محافظ البنك المركزي: عشنا أياماً عصيبة في طريقها إلى الزوال
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
شدد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي على ضرورة القضاء على الأسواق الموازية لـ سعر الدولار حتى لا تحدث أزمة كبيرة لا يتحملها المواطن المصري نتيجة وجود سعرين لسلعة واحدة.
وقال حسن عبد الله في مؤتمر صحفي حول قرارا البنك المركزي اليوم بتعويم الجنيه، ورفع سعر الفائدة إلى 600 نقطة أساس، إننا عشنا أياما عصيبة خلال الفترة الماضية، وهي في طريقها للزوال، حيث كنا بالكاد نوفر الدولار للسلع الأساسية التي ندعمها بالجنيه المصري.
وأوضح أن «هناك طفرة إيجابية من المفترض أن تحدث في الأسعار الفترة القادمة بعد قرار البنك المركزي لمختلف السلع، وستتوفر إتاحة لكافة السلع الاستراتيجية بالاسعر العادلة».
وأكد أن الفترة القادمة هناك بضائع سوف يتم استلامها من قبل العاملين في قطاع الاستيراد نتيجة لحل أزمة توافر العملة الدولارية التي كانت تتسبب في وقف عمليات الاستيراد لفترة كبيرة.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن المشكلة التي تتعلق بتوافر عملة الاستيراد بالسعر العادل لها والسيطرة على حركة الأسواق الموازية يعمل عليها أصحاب القرار، مشيراً إلى أن التأثير لا يمكن الاستشعار به في يوم وليلة نتيجة وجود تراكمات.
ولفت إلى أن «هناك تدفقات دولارية عملت على حل الأزمة الراهنة التي يعاني منها المواطنون والسوق المحلي فيما يتعلق بتوافر السلع، منوهاً على حرص الدولة المصرية على المضي في المسار الصحيح مهما تكبد العناء».
وأضاف محافظ البنك المركزي «عشنا أياماً عصيبة خلال الفترة الماضية، ونعمل في الوقت الحاضر بتعاون كافة الجهات، في المضي قدماً نحو مسار أفضل ومزدهر لوداع تلك الأيام».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السلع الاستراتيجية الدولار السوق السوداء البنك المركزي البنك المركزي المصري اسعار الدولار محافظ البنك المركزي حسن عبدالله محافظ البنك المركزي الاقتصاد الآن العملة الدولارية الأسواق الموازية محافظ البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين المصرف المركزي ووزارة المالية على أتمتة «مرتبات القطاع العام»
عُقد في مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي اجتماع موسع ضمّ ناجي محمد عيسى، محافظ المصرف، والدكتور خالد المبروك عبدالله، وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور مديري الإدارات المختصة من الجانبين، وذلك لمناقشة مجموعة من المشاريع الاستراتيجية المشتركة في إطار تعزيز التنسيق بين السياسة المالية والنقدية.
وتناول الاجتماع أبرز الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها أتمتة تنفيذ مرتبات القطاع العام، ومشاريع التحول الرقمي لوزارة المالية، إضافة إلى تصميم وإعداد منظومة حساب الخزانة الموحد.
واتفق الطرفان على الشروع الفعلي في تنفيذ نظام آلي لصرف المرتبات لكافة القطاعات الحكومية، ابتداءً من مرتبات شهر سبتمبر 2025م، بما يسهم في تعزيز الشفافية والفعالية في إدارة المال العام.
كما تقرر تشكيل فرق عمل مشتركة بين المصرف والوزارة، لمتابعة تطبيق أحدث أساليب التحول الرقمي، وتوحيد الجهود الفنية والتقنية اللازمة لتطوير البنية المؤسسية والمالية للدولة.
ويأتي هذا التعاون في إطار مساعي حكومة الوحدة الوطنية نحو إصلاح المنظومة الاقتصادية، وتعزيز الكفاءة في الإنفاق العام، بما يعكس التزامها بالحوكمة الرشيدة والشفافية.