بعد توقيع الحكومة.. خبير اقتصادي يوضح أهمية قرض صندوق النقد (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ثمن الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، الاتفاق الذي وقعته الحكومة اليوم، مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الاتفاق تم بعد وجود تدفقات نقدية واقتصادية للدولة المصرية وهو ما ظهر في صفقة رأس الحكمة.
وشدد الدكتور مدحت نافع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، على أهمية دعم الإجراءات التي تم الإعلان عنها من قبل البنك المركزي، مشيرا إلى أن الدعم لابد أن يكون بسياسيات مالية محكمة، ووضع السياسات النقدية التي يتم العمل عليها الفترة المقبلة بعد قرارات اليوم.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن ما تم اليوم فرصة مهمة لابد من استثمارها، لافتا إلى أن السياسية النقدية لابد أن تستمر بشهادات مختلفة، إلى جانب عمليات التقشف في السياسية المالية وخاصة في العديد من المشروعات، لعدم الضغط على الحكومة والعملة الأجنبية.
وتابع الدكتور مدحت نافع، أن من ضمن السياسات التي لابد أن يتخذها البنك المركزي، العمل على خفض الإنفاق الاستثماري، مثمنا الحديث عن خفض الدين وما أشار له الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، أنه لن يكون هناك ضغط حكومي على الدولار في الفترة المقبلة، نتيجة هذه السياسات والتوسع في الصفقات الاستثمارية، مشيرا إلى أن اجتماع البنك المركزي من الممكن أن يخرج بأسعار استرشادية للعملة.
وشدد الخبير الاقتصادي، على أن الاهتمام بالأولويات في النظام الاقتصادي يُخفف من الضغط على الحكومة، موضحا أن قرارات البنك المركزي اليوم مهمة وضرورية فيما هو قادم وبرنامج الإصلاحات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء البنك المركزي صندوق النقد خبير اقتصادي قرارات البنك المركزي تحرير سعر الصرف خفض الإنفاق الاستثماري الخبیر الاقتصادی البنک المرکزی إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضخ الفيدرالي 40 مليار دولار شهريًا ينبئ بتحولات كبرى في الأسواق العالمية
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «خطوة غير عادية تحمل رسائل تتجاوز الجانب الفني»، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس رغبة واضحة من الفيدرالي في تأمين مستويات كافية من السيولة داخل النظام المالي بعد فترة طويلة من التشديد الكمي.
وأوضح أن هذه العملية، التي تبدأ في 12 ديسمبر الجاري، تأتي بعد تقليص ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل البنوك تعاني من بعض الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل. وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة عن تغيير في سياسته النقدية، لكنه يرسل إشارة واضحة بأنه يتحرك لمنع أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة والريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُقرأ في الأسواق باعتباره تخفيفًا غير معلن للسيولة، ما قد ينعكس على شكل: تيسير الإقراض في المدى القصير، دعم نسبي لأسواق المال، خفض احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
التفاؤل والحذر
واعتبر أن القرار يحمل مزيجًا من «التفاؤل والحذر»، قائلاً: «من ناحية، يسعى الفيدرالي لتهدئة الأسواق قبل دخول فترة نهاية العام التي تشهد تقلبات حادة، ومن ناحية أخرى، لا يريد إرسال رسالة بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُساء قراءتها في سياق التضخم».
وأكد أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي «لا يزال مبكرًا»، مضيفاً:«نحن أمام إجراء استباقي لضمان الاستقرار أكثر منه خطوة توسعية كاملة، وتأثيره الحقيقي سيعتمد على كيفية تفاعل الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة».
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة «قد تكون مقدمة لتحولات إيجابية إذا ترافق معها تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها في الوقت نفسه «لا تكفي وحدها للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».