إصابات بمواجهات مع الاحتلال في بيت لحم وإدانات لقرار توسيع المستوطنات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أصيب فلسطينيون خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت لحم بالضفة الغربية، في حين أدانت ألمانيا والسلطة الفلسطينية مصادقة إسرائيل على بناء حوالي 3500 وحدة استيطانية جديدة، معظمها في مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس.
واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة بيت لحم ومخيم الدهيشة في المدينة، مساء اليوم الأربعاء، وأطلقت الرصاص الحي.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 4 أشخاص أصيبوا خلال المواجهات في بيت لحم، كما أشارت مواقع فلسطينية إلى وقوع إصابات في مخيم الدهيشة.
وتتواصل الاقتحامات والاعتقالات في مدن الضفة ومخيماتها، في إطار تصعيد إسرائيلي واسع منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي القدس المحتلة، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جدارا وجرّفت أرضا لعائلة برقان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت مصادر محلية بأن شرطة الاحتلال وطواقم البلدية، ترافقها جرافة، اقتحمت حي عين اللوزة في بلدة سلوان صباح اليوم، وباشرت هدم الجدار وتجريف الأرض بذريعة البناء من دون ترخيص.
قوات الاحتلال تواصل اقتحام مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم بالضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/sv3hLsvUr0
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 6, 2024
من ناحية أخرى، أدانت السلطة الفلسطينية وألمانيا موافقة هيئة التخطيط العليا في إسرائيل على خطط لبناء حوالي 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة المحتلة.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان إن "الاستيطان باطل وغير شرعي، ويمثل دعوة صريحة لاستمرار دوامة العنف والحروب".
كما أدان البيان الفلسطيني تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي "يتفاخر بأن مرحلته شهدت ازدهارا ونموا كبيرا في تعميق الاستيطان".
وقالت الخارجية الفلسطينية إن الفشل العالمي، في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، يشجع سموتريتش وأمثاله على الإمعان في تقويض فرصة تحقيق السلام.
من جهتها، دعت ألمانيا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع فورا عن الموافقة على توسيع المستوطنات، ورأت أن مثل هذا الإجراء "انتهاك خطير للقانون الدولي".
وقالت الخارجية الألمانية "نستنكر بشدة الموافقة على إقامة المزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية".
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم إن هيئة التخطيط العليا صادقت على بناء حوالي 3500 وحدة استيطانية جديدة بالضفة. وأشارت إلى أن القرار يشمل مستوطنات معاليه أدوميم وكيدار شرق القدس، وإفرات (جنوب).
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الغربية دعت إسرائيل -الأشهر الأخيرة- لوقف النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين بالضفة، إذ تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن بالضفة بما فيها القدس الشرقية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية بالكنيست تقر مشروع قانون يمنع توظيف خريجي الجامعات الفلسطينية
صادقت لجنة التربية والتعليم في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنع توظيف المعلمين والمعلمات الحاصلين على شهادة أكاديمية من السلطة الفلسطينية.
وتقدم بمقترح القانون، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني للكنيست الجمعة، أعضاء في الكنيست عن حزب الليكود وحزب شاس، وأشاروا في مقترحهم إلى ازدياد عدد المواطنين والمقيمين الإسرائيليين الذين يتلقون تعليمهم في المؤسسات الأكاديمية في السلطة الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة، وبالتالي ازداد عدد خريجي هذه المؤسسات الذين يلتحقون بجهاز التربية والتعليم في إسرائيل.
وزعم أعضاء الكنيست في مقترحهم أن الدراسة في هذه المؤسسات تتضمن في كثير من الحالات، محتوى معاديا للسامية يهدف إلى نفي وجود دولة إسرائيل، والتحريض الشديد ضدها.
ووفقا لما ورد على الموقع الإلكتروني للكنيست، أوضح المبادرون لمقترح القانون أن الهدف منه هو "منع التأثير الضار للسلطة الفلسطينية المعادي لدولة إسرائيل وقيمها، والحفاظ على القيم التعليمية لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، كما هو منصوص عليه في قانون التعليم الرسمي".
وبالتالي عُدّل القانون وأصبح ينص على أن من يحوز على شهادة أكاديمية من مؤسسة تعليم عال في السلطة الفلسطينية، أو من مؤسسة تابعة لها، يُعتبر فاقدا للشهادة الأكاديمية المطلوبة للعمل كمعلم في إسرائيل.
ولا ينطبق القانون الجديد -وفقا للكنيست- على من يعملون الآن بالفعل، كما أنه يجوز لأي شخص أكمل بالفعل شهادة أكاديمية في السلطة الفلسطينية أو جزءا منها (سنة دراسية واحدة أو أكثر) العمل في جهاز التربية والتعليم، شريطة حصوله على شهادة تدريس من مؤسسة لتأهيل المعلمين في إسرائيل خلال عامين.
ولن يكون مشروع القانون نافذا قبل نقله إلى الهيئة العامة للكنيست للمصادقة عليه بالقراءات الثلاث.
إعلان
معطيات رقمية
يذكر أنه وفقا للمعطيات التي عرضها مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست خلال المداولات، فإن 30 ألفا و339 معلما ومعلمة التحقوا بجهاز التربية والتعليم العربي خلال العقد الماضي، 11% منهم حصلوا على شهادة أكاديمية من السلطة الفلسطينية.
ومن بين الـ11%، وهم 3447 معلما ومعلمة يُدرّس 62% منهم في شرقي القدس، و29% في التعليم البدوي في النقب، و9% في مناطق أخرى.
وفي العام الدراسي الحالي، يُدرّس حوالي 6700 معلم ومعلمة في شرقي القدس، 60% منهم على الأقل هم من خريجي وخريجات المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية.
يذكر أن 10 جامعات فلسطينية في الضفة الغربية ستدفع ثمن هذا القانون الجديد مع حرمان الفلسطينيين في القدس والداخل من الالتحاق بها بتخصصات معينة، خاصة في كليتي العلوم والآداب اللتين يتخرج منهما المعلمون عادة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات