وزير الري يتابع موقف تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات المختلفة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً اليوم الخميس، مع المهندس مدير وحدة متابعة التحصيل بالوزارة ومسئولي الوحدة لمتابعة موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية لدى الجهات المختلفة .
وتم خلال الاجتماع استعراض نسب تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات المختلفة والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب، ومناقشة إجراءات وآليات تحفيز المهندسين والعاملين القائمين على عملية تحصيل مستحقات الوزارة بالإدارات المركزية بالمحافظات .
وأكد الدكتور سويلم على حرصه على متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة خاصة في ظل وجود مستحقات للوزارة لدى العديد من الجهات ، وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات ، مع اتخاذ اللازم لتذليل التحديات التي تواجه مندوبى الحجز الإدارى خلال أعمال التحصيل ، مع تعزيز وظيفة الحجز الإدارى من خلال التدريب التحويلى لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة .
ووجه بسرعة الانتهاء من وضع قواعد لتحفيز مندوبي التحصيل والقائمين علي الإشراف علي عملية التحصيل، بحيث تعتمد هذه القواعد علي زيادة إثابة المجتهد صاحب أعلى قيم تحصيلية، مع زياده تلك الحوافز حال قيام مسئولي التحصيل بتخطي المستهدف التحصيلي الشهري، بحيث تكون منظومة تحفيزية تنافسية للنهوض بأعمال التحصيل واسترداد كافه مستحقات الوزارة .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية زيادة معدلات التحصيل لتوفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز الغير اعتيادي للعاملين المتميزين بالوزارة طبقا للمنشور الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ والمعدل بالمنشور رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣، بالتزامن مع تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشيء لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والري الجديد .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري مستحقات هانى سويلم الموارد المائية تحصيل مستحقات تحصیل مستحقات الوزارة
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة