الحكومة: الأسعار ستنخفض بعد الإفراج الجمركي عن السلع (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أكد المسشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم الحكومة، أن الدولة بدأت بصورة فورية الإفراج عن السلع الأساسية، والتي تتمثل في السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وذلك بناء على توجهيات الرئيس السيسي.
أستاذة اقتصاد: تغيير سعر الصرف قرار مهم ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي بكري: الشعب يضرب أروع الأمثال في مقاومة شائعات التشكيك في الدولة المصريةوأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض على قناة "المحور"، اليوم الخميس، أن هذه السلع تمثل الأولوية للاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة.
وشدد على أن الدولة تحرص على ضبط الأسعار في الأسواق وخفض التضخم بجانب العديد من الإجراءات الأخرى المتعلقة بضبط أسعار السلع.
وأوضح أن الدولة حرصت على الإفراج الفوري عن تلك السلع من الجمارك المصرية بعد توافر السيولة الدولارية مؤخرا، والتي بلغت قيمتها حوالي ملياري دولار، مشيرا إلى أن ميناء الإسكندرية شهد الإفراج عنها بجانب عدد من الموانئ الأخرى، مثل موانئ دمياط والسخنة والدخيلة.
الإفراج عن ما يبلغ قيمته 77 مليون دولارولفت إلى أنه أُفرج عن ما يبلغ قيمته 77 مليون دولار من تلك السلع، مؤكدا أنه بداية من مارس الجاري حتى أمس أُفرج عن ما يبلغ قيمته 230 مليون دولار من السلع الاستراتيجية، وحوالي 464 مليون دولار من مستلزمات الإنتاج.
وأشار إلى أن توافر السلع في الأسواق سوف يزيد المعروض منها وسيسهم ذلك في خفض الأسعار، مؤكدا أنه مجرد الإعلان عن توافر سيولة دولارية للدولة عقب التوقيع على صفقة رأس الحكمة شهدت الدولة انخفاضا في أسعار السلع.
وذكر أن جهود الدولة في وضع الحد الأقصى في سعر البيع النهائي للمستهلك على السلع بداية من مارس الجاري سيسهم في ضبط أسعار السلع في الأسواق خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا أن الدولة تعمل على أكثر من محور، المحور الرقابي على أسعار السلع، ومحور زيادة المعروض من تلك الأسعار إلى جانب السياسة النقديةالمتمثلة في ضبط سعر الصرف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلع الحكومة محمد الحمصانى السيسي الوفد بوابة الوفد ملیون دولار أسعار السلع أن الدولة
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ المؤتمر: إجراءات الدولة لتبسيط التجارة الخارجية تعزز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن ما تشهده مصر في الفترة الراهنة من تحركات جادة على صعيد تيسير حركة التجارة الخارجية وخفض زمن الإفراج الجمركي والتكلفة اللوجستية، يأتي ضمن رؤية متكاملة تقودها القيادة السياسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ورفع كفاءة بيئة الأعمال، في ظل مناخ عالمي شديد التحدي والتغير.
وأشار "جودة" في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الدولة المصرية نجحت في وضع حزمة من السياسات والإجراءات النوعية لتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير، أبرزها التوسع في تطبيق النافذة الواحدة بمنظومة الجمارك، وتحديث الموانئ وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وهو ما انعكس مباشرة في خفض زمن الإفراج الجمركي، وتقليص تكاليف التشغيل والتخزين، ما يمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية في الأسواق العالمية.
الحوافز الاستثماريةوأضاف الأمين المساعد بحزب المؤتمر، أن الحوافز الاستثمارية غير المسبوقة التي أقرتها الحكومة مؤخرًا، سواء من خلال تعديلات قانون الاستثمار أو عبر المبادرات الخاصة بدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية، تؤكد إيمان الدولة بدور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الشاملة، وحرصها على بناء بيئة أعمال جاذبة قائمة على الشفافية والتنافسية.
وأشاد القبطان وليد جودة، بالتقارير والإشادات الدولية التي صدرت عن مؤسسات مالية عالمية، والتي رصدت التحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار المصري، مؤكدًا أن تلك الإشادات ليست مجاملة بل تعكس تحولًا هيكليًا حقيقيًا في السياسات الاقتصادية، وترجمة فعلية لرؤية “الجمهورية الجديدة” التي تضع الاقتصاد المنتج والمفتوح على الأسواق العالمية في صدارة أولوياتها.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها