بنمو 174%.. «الإمارات دبي الوطني - مصر» يحقق 3.24 مليار جنيه صافي أرباح خلال 2023
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني- مصر، عن تحقيقه نتائج أعمال قياسية خلال عام 2023، حيث أظهرت القوائم المالية المستقلة للبنك، ارتفاع صافي أرباحه إلى 3.24 مليار جنيه خلال عام 2023، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل نمو 174%، مسجلًا بذلك أعلى معدل نمو سنوي في أرباح البنك منُذ بدء أعماله في مصر.
يأتي ذلك استمراراً للأداء القوي في السوق المصرفي المصري.
وسجلت أرباح البنك قبل ضرائب الدخل 4.9 مليار جنيه خلال عام 2023، مقابل 2 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل نمو 141%، وزيادة قُدرت بحوالي 2.9 مليار جنيه.
وشهد صافي الدخل من العائد ارتفاعاً بنسبة 69%، ليسجل 7.3 مليار جنيه خلال 2023، مقابل 4.3 مليار جنيه خلال 2022، بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه.
وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 110% خلال العام الماضي، ليصل إلى 1.1 مليار جنيه خلال 2023، مقارنة بـ534.1 مليون جنيه خلال 2022.
وعلى مستوى المحافظ المالية الرئيسية لبنك الإمارات دبي الوطني- مصر، ارتفع حجم أصول البنك بمعدل 27% خلال العام الماضي، ليسجل 128.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 100.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة بلغت 27.2 مليار جنيه، والجدير بالذكر أن تلك الزيادة السنوية هى الأكبر للبنك خلال العقد الأخير.
وصعدت محفظة ودائع العملاء بنسبة 20%، لتبلغ 102.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقارنة بـ 85.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بقيمة زيادة قُدرت بحوالي 17.5 مليار جنيه، وهو ما يعكس ثقة العملاء في المنتجات والخدمات التى يقدمها البنك والتي تتوافق مع تطلعات المودعين.
وتوسع البنك في منح التمويلات خلال العام الماضي، ليرتفع إجمالي قروضه للعملاء بواقع 13.7 مليار جنيه، وهى أعلى قيمة زيادة سنوية منُذ دخوله السوق المصري، ليصل إجمالي المحفظة إلى 60.1 مليار جنيه بنهاية عام 2023، مقابل 46.4 مليار جنيه بنهاية عام 2022، وذلك على خلفية نمو التمويلات لقطاعي؛ الشركات، والتجزئة المصرفية أو الأفراد.
وقفزت تمويلات البنك للشركات بحوالي 36% خلال العام الماضي، لتبلغ 46 مليار جنيه بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 33.9 مليار جنيه بنهاية عام 2022.
وارتفعت قروض بنك الإمارات دبي الوطني لقطاع التجزئة المصرفية (الأفراد) بواقع 12.8% خلال 2023، لتصل إلى 14.1 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 12.5 مليار جنيه بنهاية 2022.
عمرو الشافعي: النتائج الإيجابية نتاج جهد كبير لكل فريق العمل.. ومستمرون في خطتنا التوسعية بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة.
وتعقيبًا على هذه النتائج القياسية للبنك، قال عمرو الشافعي؛ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر إن التطورات الكبيرة والأرقام الإيجابية التي استطاع البنك تحقيقها خلال العام الماضي جاءت نتاج جهد كبير من كل فريق العمل بالبنك، وفي ضوء استراتيجية واضحة تعمل عليها إدارة البنك وتستهدف تعزيز ومضاعفة حجم أعمال البنك في السوق المصري حلال الفترة المقبلة، ودعم حصصه السوقية في كافة فروع النشاط المالي.
وأكد عمرو الشافعي أن البنك سيمضي خلال الفترة المقبلة في تنفيذ استراتيجيته التوسعية في السوق المصري، وسيعظم من استثماره للفرص المربحة في هذا السوق الواعد على مستوى المنطقة العربية ككل، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز تنافسية كافة المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك، وذلك لرفع مستوى توافقها مع تطلعات عملاء البنك الحاليين والمستهدفين في المستقبل.
وأضاف أن البنك يتحرك في تنفيذ توسعاته بأسلوب علمي مدروس، ويثق بشكل تام في قدرته على إضافة المزيد للسوق المصرفي المصري الواعد خلال الفترة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك الإمارات دبي الوطني بنك الإمارات دبي الوطني مصر أرباح بنك الإمارات دبي الوطني عمرو الشافعي ملیار جنیه بنهایة دیسمبر ملیار جنیه بنهایة عام الإمارات دبی الوطنی ملیار جنیه خلال عام خلال العام الماضی الفترة المقبلة السوق المصری خلال 2023 عام 2022 عام 2023
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجمركية تحقق ارتفاعا غير مسبوق بلغ أزيد من 132 مليار درهم خلال سنة 2023 (تقرير)
أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بأن المداخيل الجمركية برسم سنة 2023، بلغت 132,6 مليار درهم مقابل 131 مليار درهم سنة 2022، أي بمعدل نمو قدره 1,2 في المائة.
وأظهر تقرير النشاط برسم سنة 2023، الصادر عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن المداخيل الجمركية أكدت الاتجاه التصاعدي الذي اتخذته خلال السنوات الأخيرة، إذ حققت « رقما قياسيا غير مسبوق ».
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الأداء يعود بشكل أساسي إلى الزيادة في مداخيل رسم الاستيراد وتطور الضريبة الداخلية على الاستهلاك خاصة على التبغ المصنع، مشيرا إلى أنه بالمقارنة بقانون المالية 2023، فإن المداخيل المسجلة تجاوزت التوقعات بنسبة 1,28 في المائة، أي زائد1,59 مليار درهم.
وعرفت حصة الضريبة على القيمة المضافة من إجمالي مداخيل الميزانية لسنة 2023 انخفاضا بنقطتين مائويتين، إذ انتقلت من 63 في المائة سنة 2022 إلى 61 في المائة سنة 2023. كما شهدت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة انخفاضا بنسبة 3,2 في المائة مقارنة بسنة 2022، لتبلغ 75,3 مليار درهم مقابل 77,8 مليار درهم في السنة الماضية.
وأوردت الإدارة أنه وحتى لو سلمنا بالانخفاض الطفيف لحصة الضريبة الداخلية على الاستهلاك في الميزانية بمقدار نقطة واحدة، حيث انتقلت من 26 في المائة سنة 2022 إلى 25 في المائة سنة 2023، فإنها تواصل اتجاهها التصاعدي الذي بدأته سنة 2019 بتسجيل زيادة بنسبة 3,7 في المائة سنة 2023، أي زيادة 1.2 مليار درهم.
وفيما يخص المداخيل المتعلقة برسوم الاستيراد، فقد بلغت ذروة النمو بنسبة 18 في المائة أي بزيادة قدرها 2,5 مليار درهم مقارنة بسنة 2022.
من جهتها، مكنت المراقبة الجمركية على الواردات من تحقيق مداخيل إضافية بقيمة تزيد على 4,7 مليارات درهم خلال السنة المالية .2023 وتشكل المداخيل المترتبة عن عمليات مراقبة القيمة المصدر الرئيسي لهذه الإيرادات بنسبة 86 في المائة.
وعلى صعيد التطور السنوي، سجلت هذه المداخيل زيادة بنسبة 28 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى النهج الاستباقي والتعاوني الجديد الذي اعتمدته الإدارة لمكافحة ظاهرة التقليص من قيمة الفواتير بهدف تحديث أسس تقدير القيمة، انطلاقا من الدراسات القطاعية التحليلية التي تم إجراؤها وكذلك من خلال المشاورات المنتظمة مع الجمعيات المهنية والفاعلين في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.
ومن جهة أخرى، مكنت المراقبة الآنية، خارج مراقبة القيمة، من تحصيل مبلغ 468 مليون درهم في سنة 2023 من الرسوم والضرائب الإضافية، أي بزيادة قدرها 23 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وبلغت المداخيل الإضافية المحصلة نتيجة المراقبة البعدية 138,13 مليون درهم سنة 2023، منها 103,70 ملايين درهم من الرسوم والضرائب و34,43 مليون درهم متحصلة من الغرامات. وفي ما يتعلق بمراقبة المسافرين، فقد ارتفعت مداخيل الضرائب والرسوم بنسبة زائد 13 في المائة مقارنة بسنة 2022، لتبلغ 97 مليون درهم.
كلمات دلالية ادارة الجمارك المداخيل تقرير
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها