حبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تقديم خدمات الاتصالات بالمخالفة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أقر قانون تنظيم الاتصالات، عقوبات مشددة لكل من سولت له نفسه تقديم خدمات الاتصال بالمخالفة دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.
في هذا الصدد، نص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:
1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.
2 - إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.
3 - تقديم خدمات الاتصالات.
4 - تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت.
ويحكم بمصادرة جميع المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب هذه الجريمة.
وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب فى الحالة المنصوص عليها فى البند (4) من هذه المادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم الإتصالات عقوبات ترخيص خدمات الإتصال حبس
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يُحيل واقعة بيع قطعة أرض أملاك دولة بقرية أولاد غريب إلى النيابة
قرر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إحالة واقعة صدور بيعة لأرض أملاك دولة بنطاق قرية أولاد غريب بمركز سوهاج، إلى النيابة العامة، والنيابة الإدارية.
يأتي ذلك في إطار الإلتزام بمبدأ الشفافية والنزاهة والحرص على المال العام، ومكافحة الفساد، لما شاب البيعة من مخالفات بالمخالفة للقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷م بشأن التصرف في أملاك الدولة، وذلك لتحديد المسئوليات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسئول يثبت مخالفته أو المشاركة في المسئولية.
وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف المحافظ وورود شكوى متعلقة بذات الموضوع، وقد كشف التقرير عن صدور البيعة بالتداخل مع بيعة أخرى سبق صدورها بالمخالفة لقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ م.
وأكد « سراج» على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددًا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات ومحاسبة المقصرين والفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدًا لخطة الدولة في مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.