تفاصيل جولة وفد وزارة التخطيط وبنك الاستثمار بمشروعات جامعة عين شمس
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
استقبلت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفدا من وزارة التخطيط وبنك الاستثمار للوقوف على أحدث تطورات التنفيذ فى مشروعات الجامعة، رافق الوفد خلال الجولة الدكتور ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسة بالجامعة.
وتضمنت الزيارة جولة فى الحرم الرئيسى شملت مبنى معامل كلية العلوم ومبنى معمل النانو تكنولوجي ومبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد.
كما أجرى الوفد جولة بمدينة عين شمس الطبية، وكان فى استقبال الوفد طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسية، والإدارة الهندسة بالمستشفيات والسادة استشارى المشروعات، كما تفقد الوفد مشروع مبنى جراحات الأطفال ومستشفى الطوارئ والعيادات المجمعة وبنك الدم والأسوار والحدائق والواجهات والموقع العام.
وتم استعراض الموقف التنفيذي على أرض الواقع وحجم الأعمال ونسبة الإنجاز.
وأشاد ممثلى وزارة التخطيط وبنك الاستثمار بجهود الجامعة فى إنجاز المشروعات جميعها وتحقيق جودة نوعية بها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عسكرة وزارة التخطيط.. تمادي حوثي في نهب المرافق الحكومية
يُعدّ عسكرة المرافق الحكومية والخدمية في صنعاء وباقي مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية نمطاً متكرراً منذ اندلاع الحرب وسيطرة هذه الميليشيات على السلطة بقوة السلاح في 2015.
وعلى مدى السنوات الماضية، دمرت مليشيا الحوثي المئات من المرافق الحكومية، وحولت الكثير منها إلى مخازن أسلحة وثكنات عسكرية وسجون سرية أو مقار لإقامة عناصرها وأماكن للتجمعات والأنشطة الطائفية التي تنظمها وتجبر المواطنين على حضورها تحت تهديد السلاح.
مؤخرًا أصدر رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا أحمد الرهوي، قرارًا بإلغاء وزارة التخطيط والتعاون الدولي ونقل أصولها ومهامها إلى قطاع التخطيط التابع لرئاسة الوزراء. القرار كشف حقيقة الصراع الكبير بين أجنحة الميليشيات للسيطرة على مقرات الوزارة في صنعاء وباقي المحافظات.
القرار الحكومي قوبل بالرفض من قبل رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط والذي سارع إلى إصدار توجيهات لإلغاء القرار، خصوصًا عقب بدء تحركات لبعض القيادات المقربة من زعيم الميليشيات "عبدالملك الحوثي" بالاستيلاء على مقرات ومكاتب الوزارة في بعض المحافظات تحويلها لمقار خاصة.
وتعد مؤسسة "بُنيان" التي يديرها القيادي محمد حسن المداني، صهر زعيم الميليشيات الحوثية، المنتحل صفة نائب رئيس الوزراء لشؤون الإدارة والتنمية المحلية والريفية، الغطاء الرئيس لعمليات نهب معدات وأصول مكاتب وزارة التخطيط. حيث إصدار توجيهات من قبل قيادة الحكومة الحوثية بنقل كل ممتلكات وزارة التخطيط ومكاتبها إلى المؤسسة الحوثية.
وبحسب المصادر أن توجيهات حوثية أعطت مؤسسة "بُنيان" الحق في الحصول على كل المعدات والأصول التابعة لوزارة التخطيط، حيث بدأت المؤسسة بعمليات الاستيلاء على أصول الوزارة ونقلها إلى مخازن خاصة بصورة كشفت حقيقة النهب الممنهج الذي تمارسه قيادات الجماعة لتدمير المؤسسات والمرافق الحكومية.
في المقابل شرعت قيادات حوثية بتقاسم المباني والمقار الحكومية التابعة للوزارة وتحويلها إلى مساكن خاصة أو مراكز أمنية واحتجاز للمختطفين والمناهضين لهم.
وأفادت المصادر المحلية أن القيادي ابو علي الكحلاني المنتحل صفة مدير أمن محافظة إب أقتحم صباح الجمعة الموافق 23 مايو، مكتب التخطيط في المحافظة، وشرع بتحويله إلى قسم شرطة، ضمن مسلسل السيطرة على ما تبقى من المؤسسات المدنية ونهب ممتلكاتها. موضحة أن ما يحدث هو عسكرة للمؤسسات المدنية، وتحويلها إلى أدوات قمع وسجون، بما يتنافى مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
إطار:
تعد مؤسسة بُنيان التنموية، التي جرى إشهارها رسميًا في العام 2017، إحدى أبرز المنظمات المدنية التي جرى استحداثها ضمن ما يسمى الدائرة الاجتماعية لمنظومة الحوثي في المجتمع المدني، وتتخذ من العمل الإنساني والتنموي مظلة؛ لسرقة ونهب المرافق الحكومية والإيرادات والمساعدات الإغاثية التي تصل عبر ميناء الحديدة.
ويدير المؤسسة القيادي الحوثي "محمد المدني" وهو شقيق القيادي المطلوب على قائمة التحالف العربي المدعو "يوسف المداني". حيث تستغل قيادة المؤسسة قربها من زعيم الميليشيات الحوثية لبسط نفوذها وسيطرتها على الكثير من الأعمال والممتلكات الحكومية والخاصة تحت غطاء دعم العمل الإنساني.
بحسب تقارير محلية وحقوقية برزت أسم مؤسسة "بُنيان" خلال السنوات الماضية، كأكبر وكلاء الميليشيات إغاثياً، ولهما النصيب الأكبر من الغذاء، الذي من المفترض أن يذهب للفقراء والجوعى من اليمنيين. وأشارت التقارير إلى حولت العمل ضمن مؤسسات المجتمع المدني إلى أوكار من الأنشطة التجسسية، والرصد الاستخباراتي العسكري، فضلاً عن النهب المنظم للمساعدات، وبيعها بالسوق السوداء، وتمويل خزينة الجماعة الحربية.
وفي نهاية العام الماضي، كشف تقرير حكومي صادر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في صنعاء عن حجم الفساد والنهب الذي تمارسه منظمات المجتمع المدني الموالية للميليشيا الحوثية والذي وصل إلى نحو 2.3 مليار ريال. وأكد التقرير استكمال إجراءات التحرّي والتحقيق والفحص والمراجعة حول مصير مبلغ 2.356 مليار ريال، وتعقّب المنظّمات التي كان يجب أن تعزّز وتموّل مشاريع تنموية في إحدى المحافظات لاستفادة المجتمع اليمني منها".
من أبرز تلك المنظّمات التي أثرت عليها الكثير من الشبهات والقضايا "مؤسّسة بنيان التنموية" والتي يبلغ عدد شركاؤها 18 منظّمة وجمعية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي