الجامعة العربية تطلع وفد برلماني إيطالي على مستجدات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أطلع الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير الدكتور سعيد أبو علي، وفد برلماني إيطالي بمقر جامعة الجول العربية، للاطلاع على آخر مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع والكارثة الإنسانية التي خلفتها حرب الإبادة المستمرة لليوم 152 التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، ونوايا الحكومة الاسرائيلية في الهجوم على رفح وما سيشكله ذلك من تعاظم للكارثة الإنسانية حيث نزح إليها 1.
كما تناول اللقاء الذي عقد بمقر الجامعة بتكليف من الأمين العام أحمد أبو الغيط، جرائم الإحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، واقتحامات المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، والقتل الجماعي، وإرهاب المستعمرين، مشددا على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات للمساءلة والمحاسبة بما فيها وضع المستعمرين على قوائم الإرهاب، وفرض منظومة من العقوبات على إسرائيل ومسؤوليها.
وأكد الأمين العام المساعد خلال لقائه الوفد، إن ما يجري في غزة منذ 5 شهور هو تجويع متعمد لسكانها وفق خطة لإشاعة الفوضى الكاملة في القطاع وضرب كافة مظاهر النظام المدني فيه، وقتل أكبر عدد من الناس، والسعي إلى تهجير من يُمكن تهجيرهم إلى خارج القطاع، مضيفا أن ما يقوم به الإحتلال هو المشكلة والمعيق أمام وقف إطلاق النار لاستمرار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، لافتا أن إسرائيل تخطط للتصعيد بحلول شهر رمضان من خلال حرمان أبناء الشعب الفلسطيني من حقهم في العبادة في المسجد الأقصى المبارك خلال هذا الشهر المقدس الذي ينتظره المسلمين.
بدورهم، أكد أعضاء الوفد البرلماني الإيطالي الذي يجمع العديد من الفصائل السياسية في إيطاليا، دعمهم الكامل والمستمر للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، وحرصهم على تعزيز التعاون المشترك مع الجامعة العربية على الأصعدة كافة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية أبو الغيط الوفد جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.