المستشارية الألمانية تتدرب على الانتقال إلى مقر سري بديل في حالة الطوارئ
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية عن إجراء المستشارية الاتحادية يوم الثلاثاء، تدريبا لموظفيها على حالة الطوارئ والانتقال إلى مقر سري بديل، كما تم فحص تشغيل المرافق الفنية ووظيفتها.
وأوضح المتحدث أنه "من أجل التمكن من الاستمرار في أداء المهام الحكومية في الحالات التي يصبح فيها من الضروري إخلاء المباني الرسمية للمستشارية الاتحادية (مثل الحوادث أو حالات الطوارئ)، تحتفظ المستشارية بمقر بديل"، مشيرا إلى أن التدريب لم يستند إلى أي نتائج خاصة من السلطات الأمنية.
ولم يقدم المتحدث أي تفاصيل أخرى حول التدريبات التي لم يتم الإعلان عنها علنا لـ "أسباب أمنية"، كما لم يقدم أي معلومات حول مكان المقر البديل.
وظل سؤال ما إذا كان المستشار أولاف شولتس مشاركا في هذه العملية أيضا دون إجابة. ومع ذلك، حضر رئيس الحكومة العديد من الأحداث العامة في بادن فورتمبيرغ يوم الثلاثاء.
وتعرضت الحكومة الألمانية يوم الجمعة الماضي، إلى فضيحة مدوية بعد أن كشفت رئيسة تحرير قناة "آر تي" التلفزيونية مارغريتا سيمونيان عن محادثة بين ضباط رفيعي المستوى في الجيش الألماني تضمنت بحث إمكانية اللجوء إلى بريطانيا للمساعدة في التحضير لشن ضربات على روسيا.
وأكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أنه من غير المعروف حاليا، بالإضافة إلى التسجيل المنشور لمحادثة ضباط الجيش الألماني، إذا ما كان هناك تسرب لمعلومات أخرى.
ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التسجيل الصوتي لمحادثة ضباط الجيش الألماني بأنه "فضيحة صارخة"، مؤكدا أنها تشبه الاعتراف السابق من جانب القادة الأوروبيين بأن أحدا ما كان لينفذ اتفاقيات مينسك.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أولاف شولتس الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا برلين كييف موسكو
إقرأ أيضاً:
الحكومة العاجزة عن الانتقال إلى عدن.. هل تملك قرار نقل القطاعات المصرفية والاقتصادية من صنعاء؟
الجديد برس:
القرارات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن بشأن نقل المقرات الرئيسة للبنوك التجارية من صنعاء ومعاقبة ستة منها لم تمتثل للقرار امتثالها، وسحب مكاتب الخطوط الجوية اليمنية من صنعاء، وأخيراً نقل شركات الاتصالات إلى عدن، كل ذلك يأتي في إطار تصعيد اقتصادي ومالي تقف وراءه جهات خارجية، ولا علاقة له بما تقول حكومة الشرعية إنه ضمن خطة إصلاحات مالية لإخراج البلاد من الانهيار الاقتصادي، لأن هذه مهمة صعبة أكبر من أن تنجزها تلك الحكومة، وليس قراراً سيادياً لأن الحكومة نفسها لا تملك القرار بل تتلقى توجيهات من دول التحالف التي تدعمها مقابل رعاية مصالحها وإنجاز خطط أطماعها التوسعية في اليمن، وفق ما يقوله ويؤكده مراقبون يستندون إلى شواهد كثيرة، وفوق هذه الشواهد اعتراف الولايات المتحدة بأنها تقف وراء كل ما يحدث.
ويرى المراقبون أن البنك المركزي في عدن لو كان يملك قراراً مستقلاً ولديه القدرة على نقل البنوك من صنعاء لما تأخر كل هذه السنوات عن اتخاذه، خصوصاً أن المحافظ المعبقي صرح في مقابلة تلفزيونية عام 2022م بأن البنك غير قادر على تحمل تبعات نقل البنوك إلى عدن، وبالنظر إلى مستوى أداء البنك في إدارة السياسة المالية والنقدية يتكشف أنه لا يزال متعثراً وغارقاً في الفشل والفساد، الأمر الذي يؤكد أن القرار جاء من الخارج وليس مستقلاً كما يتم الترويج له، وفق المراقبين.
الأمر نفسه ينطبق على وزارة النقل التي قررت فجأة سحب مكاتب الخطوط الجوية اليمنية وتعطيل أنظمة وكلائها في صنعاء والتوجيه بنقل كل العمليات إلى عدن، ومثلها وزارة الاتصالات التي أمرت بسحب شركات الاتصالات بنقل عملياتها ومكاتبها ومعداتها إلى عدن، وكل هذه الإجراءات والقرارات جاءت تباعاً وخلال مدة واحدة، إلا أنها جاءت متأخرة كثيراً، وكما لو أن حكومة الشرعية حصلت على عصا سحرية أصلحت بها كل عجزها عن إدارة مناطق سيطرتها طيلة السنوات الماضية.
ولا تفسير لذلك- حسب المراقبين- سوى أنهم يتلقون توجيهات خارجية، فلا قرار لهم، ما داموا عاجزين عن اتخاذ قرار يعيدهم إلى عدن، بل لا يزالون يتلقون الأوامر من سفارات دول التحالف، وتحديداً من السفير السعودي ونظيره الأمريكي، وفي حال تم التوصل إلى تسوية سياسية بين الرياض وصنعاء، أو فرضت الأخيرة شروطها بالقوة- وهو الأرجح- ستتلاشى زوابع هذه القرارات وسيتم التراجع عنها، وستظل حكومة الشرعية عاجزة عن اتخاذ قرار انتقالها من عواصم وفنادق دول التحالف إلى عدن أو أي مدينة في نطاق سيطرتها الشكلية، خصوصاً أنها أصدرت تلك القرارات وهي تعلم تماماً مجانبتها للصواب والمنطق، فصنعاء محور نشاط كل تلك الجهات ولو لم يكن إلا لامتلاكها الكثافة السكانية الأكبر، وهو الشرط الأساس لحركة المال والأعمال في شتى المجالات.
حكومة صنعاء تقول إن السعودية هي التي تعطي الضوء الأخضر لعملائها المحليين في اليمن، للتحرك في الاتجاهات التي ترى أنها تخدم مصالحها، وفي هذا التوقيت تحديداً تُعد أكبر مصلحة للسعودية هي تقربها من الولايات المتحدة، حسب ما تعتقده الرياض، وأكبر ما يرضي الولايات المتحدة في هذا الوقت هو تأمين مصالح إسرائيل وتحديداً تأمين ملاحتها البحرية وسفنها التي تلاحقها قوات صنعاء في البحار والمحيطات، إسناداً للشعب الفلسطيني، لكن السعودية بوقوفها في خط واحد مع أعداء صنعاء ستكون قد وضعت نفسها أمام انتظار ما لم تكن مضطرة إلى تلقيه وقد تدفع ثمناً باهظاً أكبر من أن تستطيع تعويضه، وموقف السعودية الحالي لا يخرج عن نطاق أن الولايات المتحدة دفعت بها لتحريك أدواتها في اليمن لتصعِّد اقتصادياً ضد صنعاء، وهذا ما تؤكده مواقع ووكالات أمريكية تتحدث عن وقوف واشنطن وراء هذا التصعيد، من خلال السعودية وعملائها في اليمن.
وقد قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، الخميس الماضي، إن قرار نقل البنوك من صنعاء جاء بتوجيه من الولايات المتحدة، وأكدت أن التصعيد الاقتصادي ضد الحوثيين عبر استهداف القطاع المصرفي في مناطقهم، هدفه الضغط على قوات صنعاء لإيقاف هجماتها ضد السفن الإسرائيلية.
*YNP / إبراهيم القانص
من أصالة لـ نيكول سعفان.. ولاد رزق شاهد على علاقات طارق العريان