مصر تشارك في الاجتماع الوزاري للجنة الأمم المتحدة الخاصة بأفريقيا في زيمبابوي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
شاركت جمهورية مصر العربية في الاجتماع الوزاري لوزراء التخطيط والمالية والبنوك المركزية للجنة الأمم المتحدة الخاصة بإفريقيا في زيمبابوي خلال الفترة من 5 إلى 6 مارس الجاري.
ترأس وفد مصر السفير أشرف سلطان مساعد وزير المالية، بعضوية كل من السفيرة سلوى الموافي سفيرة جمهورية مصر العربية لدي زيمبابوي، والدكتورة نجلاء النزهي مستشار محافظ البنك المركزي للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد إبراهيم معاون وزير المالية للسياسات والشئون الاقتصادية.
خلال الاجتماعات، ألقى السفير أشرف سلطان كلمة قدم خلالها الشكر للدول الافريقية الأعضاء المشاركة في المؤتمر على اختيارهم لمصر كنائب أول للجنة، كما أكد سيادته أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتهيئة المناخ اللازم لخلق شراكات مع القطاع الخاص وتطويره، بحسب صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك.
بالإضافة إلى الحاجة لتقوية التكامل والتعاون الإقليمي وأهمية دعم تنمية البنية التحتية المستدامة والشاملة وذلك كأولويات للتحرك في مواجهة التحديات المتزايدة التي تشهدها دول القارة، بدءاً من الديون والنزاعات الإقليمية والأوبئة ومرورا بالتغير المناخي وعدم العدالة الاقتصادية والفقر. كما شدد سلطان على أهمية تفعيل مقررات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي استضافته شرم الشيخ في نسخته الـ27 والخاصة بمبادلة الديون لصالح التنمية المستدامة، داعياً الوفود الحضور للمشاركة في منتدي التنمية المستدامة الذي تستضيفه مصر في أبريل المقبل والذي سيُعقد على هامشه منتدى أسوان في نفس الشهر.
هذا، وقد افتتح الرئيس الزيمبابوي ايمرسون مننجاجوا، الاجتماع الوزاري وشهد العديد من المداولات والمناقشات تحت عنوان «تمويل التحول إلى اقتصاديات خضراء خالصة في أفريقيا: المحددات والسبل وخطة العمل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر إفريقيا اقتصاد
إقرأ أيضاً:
عاجل- الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مع مجموعة من الوزراء والمسؤولين لمناقشة خطوات تعزيز الاقتصاد المصري، وذلك في إطار السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تعزيز تنافسية الاقتصاد المصريخلال الاجتماع، اطلع الرئيس السيسي على الخطوات التنفيذية التي يتم اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
عاجل | الرئيس السيسي يبحث تعزيز الأمن الغذائي خلال اجتماعه بمدير جهاز مستقبل مصر نشاط رئاسي مكثف للرئيس السيسي خلال النصف الثاني من مايوهذه الخطوات تتضمن استراتيجية استثمار وطنية موحدة، إصلاحات هيكلية، وضع أهداف واضحة، تطبيق سياسات مالية محفزة، بالإضافة إلى استراتيجيات تجارية منفتحة لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص.
تبسيط الإجراءات لتسهيل الاستثماركما تم مناقشة الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل الموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر.
ويشمل ذلك إطلاق منصة موحدة لخدمة التراخيص الإلكترونية، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين.
تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثماروأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أهمية مواصلة العمل لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
دور صندوق مصر السيادي في التنميةواستعرض الاجتماع أيضًا تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، مع التركيز على الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق.
كما تم مناقشة ضرورة إدارة أصول الدولة بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة، وتحقيق شراكات مع القطاع الخاص لتعظيم العائد الداخلي.
زيادة الصادرات المصريةكما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، خاصة غير البترولية، مع استعراض تطور الصادرات المصرية منذ عام 2003 حتى 2024. وأكد الرئيس السيسي على أهمية فتح أسواق جديدة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
مشاريع لوجستية وصناعيةفيما يتعلق بالبنية التحتية، تم استعراض تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات.
كما تم مناقشة دراسة إنشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية لتعزيز صناعة الحديد والصلب.
إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصاديةواختتم الاجتماع بمناقشة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تشمل سياسات داعمة للقطاع الخاص، وتركز على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري.
كما وجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من إعداد هذه السردية، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، ويشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.