بعد التباطؤ.. نمو تجارة الصين الخارجية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تجاوز نمو الصادرات والواردات الصينية خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط التوقعات، مما يعكس تحسن التجارة العالمية ويعطي إشارة مشجعة لواضعي السياسات بعد التباطؤ الذي طال أمده في قطاع التصنيع وشكل عبئا على الاقتصاد.
وأظهرت بيانات للجمارك الصينية، أن صادرات الصين في الشهرين جاءت أعلى بواقع 7.
ونشرت الجمارك بيانات تجارية مجمعة لشهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط لتخفيف التشوهات الناجمة عن تغير موعد احتفالات السنة القمرية الجديدة، والتي جاءت هذا العام في فبراير/ شباط.
وأعلن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ يوم الثلاثاء أن النمو المستهدف لعام 2024 يبلغ حوالي 5 % ووعد بتحويل نموذج التنمية الاقتصادية بالبلاد.
وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا دون المستوى خلال العام الماضي وسط أزمة عقارية وإحجام المستهلكين عن الإنفاق وسحب شركات جنبية استثماراتها وتكبد المصنعين للمصاعب من أجل العثور على مشترين. كما تواجه الحكومات المحلية أعباء ديون ضخمة.
ونما الفائض التجاري للصين إلى 125.16 مليار دولار، مقارنة مع توقعات عند 103.7 مليارات دولار في الاستطلاع و75.3 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول...
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الصين تخصص 69 مليار يوان لبرنامج استبدال السلع الاستهلاكية
الثورة نت/
خصصت الصين 69 مليار يوان (حوالي 9.66 مليار دولار أمريكي) في الدفعة الثالثة من أموال سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية لدعم برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، حسبما أفادت وزارة المالية الصينية .
وقال وو قاي المسؤول بوزارة المالية الصينية خلال مؤتمر صحفي، وفق وكالة “شينخوا”، إن الوزارة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح خصصتا هذا العام 300 مليار يوان من هذه الأموال لدعم البرنامج.
وأضاف وو أن الدفعتين الأوليين من هذه الأموال، التين بلغ إجماليهما 162 مليار يوان، تم تخصيصهما في يناير وأبريل الماضيين، مشيرا أنه سيتم صرف الأموال المتبقية في أكتوبر المقبل لدعم السلطات المحلية في تعزيز البرنامج.
وحتى يوم 16 يوليو الجاري، قدم إجمالي 280 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد طلبات للحصول على إعانات في إطار برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، مما أدى إلى تجاوز مبيعات السلع ذات الصلة 1.6 تريليون يوان، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.
وفي خطوتها التالية، أعلنت اللجنة أنها ستحسن أساليب توزيع الإعانات، وتضمن تطبيقا أكثر تنظيما للسياسات، وتعزز الرقابة على جودة المنتجات وأسعارها.