قال محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنّ قرارات مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن البضائع، وقرارات البنك المركزي، جميعها إيجابية تصب لصالح المواطن المصري، لتوفير السلع بشكل دائم وبالتالي انخفاض الأسعار.

المصانع ستتجه للبحث عن العملة الدولارية لإعادة تشغيلها

وأضاف «السلاب» خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المصانع ستتجه إلى البحث عن العملة الدولارية لإعادة تشغيلها، لتوفير المنتجات بشكل منتظم، موضحا: «لما تتوفر العملة الأجنبية عن طريق البنوك بسعر رسمي، هيخلي المصانع تدور على العملة الصعبة عشان تشتغل».

وتابع، أنّ استيراد مليون طن من السكر، سيحل الأزمة بشكل كبير حتى يصبح هناك اكتفاء ذاتي، خلال الفترة المقبلة.

محاربة السوق المُوازية للعملة الأجنبية بيد من حديد

وواصل: «رئيس الوزراء تحدث عن محاربة السوق المُوازية للعملة الأجنبية بيد من حديد، لكل الضاربين بالدولار واللي بيدوروا على الربح من المتاجرة منه، وبيخلقوا أزمات وحالة من القلق عند المواطن المصري، لكن بعد كل هذه الإجراءات، هتدي ثقة للمواطن في الحكومة والبنوك، وهيتعامل معهم مرة أخرى والعوائد الدولارية هتزيد خلال الفترة المقبلة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإفراج عن البضائع السوق الموازية السوق السوداء الدولار سعر الدولار

إقرأ أيضاً:

تعليقا على قرار البنك المركزي.. متخصص في الشأن الإقتصادي يتحدث عن خطوة لإلغاء الطبعة القديمة من العملة اليمنية بشكل كلي

وصف الصحفي وفيق صالح المتخصص في الشأن الاقتصادي قرارات البنك المركزي في عدن الأخيرة بالجرئية.

جاء ذلك تعليقا على قرار البنك المركزي امس وقف التعامل مع ستة من أكبر البنوك في البلاد ، بتهمة عدم الإلتزام بتعليمات البنك المركزي وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد انتهاء مهلة الشهرين التي منحها البنك لنقل تلك البنوك مقراتها الرئيسية من صنعاء الى عدن وهو الامر الذي لم يحدث.

وقال وفيق صالح في منشورات على حسابه في فيسبوك رصدها محرر مارب برس: ''اخيرا البنك المركزي في عدن يتخذ القرار الأصعب منذ قرار نقله إلى عدن''. 

واعتبر صالح قرارات البنك المركزي الأخيرة ومطالبته للمواطنين والتجار بضرورة إيداع الطبعة القديمة ماقبل ٢٠١٦ ، في البنوك التجارية والمصارف ، خلال مدة لا تزيد عن ٦٠ يوماً، مقدمة لإلغاء الطبعة القديمة بشكل كلي من التداول المالي''.

واضاف متسائلا: ''وبعد أكثر من ٨ سنوات على مهزلة الإنقسام النقدي.. هل نحن على مشارف إنهاء أسواء مرحلة للأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد؟''.

وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني، يوم الخميس، القرار رقم 20 لسنة 2024، بشأن إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف، لفشلها في الإلتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 20 لسنة 2024، أن على كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في الجمهورية وقف التعامل مع ستة بنوك هي بنك التضامن وبنك اليمن الكويت ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي .

فيما نصت المادة الثانية أن على البنوك والمصارف المذكورة الإستمرار في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بإلتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر .

وأوضح القرار أن مخالفة هذه البنوك تطلب التدخل ووضع القيود اللازمة على أنشطة البنوك المخالفة لإجبارها على الإمتثال لأحكام القانون وحرصاً على سلامة القطاع المصرفي .

ويبدأ العمل بهذا القرار من تاريخ 2-6-2024.

مقالات مشابهة

  • خطة النواب: تحويل الدعم العيني لنقدي في هذه المرحلة يؤدي إلى مزيد من التضخم
  • موعد تقديم مبابي كلاعب لريال مدريد
  • إخلاء سبيل متهم بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء بضمان مالى 5 آلاف جنيه
  • أسعار العملات مقابل الريال اليوم الأحد
  • المتحف اليونانى يعرض العملات بشكل معاصر بالإسكندرية
  • توقعات بارتفاع أسعار السلع عالميا والسبب ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية
  • قبل عيد الأضحى.. تخفيضات 40% على أسعار السلع في مبادرة «كلنا واحد»
  • أسعار العملات مقابل الريال اليوم السبت
  • إعادة فرض تأشيرات شنغن بشكل دائم لمواطني هذا البلد
  • تعليقا على قرار البنك المركزي.. متخصص في الشأن الإقتصادي يتحدث عن خطوة لإلغاء الطبعة القديمة من العملة اليمنية بشكل كلي