نيمار يرغب في اللعب مع ميسي العام المقبل
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أفادت تقارير صحفية بأن نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي يتطلع إلى الرحيل عن النادي بعد 7 أشهر فقط من انضمامه إليه، وأن وجهته قد تكون إنتر ميامي الأميركي الذي يلعب له زميله السابق ليونيل ميسي.
ولعب نيمار حتى الآن 5 مباريات فقط مع الهلال، بعد تعرضه لإصابة في الركبة في أثناء قيامه بواجبه الدولي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتحدث طبيب منتخب البرازيل رودريغو لاسمار -ديسمبر/كانون الأول الماضي- عن مستوى اللياقة البدنية لنيمار، قائلا: "نتوقع أن يكون جاهزا للعودة مع بداية موسم 2024-2025 أي في أغسطس/آب المقبل. علينا أن نتحلى بالصبر. الحديث عن العودة بعد انقطاع دام 9 أشهر سيكون سابقا لأوانه".
وانتقل نيمار من باريس سان جيرمان إلى الهلال السعودي صيف 2023 مقابل نحو 90 مليون يورو. ومع ذلك، لم يتمكن البرازيلي من الارتقاء إلى مستوى توقعات جماهير الهلال.
ويرتبط نيمار بعقد مع الهلال حتى عام 2025، لكن حسب صحيفة بيلد الألمانية فإن نيمار يريد الانضمام إلى إنتر ميامي.
فخلال رحلة إلى البحرين لمشاهدة سباق الفورمولا 1 الأسبوع الماضي، اعترف نيمار بأنه يرغب في لم شمله مع زميله السابق في ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان ليونيل ميسي.
وقال "آمل أن نلعب معا مرة أخرى. ليو شخص عظيم. أتمنى أن يكون سعيدا في ميامي. إذا كان كذلك، سأكون سعيدا أيضا".
????????️ نيمار :
"آمل أن أتمكن من اللعب مع ميسي مرة أخرى." pic.twitter.com/9ezZHu3rf7
— منبر الهلال – Mnbr Alhilal (@MnbrAlhilal) March 2, 2024
ويحرص ميسي على جمع أكبر عدد من أصدقائه المقربين إلى جانبه في فريقه الجديد إنتر ميامي في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد أن ضم سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ولويس سواريز.
وقد يكون النجم البرازيلي هو اللاعب الجديد في فريق ميسي الذي يملك عددا من أسهمه، لا سيما في ظل عديد من الأخبار التي تتحدث عن رغبة الهلال السعودي في فسخ تعاقده مع البرازيلي بسبب إصابته الطويلة، والتعاقد مع نجم جديد من نجوم الصف الأول في كرة القدم العالمية.
كما تم ربط نيمار مع ناديه السابق سانتوس، وقال مدرب سانتوس مارسيلو تيكسيرا بعد لقائه نيمار: "لقد كانت محادثة قصيرة، ولكن المحادثات القصيرة دائما هي التي يكون لها تأثير جيد".
وبدأ المهاجم مسيرته مع الفريق البرازيلي عام 2009، وسجل 72 هدفا في 140 مباراة قبل أن يغادر إلى برشلونة عام 2013.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
قيمة الأصول المدارة في السوق المالية تتجاوز حاجز التريليون ريال بنهاية العام الماضي
كشفت هيئة السوق المالية عن تجاوز قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام (2024)م، محققةً نسبة نمو بلغت (20.9)% مقارنة بالعام السابق، وارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى (1,549) صندوقًا، فيما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من (1.72) مليون مشترك وبزيادة قدرها (47)% عن عام (2023)م.
جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدرته الهيئة لعام (2024)م، وعكس استمرار الزخم في نمو وتطور السوق المالية السعودية، محققًا نتائج استثنائية وأرقامًا قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، مما يعزز مكانة المملكة وجهة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي، ويترجم التقدم المتسارع في مستهدفات رؤية المملكة (2030).
وعلى صعيد الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية للسوق، فقد اعتمدت الهيئة خلال العام 2024م، تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، الهادفة إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية، إلى جانب اعتماد عدد من التعديلات لمجموعة من اللوائح التنفيذية، من بينها لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بالإضافة إلى اعتماد تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
وأولت الهيئة عنايتها بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي انعكس إيجابًا على السوق من خلال اعتمادها أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية منذ إطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين خلال هذا العام، التي تضمنت تخفيف المتطلبات التنظيمية وتوسيع فئة المستثمرين المؤهلين.
ووفقًا للتقرير فقد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية (663.5) مليار ريال بنهاية العام 2024م، مقارنة بـ (549.8) مليار ريال بنهاية العام (2023)م، وبنمو بلغ (20.6)% خلال العام.
وشهد عام 2024، نموًا في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على (60) طلبًا، بارتفاع بلغت نسبته (36.4)% مقارنة بعام (2023)م، منها (40) طلبًا في السوق الموازية و(16) طلبًا في السوق الرئيسية، إلى جانب تنفيذ (44) إدراجًا في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمرارًا للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية.
أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، فقد واصلت السوق المالية السعودية تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية (218) مليار ريال بنهاية عام (2024)م، مقارنة بـ(198) مليار ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته (10.1)%، كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى (423) مليار ريال بما يشكل ما نسبته (11)% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية.
وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة إلى (186) مؤسسة بنهاية عام (2024)م، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية عن العام السابق بنسبة 29.6% فوصلت إلى (17) مليار ريال، لتبلغ أرباحها (8.8) مليارات ريال بزيادة قدرها (39.3)% عن العام الماضي.
وأشار التقرير إلى صدارة المملكة بين دول مجموعة العشرين (G20)، في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024م، وهي: (مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء).
وأكد التقرير استمرار الهيئة في تفعيل أدوات حماية المستثمر، حيث تم الانتهاء من إجراءات (121) قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من (389) مليون ريال موزعة على (921) مستفيدًا، في الوقت الذي انخفض فيه متوسط فترة التقاضي إلى نحو (4) أشهر مقارنة بـأكثر من (5) أشهر في عام (2023)م، فيما أصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق (171) مخالفًا للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ (45) طلبًا.
من جهته أشار معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، في تعليقه على التقرير السنوي للهيئة لعام (2024)م، إلى أن الهيئة اعتمدت خلال عام (2024)م، خطتها الإستراتيجية للأعوام (2024 - 2026م)، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المستجدة، التي اشتملت على تسعة أهداف، توزعت على ثلاث ركائز إستراتيجية، وهي: ركيزة تفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار، وركيزة تمكين منظومة السوق المالية، وركيزة حماية حقوق المستثمرين، منوهًا إلى أن الخطة أخذت في الاعتبار دارسة وتحليل قطاع السوق المالية بجوانبه كافة، والموائمة مع أصحاب المصلحة لتحديد مجالات التحسين والتطوير التي سيتم التركيز عليها.
وأوضح أن التقرير السنوي يعكس التحول الجذري الذي تشهده السوق المالية، مؤكدًا أن السوق المالية شهدت خلال العام (2024)م، تطورات أسهمت في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية إقليميًا ودوليًا، وذلك من خلال حجم الأصول المدارة، وقيمة أصول الصناديق القابضة، وصناديق المؤشرات المتداولة، والتي سجلت ارتفاعات قياسية خلال العام (2024)م، مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى جهود الهيئة في تعميق السوق، وإجراء تحسينات تنظيمية، لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة، واستقرار السوق وزيادة التنافسية، وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز من أداء السوق المالية السعودية، ويرفع من مستوى مساهمتها في الناتج المحلي، ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة (2030).
هيئة السوق الماليةالسوق الماليةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة