62 بالمئة من مؤيدي بايدن يريدون وقف تسليح دولة الاحتلال.. استطلاع للرأي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أظهر استطلاع رأي في الولايات المتحدة، أن 62 بالمئة ممن انتخبوا الرئيس جو بايدن في 2020، يعتقدون أنه يجب على واشنطن التوقف عن توريد الأسلحة إلى دولة الاحتلال.
وأجرى الاستطلاع مركز الأبحاث الاقتصادية والسياسية "CEPR"، وشركة الأبحاث "YouGov" حيث شارك فيه ألف شخص فوق 18 عاما.
وتضمن الاستطلاع سؤالا مفاده "يقول الخبراء إن إسرائيل لا تستطيع تنفيذ هجماتها على سكان غزة دون تلقي الإمدادات المستمرة بالأسلحة من الولايات المتحدة، هل تعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن إمداد إسرائيل بالأسلحة لكي توقف هجماتها على غزة؟".
وكشفت نتائج الاستطلاع، أن 62 بالمئة ممن انتخبوا بايدن في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أجابوا بـ"نعم" على هذا السؤال، مقابل 14 بالمئة بـ"لا"، و24 بالمئة "محايد".
من جهة أخرى، أجاب بـ"نعم" عن السؤال 30 بالمئة ممن انتخب الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات 2020، مقابل 55 بالمئة بـ"لا"، و15 بالمئة "محايد".
وبخصوص المشاركين بالاستطلاع ممن لم يدلوا بأصواتهم في انتخابات 2020، فقد أيد 60 بالمئة وقف توريد الأسلحة إلى الاحتلال، في حين عارض 17 بالمئة وقف الدعم، مقابل 23 بالمئة عبّروا عن حيادهم.
وتتعرض إدارة بايدن لانتقادات حادة بسبب دعمها المطلق للعدوان على غزة.
والأسبوع الماضي، وأظهر استطلاع جديد للرأي أجرته رويترز ومؤسسة إبسوس أن غالبية الديمقراطيين يفضلون مرشحا رئاسيا لا يؤيد تقديم المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل"، مع تقارب التأييد لبايدن والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وفي استطلاع الرأي، الذي استمر ثلاثة أيام وانتهى الأربعاء، أبدى 56 بالمئة من المشاركين الديمقراطيين عدم تفضيلهم لمرشح يدعم إرسال مساعدات عسكرية إلى "إسرائيل" في حين يفضل 40 بالمئة منهم هذا المرشح.
وكشف الاستطلاع عن ثغرة خطيرة في معدلات التأييد لبايدن، الذي أثار استياء البعض داخل حزبه بسبب موقفه الداعم لـ"إسرائيل" في حربها الوحشية في قطاع غزة.
وجاءت معدلات التأييد لبايدن ومنافسه الجمهوري المحتمل ترامب متطابقة عند 36 بالمئة لكل منهما في استطلاع الرأي، فيما قال باقي المشاركين إنهم غير متأكدين أو سيصوتون لشخص آخر أو سيحجمون عن التصويت تماما.
وأثار دعم بايدن الصريح لـ"إسرائيل" ورفضه لفكرة ربط المساعدات العسكرية بتغيير خططها العسكرية غضبا داخل حزبه.
ومنتصف الشهر الماضي، بوقف صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل" فورا، مؤكدين أن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة لإسرائيل لاستخدامها في غزة، هو انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
ودعا الخبراء الأمميون في بيان لهم، جميع الدول إلى ضمان احترام القانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع المسلح كما تقتضي اتفاقيات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي، وشددوا على أنه يجب على الدول الامتناع عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة أو أجزاء لها إذا كان من المتوقع، في ضوء الحقائق أو أنماط السلوك السابقة أنها ستستخدم في انتهاك القانون الدولي.
وأضاف الخبراء أن عمليات النقل هذه محظورة حتى لو كانت الدولة المصدرة لا تنوي استخدام الأسلحة في انتهاك للقانون، أو لا تعلم على وجه اليقين أنها ستستخدم بهذه الطريقة، طالما أن هناك خطرا واضحا، مرحبين بقرار محكمة الاستئناف الهولندية الصادر في 12 من شباط/ فبراير الجاري، الذي أمر هولندا بوقف تصدير أجزاء الطائرة المقاتلة من طراز إف 35 إلى دولة الاحتلال.
وأشاروا إلى أن الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة لديها التزامات تعاهدية إضافية لمنع صادرات الأسلحة، إذا كانت على علم أن الأسلحة ستستخدم لارتكاب جرائم دولية، أو إذا كان هناك خطر كبير يتمثل في إمكانية استخدام الأسلحة المنقولة لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، مؤكدين أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضا تلتزم بقانون مراقبة تصدير الأسلحة التابع للاتحاد الأوروبي.
ولفت الخبراء إلى محكمة العدل الدولية في قرارها يوم 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، أكدت بخطر حدوث إبادة جماعية في غزة واستمرار الضرر الجسيم الذي يلحق بالمدنيين منذ ذلك الحين، منوهين بأن اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 توجب على الدول الأطراف استخدام جميع الوسائل المتاحة لها، لمنع الإبادة الجماعية في دولة أخرى قدر الإمكان.
وقال الخبراء؛ إن هذا يستلزم وقف صادرات الأسلحة في الظروف الحالية، منوهين إلى أن مسؤولي الدول من المتورطين في صادرات الأسلحة قد يكونون مسؤولين جنائيا بشكل فردي عن المساعدة والتحريض على ارتكاب أي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أعمال إبادة جماعية، موضحين أن جميع الدول وبموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية والمحكمة الجنائية الدولية، قد تتمكن من التحقيق في مثل هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بايدن الاحتلال غزة غزة الاحتلال بايدن الإنتخابات الأمريكية تسليح الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صادرات الأسلحة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا علّقت تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل
سرايا - خلص تحليل بيانات أجرته رويترز، وأفاد مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية بأن ألمانيا علّقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل، وذلك في الوقت الذي تتعامل فيه مع تحديات قانونية.
ونقل مصدر مقرب من الوزارة عن مسؤول حكومي كبير قوله إنها أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في انتظار حل القضايا القانونية، التي تقول إن مثل هذه الصادرات الألمانية تنتهك القانون الإنساني.
وقالت وزارة الاقتصاد، اليوم الخميس، إنه لا يوجد، ولن يكون هناك حظر على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن القرارات يتم اتخاذها على أساس كل حالة على حدة بناء على مراجعة دقيقة، وإن القانون الدولي والسياسة الخارجية والأمنية من العوامل الرئيسية التي تدخل في تقييماتها.
وقال متحدث باسم الحكومة، أمس الأربعاء، معلقاً على التقرير: “لا يوجد حظر على تصدير الأسلحة من ألمانيا إلى إسرائيل”.
وكانت ألمانيا قد أقرت، العام الماضي، صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (363.5 مليون دولار)، منها عتاد عسكري وأسلحة تستخدم في الحروب، بزيادة 10 أضعاف عن 2022، وفق بيانات وزارة الاقتصاد التي توافق على تراخيص التصدير.
ومع ذلك، تراجعت الموافقات هذا العام. وتفيد بيانات قدمتها وزارة الاقتصاد، رداً على سؤال برلماني، بأن قيمة الأسلحة الألمانية التي حصلت عليها إسرائيل لم تتجاوز 14.5 مليون يورو من يناير كانون الثاني إلى 21 أغسطس آب.
أدت الطعون القانونية في جميع أنحاء أوروبا إلى قيام حلفاء لإسرائيل بإيقاف صادرات الأسلحة أو تعليقها
ومن هذا المبلغ، شكلت فئة “أسلحة الحرب” 32449 يورو فقط.
وأضاف المصدر أن الحكومة قالت إنها لم تصدر أي أسلحة حربية بموجب أي ترخيص صادر منذ هجمات “حماس” على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، باستثناء قطع الغيار لعقود طويلة الأجل، وذلك في معرض في دفاعها عن قضيتين، واحدة أمام محكمة العدل الدولية وأخرى في برلين رفعها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
وتقول وزارة الصحة التابعة لـ “حماس” في غزة إن هجوم إسرائيل على القطاع تسبب في استشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول. كما أدى الهجوم إلى نزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتسبب في أزمة جوع، وأثار مزاعم إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية، والتي تنفيها إسرائيل.
ولم تُقبل أي قضية تطعن في صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل حتى الآن، ومنها واحدة رفعتها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.
خلاف حكومي على صادرات الأسلحة
لكن القضية أوجدت خلافات داخل الحكومة. ففي حين تحافظ المستشارية على دعمها لإسرائيل تنتقد وزارتا الاقتصاد والخارجية بقيادة حزب الخضر، والحساستان لانتقادات أعضائه، إدارة نتنياهو على نحو متزايد.
كما أدت الطعون القانونية في جميع أنحاء أوروبا إلى قيام حلفاء آخرين لإسرائيل بإيقاف صادرات الأسلحة أو تعليقها.
فقد علقت بريطانيا، هذا الشهر، 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل لمخاوف من احتمال انتهاكها للقانون الدولي الإنساني.
وفي فبراير شباط، أمرت محكمة هولندية أمستردام بوقف جميع صادرات قطع غيار طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في الهجمات على أهداف مدنية في غزة.
أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، هذا العام، صادرات بعض القنابل إلى إسرائيل بعد مخاوف الولايات المتحدة من استخدامها في قطاع غزة المكتظ بالسكان، قبل أن تستأنفها.
واستمرت الموافقات والصادرات من أنواع أخرى من الأسلحة، في أنظمة أكثر دقة، حيث أكد المسؤولون الأمريكيون أن إسرائيل بحاجة إلى القدرة على الدفاع عن نفسها.
وأشار ألكسندر شوارتز، المحامي في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الذي رفع خمس دعاوى قضائية ضد برلين، إلى أن الانخفاض الكبير في الموافقات لعام 2024 يشير إلى إحجام حقيقي، وإن كان مؤقتاً، عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وأضاف شوارتز: “ومع ذلك، لا أفسر هذا على أنه تغيير متعمد في السياسة”.
(رويترز)
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال