عودة ارتباط الذهب في مصر بالبورصة العالمية.. الجرام يسجل 3350 جنيهًا
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
ارتفع سعر الذهب المحلي ليتبع الارتفاع القياسي في أسعار الذهب العالمي، وذلك في ظل عودة الأسعار إلى التفاعل مع السعر العالمي بعد أن استقر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في البنوك، بينما يبقى الترقب لمزيد من القرارات والأحداث خلال الفترة القادمة قائم، ليعود الذهب في مصر للتحرك مع السعر العالمي.
افتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 3330 جنيه للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 100 جنيه حيث أغلق عند المستوى 3300 جنيه للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند المستوى 3200 جنيه للجرام.
خلال جلسة الأمس سجل الذهب أعلى مستوى عند 3350 جنيه للجرام ثم فقد قرابة 100 جنيه من قيمته ثم عاد إلى الارتفاع مجددًا ليغلق عند المستوى 3300 جنيه للجرام.
ويدل هذا على وجود تقلبات وعدم استقرار كبير في سوق الذهب حالياً وهو أمر متوقع بعد الأحداث الكبيرة التي شهدها هذا الأسبوع سواء على المستوى المحلي او العالمي.
واستقر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في البنوك الرسمية تحت المستوى 50 جنيه لكل جرام ليسجل اليوم 49.70 جنيه للجرام، وهو ما ساعد أسعار الذهب على التأثر بتحركات سعر الأونصة العالمية التي تسجيل مستويات تاريخية بشكل يومي.
من جهة أخرى، يبقى الترقب هو السائد في أسواق الذهب في ظل التغيرات الكبيرة في الأسواق المحلية حالياً بعد اعلان البنك المركزي المصري عن رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة بالإضافة إلى تعويم كامل لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليعتمد تسعير العملة على آليات السوق.
وبالإضافة إلى هذا تم التوقيع بين مصر وصندوق النقد الدولي على برنامج تمويل بقيمة 8 مليار دولار بعد أن كان بقيمة 3 مليار دولار، مع إمكانية حصول مصر على قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئي.
هذا وقد قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية لتبقي تصنيفها الائتماني عند Caa1، لتشير إلى الدعم الكبير الذي حصلت عليه مصر والإجراءات الإيجابية التي تم اتخاذها هذا الأسبوع مما سيعيد التوازن إلى الاقتصاد في حال استمرارها.
أيضًا هناك أخبار عن عودة مؤسسات مالية عالمية للاستثمار في أدوات الدين الحكومية المصرية، وعلى رأسهم مؤسسة جولدمان ساكس وسيتي بنك ومورغان ستانلي. ومع استقرار سعر الصرف من المتوقع أن تعود المزيد من المؤسسات العالمية للاستثمار في أدوات الدين المصرية.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي لتسجل أعلى مستوى تاريخي جديد خلال جلسة اليوم الجمعة، وذلك قبل صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي في وقت لاحق من جلسة اليوم، يأتي هذا الأداء القياسي للذهب في ظل تزايد التوقعات بخفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي بحلول منتصف العام بعد شهادة رئيس الفيدرالي أمام الكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع.
من جهة أخرى، يشهد سعر الذهب المحلي ارتفاع في تداولات بدعم من ارتفاع سعر الأونصة العالمية، بينما في المقابل نجد أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار قد استقر في البنوك الأمر الذي ساعد أسعار الذهب على التفاعل مع الارتفاع الجاري في سعر الذهب العالمي.
وسجل سعر الأونصة العالمية ارتفاع اليوم ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2168 دولار للأونصة، ليقترب من المستهدف عند منطقة 2175 – 2180 دولار للأونصة، وذلك بعد أن كسر السعر مستوى المقاومة الذي سجله عند 2164 دولار للأونصة.
والذهب يبحث عن نقطة انعكاس ليبدأ منها تصحيح سلبي تنتظره الأسواق بشكل كبير بعد أن ارتفع الذهب 8 جلسات متتالية بدون تصحيح، وإذا بدأ التصحيح ستكون الأهداف المبدئية عند 2150 ثم 2120 دولار للأونصة.
أما عن السعر المحلي، فقد ارتفع سعر الذهب المحلي يوم أمس بمقدار 100 جنيه للجرام عيار 21 ليصل إلى المستوى 3300 جنيه للجرام وكان قد ارتفع خلال الجلسة وسجل أعلى مستوى عند 3350 جنيه للجرام ولكنه شهد تذبذب في نطاق واسع خلال جلسة الأمس.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة الحالية تذبذبًا وعدم استقرار في سعر الذهب بسبب التغيرات الحالية في سعر الصرف، إلى جانب ترقب المزيد من القرارات والأحداث في السوق المحلي خاصة بعد التوقيع على اتفاق صندوق النقد الدولي وتوقع دخول المزيد من السيولة الدولارية للأسواق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الذهب محليا توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية سعر صرف الجنیه مقابل الدولار دولار للأونصة الذهب العالمی الذهب المحلی أسعار الذهب جنیه للجرام عند المستوى أعلى مستوى سعر الذهب بعد أن
إقرأ أيضاً:
أبرزها قطاع العقارات.. 35 شركة تدخل مؤشر التقلبات السعرية EGX35-LV بالبورصة المصرية
استحوذ قطاع العقارات في البورصة المصرية على النصيب الأكبر من الشركات المدرجة في مؤشر التقلبات السعرية المنخفضة «EGX35-LV» الجديد، والذي سيتم التعامل به بداية من 3 أغسطس 2025.
وشمل عدد الشركات المُدرجة في البورصة المصرية ضمن مؤشر التقلبات السعرية المنخفضة «EGX35-LV» الجديد 35 شركة، ويضم المؤشر 17 قطاعا وهي كالآتي:
-القطاع العقاري
ويضم 7 شركات وهي: «القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، ومدينة مصر للاسكان والتعمير، ومصر الجديدة للاسكان والتعمير، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والشمس للاسكان والتعمير، والمصريين للاسكان والتنمية والتعمير».
وهو أبرز القطاعات المُدرجة في المؤشر بـ 7 شركات تعمل في مجال العقارات
-قطاع المصارف
ويضم 5 بنوك، منهم 4 بنوك خاصة، وبنك وحيد يتبع القطاع الحكومي والخاص وهم كالآتي: «البنك التجاري الدولي CIB، بنك كريدي أجريكول، مصرف أبو ظبي، بنك التعمير والإسكان، البنك المصري لتنمية الصادرات».
-قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ويضم 3 شركات وهم «المصرية للاتصالات، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية».
-قطاع الرعاية الصحية والدواء
ويضم شركتي «المصرية الدولية للدواء-ايبيكو، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال».
-قطاع الخدمات المالية غير المصرفية
ويضم شركتين وهم «القابضة المصرية الكويتية بالجنية، بلتون القابضة».
-قطاع الصناعة وإنتاج الأسمدة والكيماويات
ويضم شركتين وهما «مصر لإنتاج الأسمدة - وموبكو، لصناعات الكيماوية المصرية - كيما».
-قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية
ويضم شركتين «اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، والصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون».
-قطاع الصناعات الغذائية
ويضم «ايديتا للصناعات الغذائية»
-قطاع البترول
ويضم شركتين وهما «الاسكندرية للزيوت المعدنية، أبوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية».
-قطاع صناعة البترو كيماويات
ويضم «سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك».
-قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ
ويضم شركتين وهما «شركة الدلتا للسكر، والشرقية - ايسترن كومباني»
-قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات
ويضم «الكابلات الكهربائية المصرية».
-قطاع الخدمات اللوجستية
ويضم «الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع»
-قطاع الخدمات المالية غير المصرفية
ويضم «أرابيا انفستمنتس هولدنج».
-قطاع المنسوجات والسلع المعمرة
ويضم «العربية لحليج الأقطان»
-قطاع معدات وخدمات الرعاية الصحية
ويضم «شركة مستشفى كليوباترا»
-الخدمات المصرفية الاستثمارية
ويضم «مجموعة اي اف جي القابضة».
ما هو مؤشر قياس الأسهم منخفضة التقلبات السعرية؟تشير الأسهم منخفضة التقلبات السعرية إلى أسهم الشركات المقيدة في البورصة المصرية وتتميز باستقرار إلى حد كبير في سعر الأصل أو القيمة المالية التي يمتلكها الأصل، ومدى تغيره خلال فترة زمنية محددة، وتقاس الفترة الزمنية من إدارة البورصة بمقارنة فترة إفصاح تلك الشركات لمدة 6 شهور أو 8 شهور أو سنويا للقوائم المالية للشركة، وقياس حجم الإيرادات المحققة وصافي الأرباح، وحجم ربحية المؤسسة قبل الضرائب وبعد الضرائب، ومدى استجابة أسهم تلك الشركة باختلاف قطاعها المنتمية إليه لتقلبات السوق وقياس مدى الثبات والاستقرار أمام الظروف المستجدة في سوق المال.
يذكر أن عملية اختيار الشركات المكونة للمؤشر، تعد وفقا لتذبذب التغير السعري اليومي لكل ورقة مالية من الشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر من بين الشركات المدرجة في مؤشر EGX100.
ويتم حساب التذبذبات السعرية من خلال الانحراف المعياري للتغيرات السعرية اليومية لتلك الأسهم خلال سنة سابقة على تاريخ نهاية فترة المراجعة.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي: أسهم المصرف المتحد ستعطي دفعة قوية للبورصة المصرية وسوق الأوراق المالية
بنك التنمية الصناعية يوافق على زيادة رأس المال المرخص إلى 10 مليارات جنيه
بنك قناة السويس يشارك في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025