«شرطة أبوظبي» تدشن مبادرة «الباحث الإماراتي»
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدشنت لجنة التسامح بالتعاون مع لجنة الأدباء والقراءة في «شرطة أبوظبي»، مبادرة «الباحث الإماراتي»، والتي تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات للمصادر والمراجع العلمية والأكاديمية ذات الصلة بالتسامح والتعايش السلمي، وإقامة الأنشطة والفعاليات لمحاورة الباحثين من أصحاب المواهب والمبدعين من منتسبي شرطة أبوظبي.
وأشار إلى أن لجنة التسامح تُعنى بتطوير مبادرات جديدة ضمن مذكرة التفاهم التي وقعتها «شرطة أبوظبي»، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي؛ بهدف التعاون المشترك لتعزيز التسامح والأخوة الإنسانية العالمية.
وقال المقدم ناصر عبدالله الساعدي، رئيس لجنة الأدباء والقراءة في «شرطة أبوظبي»، إن تدشين مبادرة الباحث الإماراتي ضمن شهر القراءة، بالتعاون مع لجنة التسامح يأتي في إطار تحقيق بناء قاعدة بيانات للباحثين والأبحاث ذات الصلة، وبناء القدرات لنشر المعرفة والخبرات للعاملين والمتعاملين، وزيادة التقارب والتواصل فيما بينهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة أبوظبي أبوظبي الإمارات شرطة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
وفاة 7 محتجزين في قسم شرطة بمصر خلال عام.. ومطالب بالتحقيق
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، بفتح تحقيق جنائي عاجل في وفاة سبعة محتجزين داخل قسم شرطة العمرانية خلال عام واحد فقط، وسط مؤشرات عن وجود إهمال طبي وانتهاك للقوانين المنظمة لأماكن الحبس.
وقدّمت المبادرة بلاغا رسميا قُيّد برقم 42850 لسنة 2025 (عرائض النائب العام)، وطالبت فيه بوقف مأمور وضباط قسم العمرانية عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، وإحالة المتورطين إلى المحاكمة في حال ثبوت مسؤوليتهم عن هذه "الفاجعة"، بحسب وصف البيان.
وبحسب بيان المبادرة المصرية لحقوق الإنسان توفي المحتجزون السبعة بين آذار/ مارس 2024 وأيار/ مايو 2025، في ثلاث قضايا جنائية مختلفة، من بينهم مرضى بأمراض مزمنة مثل السرطان والتصلب المتعدد، دون أن يتلقوا الرعاية الصحية اللازمة، وبعضهم توفي بعد شهور من الاحتجاز دون إحالتهم إلى مراكز إصلاح وتأهيل كما ينص القانون، رغم صدور أحكام نهائية بحقهم.
في إحدى القضايا، توفي خمسة من المتهمين بعد فترات احتجاز طويلة تراوحت بين 14 و19 شهرًا داخل قسم الشرطة، من بينهم شاب عمره 25 عامًا تُوفي نتيجة التهاب رئوي، وآخر عمره 36 عامًا فارق الحياة إثر نزيف داخلي لم يُنقل على إثره للمستشفى في الوقت المناسب، كما توفي شاب عمره 23 عامًا لأسباب لم تُعرف بعد، في حين استمر احتجاز اثنين آخرين رغم صدور أحكام نهائية بحقهما.
أما في القضية الثانية، فتوفي متهم عمره 44 عاما بعد أقل من شهر على احتجازه، بينما توفي متهم ثالث عمره 42 عامًا في قضية ثالثة، رغم معاناته من السرطان ومرض مناعي خطير، ما يطرح تساؤلات حول قانونية استمرار احتجازه داخل قسم شرطة يفتقر لأبسط مقومات الرعاية.
واستندت المبادرة المصرية في بلاغها إلى المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تخول أي شخص علم بجريمة أن يبلغ النيابة، وطالبت باستخدام صلاحيات المادة 85 من قانون تنظيم السجون، والتي تتيح لأعضاء النيابة دخول أماكن الاحتجاز والتحقيق في المخالفات.
وأكدت المبادرة أن تكرار حالات الوفاة في ظروف متشابهة، داخل مقر أمني واحد، "يكشف عن نمط خطير من الاستهانة بأرواح المحتجزين"، وانتهاك صارخ للقانون المصري والمواثيق الدولية.
ماء الورد للعناية بالبشرة..هل يُغني فعليًا عن كل كريمات التجميل؟