محافظ البنك المركزي: عشنا أياماً عصيبة في طريقها إلى الزوال
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
شدد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي على ضرورة القضاء على الأسواق الموازية لـ سعر الدولار حتى لا تحدث أزمة كبيرة لا يتحملها المواطن المصري نتيجة وجود سعرين لسلعة واحدة.
وقال حسن عبد الله في مؤتمر صحفي حول قرارا البنك المركزي اليوم بتعويم الجنيه، ورفع سعر الفائدة إلى 600 نقطة أساس، إننا عشنا أياما عصيبة خلال الفترة الماضية، وهي في طريقها للزوال، حيث كنا بالكاد نوفر الدولار للسلع الأساسية التي ندعمها بالجنيه المصري.
وأوضح أن «هناك طفرة إيجابية من المفترض أن تحدث في الأسعار الفترة القادمة بعد قرار البنك المركزي لمختلف السلع، وستتوفر إتاحة لكافة السلع الاستراتيجية بالاسعر العادلة».
وأكد أن الفترة القادمة هناك بضائع سوف يتم استلامها من قبل العاملين في قطاع الاستيراد نتيجة لحل أزمة توافر العملة الدولارية التي كانت تتسبب في وقف عمليات الاستيراد لفترة كبيرة.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن المشكلة التي تتعلق بتوافر عملة الاستيراد بالسعر العادل لها والسيطرة على حركة الأسواق الموازية يعمل عليها أصحاب القرار، مشيراً إلى أن التأثير لا يمكن الاستشعار به في يوم وليلة نتيجة وجود تراكمات.
ولفت إلى أن «هناك تدفقات دولارية عملت على حل الأزمة الراهنة التي يعاني منها المواطنون والسوق المحلي فيما يتعلق بتوافر السلع، منوهاً على حرص الدولة المصرية على المضي في المسار الصحيح مهما تكبد العناء».
وأضاف محافظ البنك المركزي «عشنا أياماً عصيبة خلال الفترة الماضية، ونعمل في الوقت الحاضر بتعاون كافة الجهات، في المضي قدماً نحو مسار أفضل ومزدهر لوداع تلك الأيام».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السلع الاستراتيجية الدولار السوق السوداء البنك المركزي البنك المركزي المصري اسعار الدولار محافظ البنك المركزي حسن عبدالله محافظ البنك المركزي الاقتصاد الآن العملة الدولارية الأسواق الموازية محافظ البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
قانون البنك المركزي .. إصدار عملات إلكترونية بالمخالفة يعرض للحبس والغرامة المالية
حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص، وأقر القانون عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة لمخالفي أحكام القانون .
نص قانون البنك المركزي، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .
ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا