المعارضة التركية: الاقتصاد يواجه متاعب بسبب العقوبات الأمريكية ضد روسيا
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، فولكان دمير، إن التجارة مع روسيا في سياق العقوبات الأمريكية الشديدة وضغوطها ستجلب متاعب كبيرة لأنقرة.
جاء ذلك وفقا لتصريحات دمير لصحيفة "إيدينليك"، وذكرت الصحيفة أن دبلوماسيين من السفارة الأمريكية والقنصلية العامة في أنقرة وإسطنبول يزورون الشركات والمؤسسات المالية التركية ويهددونها بشأن العلاقات التجارية مع روسيا، فيما صرح السفير الروسي لدى تركيا أليكسي إرخوف لوكالة "نوفوستي" في وقت سابق أن الممثلين الأمريكيين "يرهبون" الشركات التركية التي تعمل مع روسيا، وأن ضغط واشنطن على الشركات التركية يتعارض مع قواعد الاتصال بين الدول.
ودعا رئيس حزب الوطن التركي دوغو بيرينجيك، في مقابلة مع "نوفوستي"، إلى اعتبار الدبلوماسيين الأمريكيين الذين يهددون رجال الأعمال بسبب التجارة مع روسيا أشخاصا غير مرغوب فيهم، ووفقا له، فإن الاقتصاد يسير في طريق مسدود بسبب مشاكل التسويات بين أنقرة وموسكو.
وتابع دمير: "إن بعض الأشياء التي تقال عن روسيا هي للاستهلاك الشعبي، ولا يمكن أن تخرج منها بسياسة، التي يجب أن تستند إلى الدبلوماسية والوكلاء. ولكن هناك أيضا حقيقة أن الولايات المتحدة تراقب تجارتنا مع روسيا من خلال نظامها الخاص، نظام MASAK (إدارة التحقيق في الجرائم المالية) في تركيا تراقبها. وقبل 15 يوما فقط أدرجت 7 شركات على القائمة السوداء، لذلك يبدو أن التجارة مع روسيا ستجلب لنا وللاقتصاد التركي المتاعب".
وكانت الصحيفة قد ذكرت سابقا أن عددا من رجال الأعمال الأتراك يعتزمون رفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين الأمريكيين الذين يهددونهم بعقوبات بسبب التجارة مع روسيا.
المصدر: إيدينليك
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية التجارة مع روسیا
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والصناعة تمنح الشركات سنة واحدة لاستكمال تسديد رأسمالها وإجراءاتها القانونية
دمشق-سانا
منحت وزارة الاقتصاد والصناعة، الشركات التي لم تستكمل تسديد رأسمالها، مهلة سنة واحدة فقط، للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
ونص التعميم الذي أصدرته الوزارة اليوم، وتلقت “سانا” نسخة منه، أن تمنح الشركات، التي لم تستكمل تسديد رأسمالها وفق ما هو منصوص عليه في المادتين 56 و 92 من قانون الشركات رقم (29) لعام 2011، والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق المادة 224 من القانون المذكور، مهلة سنة واحدة فقط، اعتباراً من تاريخه، وذلك للقيام بالإجراءات القانونية، على ألا تمنح الشركات المذكورة نسخاً مصدّقة عن سجلاتها التجارية، إلا بعد تسوية أوضاعها.
وبينت الوزارة أن الهدف من هذا التعميم، تبسيط الإجراءات وحسن سير العمل، وتشجيع زيادة الأعمال، والدخول في سوق العمل في ظل رفع العقوبات الاقتصادية، وبغية خلق سوق تنافسية بين التجار، ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني في كل المجالات.
تابعوا أخبار سانا على
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي