعديلاتأضاف عضو لجنة الإسكان، أن القانون يحتاج لتعديلات كثيرة، لأنه يمس مصلحة المواطن المصري سواء المالك أو المستأجر، خاصة أننا الآن نشهد حالات إيجار جيل ثالث، بمعنى أن «الأب أَجر والابن ورث والحفيد ساكن»، وهذا يمثل مشكلة كبيرة بين المالك وورثة المستأجر.
وأوضح «طلعت» أن الوضع الذي نحن بصدده الآن بشأن قانون الإيجار القديم، يتطلب حوار مجتمعي متكامل، للاطلاع على الآراء كافة، والوصول لصيغة قانون يراعي مصالح الجميع، من المالك والمستأجر والدولة، مضيفًا أننا نحتاج لدراسة القانون للخروج بشكل يرضي المجتمع، ويحقق الفائدة والمصلحة العامة للجميع.
السيسي وملك الأردن يصدران بيانا حول فلسطين