نائب: الإفراج الفوري عن البضائع من الموانئ سينتج عنه انتعاشة كبيرة بالأسواق
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري إن الإفراج الفوري عن البضائع في الموانئ يأتي ضمن جهود الدولة المصرية مؤخرا لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تضمنت إبرام عدد من الصفقات الاستثمارية ومجابهة السوق الموازية للنقد الأجنبي وتحرير سعر صرف الجنيه المصري وفقا لآليات السوق، ورفع سعر الفائدة 600 نقطة.
وأكد الرشيدي، في بيان له اليوم ، أن هذه الجهود والخطط الاستراتيجية التي تعكف عليها الدولة المصرية تسهم في توفير سيولة دولارية ونقدية أجنبية ساعدت قرار الحكومة بالإفراج الفوري عن البضائع في الموانئ، الأمر الذي سينتج عنه انتعاشة اقتصادية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بزيادة حجم المعروض السلعي في الأسواق.
وشدد عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري أن هذه الخطوات التي تتخذها الحكومة خلال الساعات القليلة الماضية، من شأنها تحقيق الاستقرار فى الأسواق وإعادة التوازن لأسعار السلع الأساسية الغذائية في السوق المصري، لتشهد انخفاضا كبيرا، بما يمثل انفراجة كبيرة ويبعث بتفاؤل كبير في نفوس المواطنين.
وأشار الرشيدي إلى أن خطوة الإفراج الفوري عن البضائع لن تمس فقط السلع الغذائية، بل تمتد للسلع والمواد الخام الداخلة فى مختلف الصناعات المصرية وفى مقدمتها الصناعات الدوائية أيضا، لافتا إلى أنها بمثابة نجاح كبير لجهود الحكومة لتوفير السلع والمنتجات وعودة عجلة الإنتاج بمختلف المشروعات الإنتاجية، كما أنها تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البضائع الموانئ الصفقات الاستثمارية السوق الموازية سعر صرف الجنيه المصري تحرير سعر صرف الجنيه المصري الفوری عن البضائع
إقرأ أيضاً:
الشاهد: انخفاض أسعار السكر والأرز والدقيق منذ بداية العام
قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، إن أسعار عدد من السلع الأساسية شهدت انخفاضًا منذ بداية العام، مشيرًا إلى تراجع أسعار السكر والأرز والدقيق بين يناير ويونيو 2025.
وأوضح الشاهد أن ثبات الأسعار رغم ارتفاع المحروقات يُعد تطورًا إيجابيًا يعكس تحسن السوق، مؤكدًا أن الغرفة تواصل جهودها بالتعاون مع الحكومة للحفاظ على هذا الاستقرار.
وطالب الشاهد بزيادة الدعم الموجه للصناعة وتقديم مزيد من التيسيرات للمصنعين، بما ينعكس على خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي تخفيض أسعار السلع النهائية.
وأشار إلى أن توفير بيئة داعمة للإنتاج المحلي يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق استقرار السوق وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة.