قنا.. السجن المشدد 3 سنوات لمدير الإدارة الهندسية السابق بدشنا
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات دشنا، شمال قنا ، حكمها في الجناية رقم 14587 لسنة 2022، والمقيدة برقم 2099 نجع حمادى، ضد مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا سابقاً وبالوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف حالياً، وآخر حضوريا بالسجن المشدد ثلاث سنوات والعزل من الوظيفة والالزام بالمصاريف، وغيابيًا لإحدى المهندسات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بذات الحكم السابق.
كما حكمت غيابيًا على بعض المتهمين من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بالسجن ثلاث سنوات و الإلزام بالمصاريف بتهمة الحصول على منفعة.
ومن جانبه قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن الحكم يؤكد أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها جادة فى حربها ضد الفساد والفاسدين وأنه لا رحمة أو رأفة، تجاه من تسول لهم أنفسهم التهاون فى الحفاظ على المال العام.
و أضاف الداودى، بأن حماية المال العام وحماية المواطنين من الفاسدين من أولويات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه لن يسمح لأحد بتعطيل مصالح المواطنين، او التستر على الفساد.
وأكد محافظ قنا ، اتخاذ عقوبات رادعة حيال الموظفين الفاسدين والمتلاعبين بمصالح المواطنين، منوهاً حرص المحافظة بكافة احهزتها متابعة أوجه صرف المال العام والحفاظ عليه، تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمواجهة كافة صور الفساد وإهدار المال العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا دشنا الإدارة الهندسية الوقف السجن ثلاث سنوات الفساد المال العام المحلیة لمرکز ومدینة المال العام
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً طبقاً للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبات مشددة لجريمة الاختلاس ، و يستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
وطبقا لقانون العقوبات يعاقب أيضا بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)