تأجيل انتخابات المحامين لـ23 مارس الجاري
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قرر مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب عبد الحليم علام، بأغلبية أعضائه، عقد انتخابات نقابة المحامين يوم 23 مارس.
وقال مجلس نقابة المحامين في اجتماعه، برئاسة عبد الحليم علام، إنه سيتم إرجاء انعقاد انتخابات نقابة المحامين لإكمال الإجراءات اللازمة، وحسب طلبات الجهة القضائية المشرفة على الانتخابات، عن موعدها الذي سبق تحديده في 9 مارس.
وفي سياق آخر، قالت مصادر داخل نقابة المحامين، إن اجتماع مجلس نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام، تعطل عن انعقاده، بعد محاولة خالد ابو كراع دخول الاجتماع عنوة والمشاركة فيه بصفته عضو مجلس نقابة.
وأضاف المصدر، أن دخول ابو كراع أسفر عنه حالة من الغضب بين أعضاء مجلس النقابة الذين اعترضوا على حضوره في ظل أن عضويته في مجلس النقابة سقطت، كما أن حكم تعديل عقوبته مستشكل في تنفيذه وموقوف بقوة القانون
وحسب المصدر، اشبك ابو كراع لفظا مع أعضاء مجلس النقابة الحاضرين، مما استدعى رفع الاجتماع من قبل النقيب.
وكان من المقرر عقد إجتماع مجلس نقابة المحامين صباح اليوم الخميس، بعد عدم صدور أي أحكام متعلقة بالانتخابات من محكمة القضاء الإداري حتى الآن.
وقالت نقابة المحامين في بيان جاء فيه:
بيان من مجلس النقابة العامة للمحامين، حيث كان المجلس قد دعا لاجتماعٍ عاجلٍ اليوم الأربعاء لاتخاذ قراره بشأن العملية الانتخابية، وحضر أعضاء المجلس بأغلبية تشكيله من التاسعة صباحًا واستمر الانعقاد حتى هذه اللحظة.
وحيث تبين أثناء انعقاد المجلس أن محكمة القضاء الإداري، قد حجزت جميع الدعاوى التي كانت منظورة أمامها بشأن الانتخابات للحكم بجلسة اليوم، وصرحت المحكمة بأن الأحكام سيجري النطق بها في الساعة العاشرة مساءً، وحيث جاوزت الساعة العاشرة مساءً ولم تصدر أي أحكام.
ورأى المجلس أن الأوفق وما يحقق المصلحة العامة، هو إرجاء أي قرار والتريث حتى تصدر المحكمة قرارها سيما، وأن النقابة تقدمت للمحكمة اليوم بطلب لتفسير الأحكام الصادرة منها بشأن العملية الانتخابية، لما شاب هذه الأحكام من غموض في شأن آلية تنفيذها.
لذلك قرر المجلس تأجيل انعقاده للغد الخميس ٧ مارس في تمام الساعة ١١ صباحًا مع اعتبار القرار بمثابة علم به للحاضرين من الأعضاء .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحامين الانتخابات مجلس نقابة المحامين النقيب مجلس نقابة المحامین مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
أزمة مصطفى كامل وعاطف إمام تتجه للقضاء| محامي الموسيقار يهاجم الموسيقيين
أعلن فهد مرزوق، محامي الموسيقار عاطف إمام، عزمه اتخاذ إجراءات قانونية جديدة، على خلفية قرار شطب موكله من عضوية نقابة المهن الموسيقية، مؤكدًا أن الأزمة لا تزال مفتوحة ولم تصل إلى محطتها الأخيرة حتى الآن.
وأوضح فهد مرزوق أن موعد جلسة الاستئناف الخاصة بالطعن على قرار الشطب لم يتم تحديده حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن النقابة امتنعت عن إصدار شهادة رسمية تفيد بعدم تحديد جلسة الاستئناف، وهو ما اعتبره أمرًا يثير علامات استفهام قانونية.
وأضاف محامي عاطف إمام أن فريق الدفاع بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من نقيب الموسيقيين مصطفى كامل والمتحدث الرسمي باسم النقابة طارق مرتضى، بسبب ما وصفه بتداول معلومات وتصريحات غير دقيقة تمس موكله وتسيء إلى سمعته المهنية.
خلفية الأزمة بين عاطف إمام ونقابة الموسيقيين
وتعود جذور الأزمة إلى قرار أصدره مجلس نقابة المهن الموسيقية بشطب الموسيقار عاطف إمام من عضوية مجلس النقابة، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الفنية، خاصة بعد تضارب الروايات حول أسبابه ومدى قانونيته.
وأكدت نقابة المهن الموسيقية، في بيانات رسمية على لسان المتحدث باسمها طارق مرتضى، أن قرار الشطب جاء بعد تحقيقات وجلسات تأديب قانونية مكتملة، حضرها عاطف إمام بنفسه، وترأسها مستشار من مجلس الدولة، مشددة على أن القرار اتُخذ وفقًا للوائح المنظمة للنقابة.
في المقابل، رفض عاطف إمام هذه الرواية جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن شطبه تم بالمخالفة للقانون، لأنه لم يُحال بحسب قوله إلى لجنة ثلاثية كما تنص اللوائح، نافيًا صحة الاتهامات الموجهة إليه، سواء المتعلقة بتسريب اجتماعات مجلس النقابة أو أسباب الخلاف المتداولة إعلاميًا.
كما نفى عاطف إمام ما تردد بشأن وجود خلافات بسبب أمور مالية أو عينية، مؤكدًا أن هذه الروايات لا أساس لها من الصحة، ومتهمًا بعض الأطراف بمحاولة تشويه صورته بعد فشلهم في إثبات أي مخالفات حقيقية ضده.
ومع إعلان محامي عاطف إمام بدء التحركات القانونية، يبدو أن أزمة نقابة الموسيقيين مرشحة لمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات الاستئناف والإجراءات القضائية المرتقبة، والتي ستحدد بشكل نهائي مصير قرار الشطب وتداعياته داخل النقابة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة