معيط: تراجع إيرادات قناة السويس 50%.. وضخ صفقات بقيمة 3.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال وزير المالية محمد معيط إن الحكومة ملتزمة بمرونة سعر الصرف والعرض والطلب في السوق، مشيراً إلى أن إيرادات قناة السويس انخفضت 50٪.
وأضاف خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الخميس أنه يتوقع تنفيذ عدة صفقات تصل قيمتها إلى 3.5 مليار دولار، مضيفاً أن الحكومة ستضع خطة لسداد متأخرات النفط والغاز.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استقرار الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف وتوسيع قرض صندوق النقد، لافتا الى أن الحكومة تستهدف خفض الدين دون 90% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الأولى من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بالنسبة للمراجعة الأولى والثانية للبرنامج التمويلي.
وأضاف إن مصر تستهدف تحقيق فائض أولي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 3.5% خلال العام المالي المقبل والعمل على خفض العجز الكلي مع استمرار وجود حزم حماية اجتماعية لدعم الفئات التي تحتاج إلى ذلك.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.