بسبب خصومة ثأرية.. جنايات أسيوط تعاقب شابت بالإعـ.دام أنهى حياة مسن بأبنوب
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، شابا، بإجماع الآراء بالإعـ.ـدام شنـ.قا لقيامه وآخرين بإنهاء حياة مُسن على خلفية خصومة ثأرية بقرية عرب الشنابلة بمركز أبنوب.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة عبد الهادي عبد الرحمن وأحمد محمد غلاب وأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي .
تعود وقائع القضية 4091 لسنة 2022 جنايات مركز أبنوب إلى ورود بلاغ لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بإطلاق أعيرة نارية صوب مسن مما أسفر عن وفاته.
انتقل إلى موقع الحادث المقدم أحمد عبدالمالك رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب في ذلك الوقت وتبين وجود جثة لمسن يدعى " محمود . ع . م " 60 عاما وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم " محمود . ع . س " 30 عاما وآخرين على خلفية خصومة ثأرية.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم اتفق مع آخرين على إزهاق روح المجني عليه على خلفية خصومة ثأرية وقاموا بوضع خطتهم وعقدوا العزم على إنهاء حياة المجني عليه وفور علمهم بعودة المجني عليه من القاهرة إلى قريته قام المتهم وآخرين بحمل أسلحة نارية والتربص له أثناء نزوله من السيارة بموقف سيارات أبنوب وقام المتهم بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه مما أسفر عن وفاته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط جنايات أسيوط الإعدام شنقا خصومة ثأرية المجنی علیه خصومة ثأریة
إقرأ أيضاً:
مرافعة نارية للنيابة العامة في قضية طفل المنشار قاتل صديقه .. فيديو
أذاعت النيابة العامة عبر صفحاتها علي مواقع التواصل الإجتماعي مرافعتها في القضية رقم ٧٤ لسنة ٢٠٢٥ جنايات طفل مركز الإسماعيلية المعروفة إعلاميًا (طفل المنشار)
قال ممثل النيابة في بداية مرافعته أن الوقائع لم تكن خلافًا عابرًا بين طفلين بل جريمة قتل ارتُكبت وفق ترتيب مسبق ودافع واضح وأوضح أن المتهم، وهو طفل لم يتجاوز الخامسة عشرة، خطط لاستدراج المجنى عليه إلى منزله، ثم أعد أدوات الجريمة سلفًا، فى ضوء ما ثبت من تفريغ رسائل ومحادثات سابقة أرسلها للمجنى عليه.
وسرد ممثل النيابة تسلسل الأحداث كما ورد فى اعترافات المتهم مشيرًا إلى استخدامه آلة حادة خلال الاعتداء الأول، قبل اللجوء إلى أدوات أخرى لضمان إنهاء حياة المجنى عليه على حد تعبير المرافعة
وأبرزت النيابة أن الاعترافات جاءت متسقة مع الأدلة الفنية، سواء فى ما يتعلق بالعثور على أدوات التقطيع داخل المنزل، أو تطابق الآثار البيولوجية التى جرى تحليلها داخل المعمل الجنائى
وأكدت النيابة أن المتهم لم يتوقف عند ارتكاب جريمة القتل بل عمد إلى تقطيع الجثمان باستخدام منشار وسكين وشاكوش، ثم وزّع الأشلاء فى مناطق مختلفة داخل نطاق المدينة، خلال ساعات الليل، مستهدفًا ـ وفق المرافعة إخفاء مصدر الجريمة ومنع الوصول إلى حقيقتها وأضافت أن تسجيلات الكاميرات فى نطاق الحى دعمت أقوال المتهم بشأن تحركاته خلال الساعات التى أعقبت الواقعة.
ولفتت النيابة إلى أن الجريمة كشفت قدرًا من القسوة لا يمكن التغاضى عنه وأن المتهم تعامل مع خطوات التنفيذ ببرود لافت متسائلة عن طبيعة الدوافع الحقيقية التى دفعته إلى ارتكاب الجريمة وأوضحت النيابة أن التحقيقات أظهرت بحثًا مسبقًا من المتهم عبر الإنترنت عن طرق التخلص من الجثث، وهو ما اعتبرته النيابة مؤشرًا على سبق الإصرار
واختتمت النيابة مرافعتها بالمطالبة بتطبيق أقصى عقوبة يجيزها قانون الطفل مؤكدة أن المجتمع يتطلع إلى عدالة ناجزة تردع وتمنع تكرار مثل هذه الجرائم وأن المحكمة أمام واقعة تتجاوز حدود النزاع الفردى وتمس بشكل مباشر منظومة حماية الأطفال فى المجتمع
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، فقد أُعدَّت هذه المرافعة تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي، تفعيلًا لدور المرافعة باعتبارها من أهم أدوات تحقيق العدالة وإعلاء كلمة القانون.