عاطف إمام يهاجم مجلس نقابة الموسيقيين ويصف قرار شطبه بغير القانوني
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
شن الدكتور عاطف إمام، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية السابق، هجومًا لاذعًا على مجلس إدارة النقابة برئاسة الفنان مصطفى كامل، وذلك في أعقاب صدور قرار بفصله من النقابة، واصفًا القرار بأنه "غير قانوني" ومشوب بتصفية الحسابات.
. وسوسن بدر كانت أولى المرشحات لبطولة المسلسل
وأكد إمام في مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة، مع الإعلامي أحمد سالم، أن قرار شطبه صدر عن لجنة تأديب، في حين أن الجمعية العمومية للنقابة هي الجهة الوحيدة صاحبة الحق الأصيل في تحويله للتحقيق أو اتخاذ قرارات تأديبية بحقه، مشككًا في قانونية الإجراءات المتبعة ضده.
وحول أسباب الفصل، اعترف عاطف إمام بتجاوزه الحد الأقصى المسموح به في مشروع العلاج (المقدر بـ 4000 جنيه سنويًا) ليصل إلى 7000 جنيه نظرًا لظروفه الصحية، مؤكدًا أنه قام بسداد المبلغ الزائد (3000 جنيه) لخزينة النقابة.
وفي مفاجأة من العيار الثقيل، اتهم إمام النقيب مصطفى كامل بارتكاب نفس المخالفة، كاشفًا بالمستندات – على حد قوله – أن النقيب تجاوز سقف العلاج في عام 2024 بمبلغ 15 ألف جنيه، وفي عام 2025 بمبلغ 13,550 جنيهًا، وقام بسدادهم لاحقًا، متسائلًا: لماذا يتم شطبي لتجاوز بـ 3 آلاف جنيه بينما النقيب يتجاوز بأضعاف هذا الرقم ويكتفي بالسداد؟.
وألمح العضو المفصول إلى وجود سياسة الكيل بمكيالين داخل النقابة، مشيرًا إلى أن هناك أعضاءً آخرين تجاوزت فاتورة علاجهم مئات الآلاف من الجنيهات (ذكر مبالغ تراوحت بين 100 ألف ونصف مليون جنيه) دون أن يوجه لهم أي اتهام أو يتم تحويلهم للتحقيق، مؤكدًا امتلاكه مستندات تثبت صحة أقواله.
وردًا على ما أثير في بيان النقابة حول طلبه الحصول على 5 كيلو لحمة زيادة عن حصته، نفى إمام هذه الواقعة جملة وتفصيلًا، واصفًا إياها بالادعاء المخجل الذي لا يليق بتاريخه، مؤكدًا أنه لم ولن يطلب مثل هذا الطلب، وأن هذه الرواية تم اختلاقها لتشويه صورته.
واختتم عاطف إمام تصريحاته بالتأكيد على لجوئه للقضاء، مشيرًا إلى وجود جلسة استئنافية قادمة للنظر في قرار الشطب، معربًا عن ثقته في القضاء لإنصافه مما وصفه بـ "الاضطهاد".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عاطف أمام يهاجم مجلس نقابة الموسيقيين ويصف قرار شطبه بغير القانوني طارق الشناوی عاطف إمام
إقرأ أيضاً:
شطب واتهامات متبادلة.. القصة الكاملة لأزمة مصطفي كامل وعاطف إمام
أثارت أزمة جديدة داخل نقابة المهن الموسيقية حالة من الجدل الواسع، بعد تصاعد الخلاف بين نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل وعدد من أعضاء النقابة، في مقدمتهم الموسيقار عاطف إمام، على خلفية صدور قرار بشطبه من عضوية مجلس النقابة، وهو القرار الذي أشعل خلافًا علنيًا بين الطرفين، وتبادلًا للاتهامات حول قانونية ما جرى.
وبينما تؤكد النقابة أن القرار جاء وفقًا للقانون واللوائح المنظمة، يصر عاطف إمام على أن شطبه تم بشكل غير قانوني، متوعدًا باللجوء إلى القضاء لاسترداد حقه، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول كواليس الأزمة وتفاصيلها الكاملة.
بيان النقابة وتأكيد قانونية الشطب
من جانبه، كشف طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل القرار، مؤكدًا أن شطب عاطف إمام جاء بعد تحقيقات وجلسات تأديب قانونية مكتملة الأركان وأوضح أن عاطف إمام حضر جميع الجلسات التي ترأسها مستشار من مجلس الدولة، مشيرًا إلى صدور تصرفات وتصريحات وُصفت بالتهكمية خلال تلك الجلسات.
وشدد مرتضى على أن ما تردد بشأن عدم خضوع عاطف إمام للتحقيق غير صحيح، مؤكدًا أن قرار الشطب تم اتخاذه وفقًا للائحة الداخلية للنقابة وبعد ثبوت مخالفات تستوجب العقوبة.
أوضح المتحدث باسم النقابة أن الشرارة الأولى للأزمة بدأت بخلاف وُصف بالبسيط خلال توزيع لحوم على أعضاء الجمعية العمومية بعد قيام النقيب بذبح عجول لصالح النقابات الفرعية، حيث طالب عاطف إمام بحسب رواية النقابة بحصول أعضاء المجلس على نصيب محدد، وهو ما قوبل بالرفض.
وأضاف أن الخلاف تطور لاحقًا بعد تقدم عاطف إمام بمذكرة ضد الفنان حلمي عبد الباقي، يطالب فيها بالتحقيق في مخالفات قال إنها وقعت، ولا تزال تلك المذكرة قيد الفحص حتى الآن.
في المقابل، خرج الموسيقار عاطف إمام عن صمته، نافيًا جملةً وتفصيلًا رواية النقابة بشأن سبب الأزمة، ومؤكدًا أن الحديث عن طلبه الحصول على لحوم عار تمامًا من الصحة، قائلًا إن الزج باسمه في هذه القصة إساءة متعمدة، موضحًا أنه يبتعد عن مثل هذه الأمور ويعتبرها نوعًا من الصدقات الموجهة للأعضاء المستحقين، كما اتهم نقيب الموسيقيين بمحاولة تلفيق اتهامات له بعد الفشل في إثبات أي مخالفة حقيقية.
وأضاف أنه فوجئ باتهامه بتسريب اجتماعات مجلس النقابة إلى الصحفيين، وهو ما نفاه تمامًا، مؤكدًا أن قرار شطبه باطل لأنه لم يُحال إلى لجنة ثلاثية كما ينص القانون.
واختتم عاطف إمام تصريحاته بالتأكيد على أنه لن يتنازل عن حقه، مشيرًا إلى عزمه رفع دعاوى قضائية ضد كل من أساء إليه، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدًا قانونيًا حتى تعود النقابة إلى أصحابها الحقيقيين.