وزير العمل يراجع تراخيص مراكز تدريب مهني خاصة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
حرص وزير العمل حسن شحاتة ،اليوم الخميس ، على مراجعة مستندات تراخيص مراكز تدريب مهني خاصة ،تقدمت بأوراقها إلى "الوزارة" لمزاولة نشاط التدريب المهني بشكل رسمي ،أو للعمل مع الوزارة في تنفيذ مشروع "مهني 2030"،الذي أطلقه الوزير منتصف يناير الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص لتدريب مليون متدرب كل عام ،واستهداف العمل مع أكثر من 700 مركز تدريب مهني خاص على مستوى الجمهورية ،لتنمية مهارات الشباب بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأوضح أن إصدار التراخيص "حق قانوني" لوزارة العمل ،التي تهدف إلى تقنين أوضاع المراكز الخاصة ،لتعمل مع الدولة في تطوير منظومة التدريب المهني بكل مراحلها.
وترأس الوزير اللجنة المختصة بفحص تلك المستندات في اجتماعها اليوم .
وكان وزير العمل قد سلم -منذ أيام - تراخيص مؤقتة ودائمة لعدد من المراكز التي تقدمت بأوراقها الرسمية،بعد مراجعتها من "اللجنة المختصة "و"الوزير " ورقة ورقة ..
وأطلقت وزارة العمل مشروع "مهني 2030"، يوم 15 يناير 2024 ، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عددِ من الوزراء ، ونواب في مجلسي "النواب" و"الشيوخ" ، وممثلي منظمات عربية ودولية ،وأصحاب أعمال وعمال.
ويُجسد "المشروع"، التعاون بين "الوزارة" و"القطاع الخاص" لتطوير منظومة التدريب المهني ، لتأهيل الشباب ، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية .
كما أن للمشروع 7 أهداف هي:
"1" - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد ( 135 ، 136 ، 137 ، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003..
"2" - الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي..
"3"- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب..
"4" - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية..
"5" - توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب "..
"6" - يستهدف المشروع مليون مُتدرب كل عام، ذات مهارة عالية،من جميع المحافظات، وكذلك إستهداف أكثر من 700 مركز خاص تم حصرهم حتى الآن.
"7" - اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.
FB_IMG_1709825529295 FB_IMG_1709825527398 FB_IMG_1709825525432 FB_IMG_1709825521097المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات سوق العمل التدريب المهني التراخيص الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاع الخاص قانون العمل مجلس الوزراء مشروع مهني 2030 وزارة العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
إغلاق 9 مراكز خاصة للنساء والتوليد بالقاهرة والجيزة لمخالفتها القواعد الطبية وشروط الترخيص
أغلقت وزارة الصحة والسكان 9 مراكز طبية خاصة للنساء والتوليد بمحافظتي القاهرة والجيزة لعدم التزامها بالقواعد والأصول الطبية المنظمة للعمليات القيصرية، ومخالفتها شروط الترخيص وسياسات مكافحة العدوى، وذلك في إطار جهود الوزارة للحد من العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا وتشجيع الولادة الطبيعية الآمنة.
يأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، وضمان تطبيق المعايير الصحية المعتمدة من المجلس الصحي المصري وفق أحدث الإرشادات العالمية.
أسفرت حملة تفتيشية موسعة نفذتها لجان مشتركة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، بمشاركة أساتذة الجامعات وأخصائيي النساء والتوليد، عن إغلاق المنشآت التاليةبالقاهرة (6 مراكز)
مركز دار الأم التخصصي للنساء والتوليد والعقم – المقطم
مركز سما للولادة – البساتين
مركز الهنا للنساء والتوليد – القاهرة الجديدة
مركز جنة المرأة لجراحات النساء والتوليد – عين شمس
مركز إيفا للنساء والولادة – المرج
مركز حواء الطبي للنساء والتوليد وأطفال الأنابيب – عين شمس
وبالجيزة (3 مراكز)
مركز أمان للولادة – 6 أكتوبر
مركز فؤاد الدباح للولادة والعقم – الوراق
مركز ناصر لجراحات النساء والتوليد – الهرم
كما وُجه إنذار نهائي لمركز د/ محمد مجدي شفيق بالعمرانية مع منح مهلة أسبوعين لتوفيق الأوضاع المتعلقة بصيانة الأجهزة والتعامل مع النفايات الطبية.
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم الوزارة، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، أن المراكز المغلقة كانت تفتقر إلى معايير مكافحة العدوى، وتتجاهل الاشتراطات البيئية والإكلينيكية، مما يعرض الأمهات والمواليد لمخاطر صحية جسيمة.
وشددا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية”، بهدف رفع جودة خدمات النساء والتوليد بالقطاع الخاص وحماية صحة الأم والطفل.
وتهيب وزارة الصحة والسكان بجميع المنشآت الطبية الخاصة الالتزام التام بالمعايير والاشتراطات الصحية والتعاون مع لجان التفتيش، دعمًا للجهود الوطنية للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.