محمود محي الدين يشارك في فعاليات مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع سوق دبي المالي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
انطلقت فعاليات الدورة الثامنة عشرة من مؤتمر الاستثمار "EFG Hermes One-on-One"، وهو أكبر مؤتمر استثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع سوق دبي المالي (DFM). تستمر النسخة الحالية من المؤتمر حتى السابع من مارس الحالي.
وشارك بفعاليات المؤتمر كل من الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، وسالي موسى، الاعلامية في مؤسسة فوربس الشرق الأوسط، بإجراء المقابلة.
تم عقد جلسة نقاشية تحت عنوان "ماذا بعد التحول الآلي: الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحويل الصناعات لتعزيز النمو والكفاءة"، شارك فيها وائل فخراني، الرئيس التنفيذي لشركة Edenred في الإمارات، ورينيه ليمنز، الرئيس التنفيذي لشركة جيديا، وأدار الجلسة باتريك فيتزباتريك، رئيس التحرير والشريك الإداري لشركة The Enterprise Company.
أعلن كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف جي القابضة، أن المجموعة قامت بتحول كبير خلال السنوات العشر الماضية، حيث تحولت من بنك استثماري إلى مؤسسة مالية متكاملة تركز على ثلاثة قطاعات رئيسية: بنك الاستثمار إي اف جي هيرميس، ومنصة التمويل غير المصرفي إي اف جي فاينانس، والبنك التجاري aiBANK.
كما أشار إلى أن المجموعة تنوي الإعلان عن حدث هام قريبًا يعكس التحول الكبير للمؤسسة وتوجهاتها المستقبلية.
وقال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، إن احداث عدم تغيير ملحوظ في توقعات النمو الاقتصادي على مدار تسعة أشهر، هو أمر يثير الشكوك حول إيجابية الوضع الاقتصادي العالمي الحالي
أوضح أن الدول الأوروبية بما في ذلك منطقة اليورو،تبذل جهودا لتحقيق النمو الاقتصادي، والتحديات التي تواجهها الصين مثل تحول التركيبة السكانية والفقاعات الاقتصادية المحتملة، موضحا أن التوترات التجارية بين القوى الكبرى والصاعدة، وأكد على أهمية تجنب الاعتماد الزائد على الديون السيادية وضرورة دعم الدول النامية.
ودعا إلى تقديم دعم مالي للقطاعات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية في الدول النامية، وتوجيه التمويل بشكل محدد دون تجميع البلدان، مشيرا إلى أهمية التحول الأخضر وتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مشيداً بمبادرات دولة الإمارات في هذا المجال.
وشدد على ضرورة تحليل كل دولة على حدة وتجنب الاعتماد الزائد على الديون، مع التركيز على دعم القطاعات الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة.
وتميزت إي اف جي هيرميس بكونها بنك استثمار رائد في المنطقة، وتمتلك حصة سوقية كبيرة كونها واحدة من أبرز شركات الوساطة في الأسواق الرئيسية في مصر والسعودية والإمارات والكويت.
و تعمل المجموعة على تنويع أعمالها لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتسعى إلى تحقيق نمو في أعمال إدارة الأصول العامة والخاصة على مدار السنوات الخمس المقبلة.
ومن المتوقع أن تواصل إي اف جي فاينانس تحقيق نمو في الأرباح خلال عام 2024، بفضل أداء قوي من شركتها التابعة تنميه في مجال تمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وشركة ڤاليو في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية، بالإضافة إلى شركة جديدة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وحقق aiBANK، الذي تم الاستحواذ عليه من قبل المجموعة عام 2021، عائدًا على حقوق الملكية بنسبة 20٪ في عامه الثاني من التشغيل تحت ملكية المجموعة.
تمكنت المجموعة من بناء نموذج أعمال قوي يتسم بالتنوع، مما سمح لها بمواجهة التحديات الاقتصادية بفاعلية.
تظل نظرة المجموعة إيجابية بشأن نمو اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز التفاؤل بتحقيق نتائج متميزة في السوق المصري في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار فرص الاستثمار أسواق الشرق الأوسط سوق دبي المالي إی اف جی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والوفد المرافق له، بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة المنعقدة بمدينة مراكش المغربية بحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، حيث استهدف اللقاء تعزيز الحوار الإفريقي المشترك ودعم توحيد الرؤى قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14).
وأعرب الوزير عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش، وبما يسهم في توفير مناخ يعزز الحوار الإفريقي المشترك، خاصة وأن مراكش تحمل رمزية تاريخية باعتبارها المدينة التي شهدت اختتام جولة الأوروغواي وتأسيس منظمة التجارة العالمية.
واكد الخطيب أن انعقاد الخلوة يأتي قبل أيام قليلة من اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر، الذي سيحدد الملفات المنتظر رفعها إلى المؤتمر الوزاري الرابع عشر المقرر عقده في ياوندي مارس المقبل، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب من إفريقيا توحيد أولوياتها ومقارباتها لضمان أن تعكس مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر مصالح القارة بشكل واضح وفعّال.
واشاد الوزير بأهمية التنسيق الإفريقي المسبق في هذه المرحلة، حيث أن المواقف الموحدة تمكّن القارة من الدفاع عن احتياجاتها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، لافتًا إلى أن إفريقيا تستعيد تدريجيًا وزنها التفاوضي بفضل العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم تطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، منوهًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة، تعكس البعد التنموي لاتفاق مراكش، يعد عنصرًا أساسيًا لبناء اقتصادات أكثر صلابة وقدرة على خلق الوظائف وتحقيق النمو المستدام.
أوضح الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي سيعقد على أرض إفريقية، يمثل فرصة استراتيجية للدول الإفريقية لعرض أولوياتها بوضوح، مؤكدًا أن الملفات المتعلقة بالأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، يجب أن تكون في صدارة أجندة التفاوض لضمان نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يشكل محورًا رئيسيًا في مفاوضات المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مشيرا إلى ان المرحلة المقبلة تتطلب وضع خارطة طريق واضحة لعملية الإصلاح بعد المؤتمر، تستند إلى تعزيز الشفافية، وتحسين عمل الأمانة الفنية، والحفاظ على عملية صنع القرار بالتوافق، مع ضرورة معالجة الاختلالات النظامية، خاصة في الدعم الزراعي المحلي الذي يضر بقدرة الدول الإفريقية على تحقيق أمنها الغذائي.
ونوه الوزير إلى أن ملف الزراعة يجب أن يحظى بتقدم ملموس في المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مستعرضًا أهمية التوصل إلى حل دائم بشأن "مخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي"، وإحراز تقدم في آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، بالإضافة إلى وضع برنامج عمل محدد حول الدعم المحلي، والدفع نحو نتائج عادلة في ملف القطن، الذي يمثل أهمية اقتصادية مباشرة لعدد من الدول الإفريقية.
واشار الخطيب الى أهمية جعل المعاملة الخاصة والتفضيلية أكثر فعالية وواقعية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة الـ G-90 تشكل ركيزة أساسية لضمان أن تكون أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية (SDT) قابلة للتطبيق، وشاملة لاحتياجات الدول الإفريقية، خاصة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية ، والمعايير الفنية ، ومتطلبات الاستثمار (TRIMs)، وحقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، وغيرها من الاتفاقات.
وأوضح الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يمثل ضرورة قصوى لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر يجب أن يضع جدولًا زمنيًا واضحًا لاستكمال هذا المسار بحلول المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، بما يضمن نظامًا عادلًا ومتاحًا للدول النامية ويمكنها من الدفاع عن حقوقها التجارية.
واشاد الوزير بالدور المتنامي للتنسيق الإفريقي في جنيف، لافتًا إلى أن التعاون بين الدول الإفريقية في الملفات الفنية أصبح أكثر تنظيمًا، مشيرا إلى أن هذا التنسيق يمنح القارة صوتًا تفاوضيًا أقوى، ويعزز قدرتها على التأثير في صياغة مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر.
في ختام الخلوة أكد الوزير حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق داخل المجموعة الإفريقية، مؤكدًا التزامها بدعم أولويات القارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها لأن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر. في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية الإفريقية، وتدعم دور القارة داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، بما يضمن مصالح الشعوب الإفريقية في المرحلة المقبلة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة