مليشيا الحوثي تسحب الدولار الأبيض من الأسواق وتمنع شركات الصرافة من التعامل به وتحذيرات من انهيار وشيك للاحتياطي الأجنبي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
اتخذت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، منذ مطلع مارس/آذار الجاري، إجراءات جديدة تستهدف القطاع المصرفي في اليمن، وتهدف لسحب العملات الأجنبية من الأسواق، وهو ما يدل على الانهيار الوشيك للعملات الأجنبية، وتتضمن إجراءاتها منع شركات الصرافة من التعامل مع فئة الدولار الأبيض، وهددت بسحبه من الأسواق، في أسلوب نهب جديد تنتهجه المليشيا.
مصادر مصرفية أكدت لوكالة خبر، أن مليشيا الحوثي وجهت كافة البنوك وشركات الصرافة في مناطق سيطرتها، بعدم التعامل مع فئة الدولار الأبيض، والاكتفاء بالتعامل مع فئة الدولار الأزرق، وحذرتهم من مخالفة ذلك التوجيه، تجنباً لفرض العقوبات واتخاذ الإجراءات لذلك، والتي حددتها المليشيات.
وبحسب المصادر، فإن المليشيات ألزمت شركات الصرافة بعدم تسليم أي حوالات للمواطنين أو التجار بالعملات الأجنبية مهما كانت وكيفما كانت، واستبدالها بالعملة المحلية، والسماح لشركات الصرافة بالتلاعب بأسعار الصرف، شريطة عدم تسليمها كما هي، في الوقت ذاته يضطر المواطنون لاستلام حوالاتهم بالعملة المحلية.
وقالت، إن المليشيات الحوثية نبهت شركات الصرافة إلى سحب الدولار الأبيض من الأسواق خلال الأيام القادمة، مطالبة الشركات بالتصرف السريع فيما بحوزتها من الدولار الأبيض، كونها ستنفذ حملات مداهمة لكل شركات الصرافة، وستتخذ العقوبات اللازمة لذلك.
وبينت المصادر، أن المليشيا انتهجت هذا الأسلوب سابقاً مع العملة المحلية التي طُبعت من قبل الحكومة اليمنية، والتي بدأت من خلال التوجيه بعدم التعامل معها بعد أن غطت كل المحافظات، ثم مارست أعمال النهب لتلك العملة وقامت بشراء المشتقات النفطية بها، لصالح قياداتها.
وفي السياق، حذر خبراء اقتصاديون، في تصريح لوكالة خبر، من انهيار وشيك ومحتمل للاحتياطي الأجنبي، في اليمن بشكل عام، وأن المليشيات الحوثية أدركت ذلك، فلجأت إلى اتخاذ بعض الإجراءات التي تخدم مصالحها فقط، حيث تسعى للاستحواذ على ما تبقى من عملات أجنبية لصالح قياداتها، وبما يمكنها من الهيمنة الاقتصادية، دون دراسة نتائجها.
وأكدوا، أن تلك الإجراءات سيكون لها العديد من النتائج، أبرزها إفلاس عدد من شركات الصرافة، وضياع أموال كبيرة للتجار والمواطنين، وحدوث عمليات نصب ممنهجة، وابتزاز، كما أن عواقبها ستكون كارثية بالنسبة للمواطنين، إذ ستكون سبباً رئيسياً في ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وغيرها.
وطالب خبراء الاقتصاد، كافة الجهات المعنية الدولية والمحلية بوضع حد لتلك الإجراءات التي من شأنها أن تقضي على الاقتصاد وتنهي الاحتياطي الأجنبي الموجود والمتداول في الأسواق، كما طالبوا بسحب التحكم الحوثي بالقطاع المصرفي، وأن لا يكون تحت استغلال وابتزاز المليشيات الحوثية.
وكانت المليشيات الحوثية قد بدأت مسار عملها في الاستحواذ على العملات الأجنبية من خلال بث الإشاعات مطلع يناير العام الجاري، ثم جاء التوجيه مؤخراً بمنع التعامل مع فئة الدولار الأبيض، وهو ما يؤكد على وقوف المليشيات وراء تلك الإشاعات.
وكان عدد من شركات الصرافة في صنعاء وعدن قد بدأت عدم التعامل مع الدولار الأبيض، مطلع العام الجاري، بعد نشر الإشاعات والأكاذيب عن الغائه واستبداله بالدولار الأزرق، رغم تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية أن كافة إصدارات الدولار قانونية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الملیشیات الحوثیة الدولار الأبیض شرکات الصرافة من الأسواق
إقرأ أيضاً:
الانتهاكات الحوثية توقف المشاريع الإغاثية باليمن
عدن (الاتحاد)
أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن انتهاكات جماعة الحوثي، بحق العاملين في المجال الإغاثي والمنظمات الدولية، والتي بلغت حد الاحتجاز التعسفي، وملاحقة الموظفين، وفرض القيود، والابتزاز، واقتحام المقرات، تسببت بتوقف المشاريع الإغاثية والإنسانية، وانسحاب عدد كبير من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.
وأضافت الشبكة في بيان، «إن توقف الأنشطة الإغاثية للمنظمات وخصوصاً في محافظة مأرب التي تستقبل أكثر من مليوني نازح يضع آلاف الأسر أمام مستقبل مجهول في ظل انعدام الأمن الغذائي، وشح خدمات الصحة والمياه والإيواء».
وأشارت الشبكة إلى أن الانتهاكات الحوثية بحق العاملين في المجال الإغاثي والإنساني، تسبب في تقلص السلال الغذائية والمعونات الطارئة، وتوقف برامج الدعم النقدي والخدمات الأساسية، وارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء، وتهديد مباشر لحياة الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة في مخيمات النزوح.
وأكدت أن ممارسات الحوثي، تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني الذي يضمن حرية العمل الإغاثي، ويحظر عرقلته أو تسييسه، لافتة إلى أن محاكمة واحتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أدت إلى موجة انسحاب واسعة خوفاً على سلامة الموظفين، ما تسبب في شلل شبه كامل للعمليات الإنسانية.
وذكرت أن تحويل ملف المساعدات إلى أداة للابتزاز السياسي، وفرض القيود على حركة العاملين الإنسانيين، ومصادرة المساعدات أو إعادة توجيهها لصالح الجماعة، كلها ممارسات تقوّض الثقة الدولية وتهدد بإيقاف المزيد من البرامج المنقذة للحياة.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأمم المتحدة، والدول المانحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، ووقف الانتهاكات التي تعيق وصول المساعدات، والتحقيق في ممارسات الحوثيين التي أدت إلى تراجع العمل الإغاثي وتفاقم الوضع الإنساني، وتحميل المسؤولين عنها التبعات القانونية اللازمة. وحثت المنظمات الدولية على عدم التخلي عن ملايين المحتاجين، والنظر بشكل عاجل في آليات بديلة تضمن استمرار تقديم المساعدات دون خضوع للابتزاز.
في غضون ذلك، أعلنت الحكومة اليمنية تسليمها 26 جثماناً من عناصر جماعة الحوثي، قتلوا بوقت سابق في جبهات القتال بمحافظتي مأرب والجوف غربي البلاد، وقالت إن عملية تسليم الجثامين جاءت ضمن مبادرة من طرف واحد لدواعٍ إنسانية.