مصر تشارك في الاجتماع الوزاري للجنة الأمم المتحدة الخاصة بأفريقيا في زيمبابوي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
شاركت جمهورية مصر العربية في الاجتماع الوزاري لوزراء التخطيط والمالية والبنوك المركزية للجنة الأمم المتحدة الخاصة بإفريقيا في زيمبابوي خلال الفترة من 5 إلى 6 مارس الجاري.
ترأس وفد مصر السفير أشرف سلطان مساعد وزير المالية، بعضوية كل من السفيرة سلوى الموافي سفيرة جمهورية مصر العربية لدي زيمبابوي، والدكتورة نجلاء النزهي مستشار محافظ البنك المركزي للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد إبراهيم معاون وزير المالية للسياسات والشئون الاقتصادية.
خلال الاجتماعات، ألقى السفير أشرف سلطان كلمة قدم خلالها الشكر للدول الافريقية الأعضاء المشاركة في المؤتمر على اختيارهم لمصر كنائب أول للجنة، كما أكد سيادته أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتهيئة المناخ اللازم لخلق شراكات مع القطاع الخاص وتطويره، بحسب صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك.
بالإضافة إلى الحاجة لتقوية التكامل والتعاون الإقليمي وأهمية دعم تنمية البنية التحتية المستدامة والشاملة وذلك كأولويات للتحرك في مواجهة التحديات المتزايدة التي تشهدها دول القارة، بدءاً من الديون والنزاعات الإقليمية والأوبئة ومرورا بالتغير المناخي وعدم العدالة الاقتصادية والفقر. كما شدد سلطان على أهمية تفعيل مقررات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي استضافته شرم الشيخ في نسخته الـ27 والخاصة بمبادلة الديون لصالح التنمية المستدامة، داعياً الوفود الحضور للمشاركة في منتدي التنمية المستدامة الذي تستضيفه مصر في أبريل المقبل والذي سيُعقد على هامشه منتدى أسوان في نفس الشهر.
هذا، وقد افتتح الرئيس الزيمبابوي ايمرسون مننجاجوا، الاجتماع الوزاري وشهد العديد من المداولات والمناقشات تحت عنوان «تمويل التحول إلى اقتصاديات خضراء خالصة في أفريقيا: المحددات والسبل وخطة العمل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر إفريقيا اقتصاد
إقرأ أيضاً:
اجتماع للجنة الموارد السيادية الإيرادية برئاسة عيدروس
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة الموقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل جديدة بالتزامن.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة