الشركة تنجح في اختتام عام 2023 بتنمية أعمالها وتحقق نتائج مالية وتشغيلية قوية على صعيد قطاعي التأمين والتمويل

 

أعلنت اليوم شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. (كود البورصة المصرية CNFN.CA)، أكبر مقدم للخدمات المالية غير المصرفية في مصر، عن نتائج الأعمال المجمعة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، حيث ارتفع الدخل التشغيلي لقطاعي التمويل والتأمين بنسب سنوية 20%، و79% على التوالي خلال العام.

وصاحب ذلك ارتفاع صافي ربح قطاعي التمويل والتأمين بنسب سنوية 30% و84% خلال نفس الفترة. كما ارتفع صافي الربح المعدل بنسبة سنوية 14% إلى 693 مليون جنيه خلال عام 2023، بفضل قدرة الشركة على تحقيق النمو المستدام وتعظيم القيمة للعملاء وسط التحديات الاقتصادية والتشغيلية الصعبة التي تواجه السوق.

أبرز المؤشرات المالية والتشغيلية للعام المالي 2023
 

 

العام المالي 2022

العام المالي 2023

التغيير

نشاط التمويل

   

إجمالي المحفظة التمويلية (مليار جنيه)

14.8

21.2

43%

الدخل التشغيلي (مليون جنيه)

1.445

1.741

20%

صافي الأرباح (مليون جنيه)

480

625

30%

نشاط التأمين

   

إجمالي الأقساط التأمينية (مليون جنيه)

948

1.492

57%

الدخل التشغيلي (مليون جنيه)

195

349

79%

صافي الأرباح (مليون جنيه)

54

99

84%

النتائج المجمعة

   

إجمالي الدخل التشغيلي (مليون جنيه)

1.643

2.084

27%

صافي الأرباح (مليون جنيه)

511

692

36%

معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين

21.5%

27.2%

5.7 نقطة

صافي الربح المعدل

609

693

14%

فعلى صعيد قطاع التمويل، شهدت الشركة نمو إجمالي حجم التمويلات الجديدة بنسبة سنوية 46% إلى 16.6 مليار خلال عام 2023، مدفوعة بالأداء القوي لمنتجات التمويل الاستهلاكي وتمويل السيارات. ونتج عن ذلك ارتفاع الدخل التشغيلي للقطاع بنسبة سنوية 20% إلى 1.7 مليار جنيه تقريبًا خلال عام 2023، مصحوبًا بارتفاع صافي أرباح القطاع بنسبة سنوية 30% إلى 625 مليون جنيه خلال نفس الفترة. أما قطاع التأمين، فقد حقق نتائج قياسية خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي الأقساط التأمينية 1.5 مليار جنيه تقريبًا، بزيادة سنوية 57%. وصاحب ذلك ارتفاع الدخل التشغيلي للقطاع بنسبة سنوية 79% إلى 349 مليون جنيه، ونمو صافي ربح القطاع بنسبة سنوية 84% ليسجل 99 مليون جنيه بنهاية العام.

وفي هذا السياق، أعربت الإدارة عن اعتزازها بقدرة الشركة على مواصلة أدائها المتميز واختتام العام بتنمية نتائجها المالية والتشغيلية، على الرغم من التحديات الاقتصادية والتشغيلية الصعبة التي تواجه السوق. وأوضحت أن نتائج الشركة تعكس كفاءة الاستراتيجيات التي تتبناها الإدارة لخفض المخاطر وزيادة معدلات النمو وتعظيم القيمة للعملاء، والتي عززت قدرة الشركة على مواجهة التحديات الاقتصادية في السوق المحلي، بالإضافة إلى المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية النمو التي تتبناها على المدى البعيد، وتهيئة الشركة لتحقيق مزيد من النمو والتقدم خلال السنوات القادمة.

وقد حقق قطاعي تمويل السيارات وشاحنات النقل نموًا قويًا، نظرًا لاستفادة القطاعين من التعافي التدريجي لسوقي السيارات وشاحنات النقل، والارتفاع الملحوظ لأسعارها خلال العام الماضي. وتعكس تلك النتائج استمرار ارتفاع مبيعات السيارات في مصر خلال ديسمبر وللشهر الثاني على التوالي، علمًا بأنه من المتوقع استمرار هذا النمو بالتزامن مع تخفيف القيود المفروضة على الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية خلال عام 2024. وعلى نحو مماثل، واصل قطاع التمويل الاستهلاكي أداءه القوي، بفضل التوسع بشبكة المتاجر التابعة وإطلاق باقة متنوعة من المنتجات الجديدة وزيادة تواجده في السوق. كما حقق كل من تطبيق "ContactNow"، وموقع "كونتكت كارز دوت كوم"، نتائج مالية وتشغيلية قوية، في ضوء استمرار تطوير باقة المنتجات والخدمات الرقمية المقدمة، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الشركة. أما قطاع التأمين، فقد واصل نموه القوي من خلال شركتي ثروة حياة وثروة للتأمين، في ضوء زيادة تواجده في السوق ونمو المبيعات بين عملاء مختلف قطاعات الشركة، فضلًا عن إطلاق باقة متنوعة من المنتجات الجديدة، بما يضمن تحقيق نتائج سنوية قوية. وأخيرًا، نجح قطاع أسواق الدين في تحقيق نتائج قياسية على الرغم من التحديات السوقية الصعبة، حيث تمكن من إتمام مجموعة من صفقات الإصدار المتميزة بإجمالي قيمة تبلغ 6.6 مليار جنيه خلال عام 2023، من بينها إصدار أول سندات هجينة لقطاعي التمويل الاستهلاكي وائتمان السيارات في السوق، وهو ما يعكس قدرة الشركة على توفير حلول ابتكارية للتوسع في أسواق ترتيب وإصدار الدين، مع تعزيز معدلات السيولة بالشركة. 

وعلى صعيد منتجات التمويل، جاء قطاعيّ تمويل السيارات والتمويل الاستهلاكي في صدارة القطاعات الأقوى أداءً خلال عام 2023، بنسب سنوية 93% و41% على التوالي. وقد شهد قطاع التمويل الاستهلاكي إقبالًا متزايدًا خلال العام، بفضل جهود الشركة لتحسين وتنويع باقة المنتجات المقدمة، ليشمل ذلك إطلاق منتجات تمويل الدراجات البخارية والمراكب المائية الشخصية وكذلك تمويل حفلات الزفاف والمناسبات، فضلًا عن إبرام العديد من الشراكات الجديدة وتعظيم القيمة من الشراكات الحالية لتزويد العملاء بباقة متنوعة من الحلول التمويلية. وتأتي تلك النتائج المتميزة في ضوء استفادة القطاع من نمو شبكة الفروع ونقاط البيع التابعة للشركة، والتي تضم حاليًا 75 فرعًا متكاملًا و13 نقطة بيع موزعة في مواقع استراتيجية. كما شهد منتج تمويل شاحنات النقل نمو حجم التمويلات الجديدة بنسبة سنوية 20% خلال عام 2023، بفضل التوسع بشبكة المعارض التابعة وتنوع باقة المنتجات المقدمة للعملاء، ومدعومًا بالتعافي التدريجي لسوق شاحنات النقل. ومن ناحية أخرى، شهد منتج التمويل العقاري انخفاض حجم التمويلات الجديدة بنسبة سنوية 44% خلال عام 2023، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى توقف تقديم منتج التمويل العقاري لمحدودي الدخل، والذي ساهم سابقًا في تعزيز معدلات النمو بشكل ملحوظ. وعلى صعيد منتجات تمويل رأس المال العامل، فقد شهدت الشركة تراجع حجم التمويلات الجديدة بنسبة سنوية 20% خلال عام 2023، في ظل النهج المتحفظ الذي تتبنّاه الشركة للتحوط من تقلبات السوق الحالية.

أما قطاع التأمين، فقد ارتفع إجمالي الأقساط التأمينية بشركة ثروة حياة بنسبة سنوية 72% إلى 739 مليون جنيه خلال عام 2023، نتيجة تحسين وتنويع باقة منتجات التأمين الصحي المقدمة من الشركة، إلى جانب نمو مساهمة منتجات التأمين الصحي والتأمين على الحياة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن تحسن أداء الشركة بشكل ملحوظ في أواخر العام بعد نجاح التشغيل الكامل والإطلاق الإلكتروني لنظام الإصدار التشغيلي الجديد الخاص بالشركة. وعلى نحو مماثل، شهدت شركة ثروة للتأمين ارتفاع إجمالي الأقساط التأمينية بمعدل سنوي 45% إلى 752 مليون جنيه خلال عام 2023، بفضل كفاءة الاستراتيجية التي نفذتها الإدارة خلال السنوات الماضية لزيادة تواجد الشركة في السوق وإتاحة خدماتها عبر قنوات تجارية مختلفة.

وعلى الصعيد الرقمي، واصلت الشركة تطوير تطبيق "ContactNow"، وهو النسخة المحدثة والعلامة التجارية الجديدة من تطبيق "Contact App"، علمًا بأنه أول منصة مالية رقمية متكاملة في السوق المصري متخصصة في تقديم الخدمات الرقمية المتنوعة التي تلبي مختلف الاحتياجات المالية للعملاء من خلال تجربة استخدام مثالية. كما يتيح التطبيق إمكانية الحصول على موافقات ائتمانية فورية لعملائه باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تمكين العملاء من إدارة حساباتهم ومشترياتهم وسداد الأقساط، وكذلك سداد فواتير المرافق والهاتف المحمول وغيرها من خدمات السداد المتنوعة. وقد بلغ عدد تسجيلات العملاء على التطبيق 296 ألف عملية تسجيل خلال عام 2023، ليبلغ بذلك إجمالي عدد تسجيلات العملاء منذ إطلاق التطبيق 600 ألف عملية تسجيل. كما ارتفع إجمالي عدد طلبات الحصول على تمويل فوري منذ إطلاق التطبيق إلى 271 ألف طلب. 

وتزامنًا مع تلك الجهود، شهد موقع "كونتكت كارز دوت كوم" إقبالًا متزايدًا من قبل المستخدمين، حيث بلغ المتوسط الشهري لعدد مستخدمي الموقع 1.3 مليون مستخدم خلال عام 2023، بينما ارتفع عدد تسجيلات العملاء الجدد بنسبة سنوية 35% خلال نفس الفترة، وذلك على خلفية قيام الشركة بتحويل خدمة الإعلانات المبوبة المجانية إلى خدمة مدفوعة، في خطوة استراتيجية لتنمية إيرادات الشركة. واستكملت الشركة عمليات تطوير الموقع لتعزيز خدمة وكلاء السيارات، وذلك من خلال زيادة اشتراكات التجار والوكلاء، إلى جانب إطلاق خدمة جديدة لتصنيف العملاء بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تستهدف من خلالها زيادة مبيعات الإعلانات وتحسين تجربة المستخدم بشكل عام. وقد أثمرت تلك الجهود عن نمو أعمال خدمة وكلاء السيارات بشكل ملحوظ خلال عام 2023، حيث شهد التطبيق تضاعف عدد الوكلاء والتجار المسجلين بواقع أربع مرات مقارنة بالعام السابق. وخلال الربع الأخير من عام 2023، واصلت منصة "كونتكت كارز دوت كوم" خططها الطموحة لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، حيث أطلقت قطاعًا جديدًا لخدمات بيع وشراء الموتوسيكلات، مع إتاحة تلك الخدمات على كل من الموقع والتطبيق، وهو ما يمكنها من تلبية احتياجات شريحة جديدة من العملاء.

وعلى الصعيد الإقليمي، تمضي الشركة قدمًا في تنمية أعمالها بدولة كينيا من خلال شركتها التابعة "Almasi"، حيث نجحت الشركة في إبرام عقود تمويلية بقيمة 1.9 مليار شلن كيني منذ انطلاقها، علمًا بأن "Almasi" تمثل ركيزة محورية للشركة، حيث ستتيح لها إمكانية التوسع بأعمالها في السوق الكيني، وكذلك أسواق المنطقة بشكل عام خلال السنوات المقبلة.

ومع قدوم العام الجديد، تعرب الإدارة عن ثقتها التامة في قدرة الشركة على تجاوز التحديات الاقتصادية الصعبة التي تشهدها الأسواق في الوقت الحالي، مع الالتزام بتحقيق أهدافهاعلى المديين القريب والبعيد، مدعومةً بالاستراتيجيات التي تتبناها الشركة لدفع معدلات النمو وتعظيم القيمة المقدمة للعملاء. ومن هذا المنطلق، تضع الشركة على رأس أولوياتها مواصلة تعزيز إمكاناتها الرقمية، وإطلاق باقة من الحلول المتطورة عبر تطبيق "ContactNow" وموقع "كونتكت كارز دوت كوم" خلال العام المقبل. كما تعتزم الإدارة تنمية أنشطة قطاع التمويل من خلال إطلاق حلول جديدة ومتنوعة تساهم في تعظيم قيمة محفظتها التمويلية. وتمضي الإدارة قدمًا في استكشاف ودراسة فرص الاستثمار الواعدة للتوسع بأعمالها في الأسواق الإقليمية، حيث ينصب تركيزها على تعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة التي تطرحها دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، في ضوء ما تحظى به الإمارات من عوامل محفزة تتوافق بشكل كبير مع نموذج أعمال الشركة، وكذلك مستهدفات النمو التي تسعى الشركة لتحقيقها. 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التحدیات الاقتصادیة التمویل الاستهلاکی جنیه خلال عام 2023 قدرة الشرکة على ملیون جنیه خلال قطاع التمویل التی تتبناها خلال العام ملیار جنیه على صعید فی السوق من خلال قطاع ا فی ضوء

إقرأ أيضاً:

تفاصيل موافقة النواب على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، أمس الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأستاذ أحمد كوجك، وزير المالية، والأستاذ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، والأستاذ ياسر صبحي، نائب وزير المالية.

استأنف مجلس النواب نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة تلتزم بشكل كامل بالنسب الدستورية المقررة للقطاعات ذات الأولوية، كالصحة، التعليم، التعليم العالي، والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة، كما أن الإنفاق على هذه القطاعات بواقع 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتم الوفاء بها، ويؤخذ في الاعتبار أن بعض أوجه الإنفاق تكون غير مباشرة مثل مساهمة المستشفيات الجامعية، والجامعات التابعة للأزهر وغيرها من المؤسسات، في تقديم خدمات صحية وتعليمية أساسية.

مشيرًا إلى أن الإنفاق على الصحة لا يُقاس فقط بعدد المستشفيات أو المخصصات، بل بمنظومة متكاملة تشمل جودة المياه والهواء، لأن الصحة تبدأ من البيئة الآمنة، ومجالات الرعاية الاجتماعية كانت في مقدمة أولويات الحكومة في إعداد هذه الموازنة.

وأضاف وزير الشئون النيابية، أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026 هو ثمرة تنسيق وتعاون مؤسسي حقيقي بين الحكومة والبرلمان، معبرًا عن احترام الحكومة الكامل لكافة الآراء التي طُرحت داخل القاعة سواء المؤيدة أو الرافضة للمشروع.

وأشار الوزير محمود فوزي، إلى أن التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة جاء على قدر كبير من المهنية والاحترام، مشيدًا بالجهد الكبير المبذول في إعداده، قائلًا أن ما انتهت إليه لجنة الخطة والموازنة يعد بمثابة وثيقة مالية وقانونية رصينة، ويجسد مفاهيم الرقابة والتدقيق والتنسيق المؤسسي.

ووجه المستشار محمود فوزي، الشكر للأغلبية البرلمانية التي أبدت تعاونا ملموسًا وتفهمًا للاعتبارات التي بنيت عليها الموازنة، مؤكدًا أن احترام الحكومة يمتد لكل صوت سواء كان رافضًا أو مؤيدًا، بل وتتفهم الحكومة صوت الرافضين لا سيما أنه ينطلق من حرص على الصالح العام.

وأكد السيد أحمد كوجك، وزير المالية، التزام الحكومة بتلبية الاستحقاقات والنسب الدستورية للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026، مشيرًا إلى أن هذه القطاعات تعتبر من الأولويات الوطنية، وأن الحكومة تسعى إلى زيادة الدعم لهما مع ارتفاع الإيرادات.

وقال وزير المالية، إن هناك تنسيقًا دائمًا مع مجلس النواب خلال العام، مشيرًا إلى أنه فيما يخص بعض التساؤلات بشأن الموازنة الجديدة تم وضعها لتحقيق عدد كبير من المستهدفات، بداية من تحقيق التوازن تخفيض العجز والاقتراض، وفى نفس الوقت إطلاق أو التوسع فى حزم الحماية الاجتماعية ومساندة للأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن حجم الدين مناسب لحجم الاقتصاد، ومتوقع في الموازنة الجديدة خفض نسبة الدين مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة.

مشيرًا إلى أن الزيادة في الإيرادات الضريبية تمت بسبب تسهيلات وحل مشكلات وفتح المجال لحل مشكلات كانت قائمة منذ سنوات، ومن ثم فكرة ربط زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية بفرض المزيد من الضرائب غير صحيح، ولكن بفضل حزمة من التسهيلات والتيسيرات والحوافز وحل المشكلات، ودخول عدد كبير من أصحاب الاقتصاد غير الرسمى طواعية بعد حزمة التسهيلات، مؤكدًا أن زيادة الإيرادات الضريبية ليس معناها فرض ضرائب جديدة، ولكن تحصيل أفضل وكفاء وعدالة التى بدأت فى تسهيلات فى الضريبية على الدخل والقيمة المضافة وتسهيلات أخرى فى الضريبة العقارية والضريبة الجمركية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة أعدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026 وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة حسب تطوّر المستجدات.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تعمل على المتابعة المُستمرة لقياس أثر ما يحدث حولنا من تطورات على الوضع في مصر، خاصة على الصعيد الاقتصادي، ولذلك فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل "لجنة أزمات" برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات، لافته أن الضمان الوحيد الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق، هو مواصلة الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الوزارة اتخذت خطوات جادة لرفع كفاءة إدارة تلك الاستثمارات، حيث يتم إعداد تقارير دورية ربع سنوية للاستثمارات العامة متضمنة الاستثمارات المنفذة للشركات العامة، وقد تم حصر ما يزيد على 270 شركة، وتم تدريب الوزارات والجهات المعنية على إدخال بيانات تلك الاستثمارات على المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة بالوزارة، ويتم تحديث تلك البيانات وتدقيقها بشكل مستمر بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري بالدولة.

ووافق المجلس على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، بالإضافة إلى مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية نفسها، وإحالة التقرير العام للخطة والموازنة ومناقشات السادة النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به بما في ذلك الملاحق الثلاثة المرتبطة بها والتوصيات المرفقة.

كما أقر المجلس نهائيًا مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ( 2025/2026)، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2025/2026)، والتأشيرات العامة والملاحق والجداول المرفقة به وعددهم (51) مادة.

ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية (2025/2026)، والتأشيرات الملحقة بها، والهيئات الاقتصادية وعددها (63) هيئة اقتصادية، ومشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية (2025/2026)، ومشروع الموازنة لمجلس النواب للسنة المالية (2025/2026).

مقالات مشابهة

  • «التعليم» تعلن نتائج «أبناؤنا بالخارج 2025» عبر موقعها الإلكتروني
  • التعليم تعلن نتائج "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسى 2024 /2025 الدور الأول عبر موقعها الإلكتروني
  • تفاصيل موافقة النواب على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026
  • النواب يوافق نهائيًا على مشروع الموازنة للهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2025/2026
  • النواب يوافق نهائيًا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
  • جامعة جازان تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1447هـ
  • وزيرة التخطيط: 350 مليار جنيه موازنة حياة كريمة بالعام المالي الجديد
  • ممفيس للأدوية تستهدف صافي ربح 300 مليون جنيه خلال العام المالي القادم
  • الإسكندرية للأدوية تستهدف استثمار 75 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل
  • التعليم العالي: حصاد بنك المعرفة المصري للعام المالي 2024/2025: