أوروبا تتحرك لفتح ممر بحرى لإيصال المساعدات إلى غزة بمشاركة مصر والأردن
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قال عمرو المنيري، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من "بروكسل"، إن الاتحاد الأوروبي ليس تابعًا للولايات المتحدة الأمريكية في سياساتها في الشرق الأوسط، لكن الاتحاد الأوروبي ككتلة اقتصادية ضخمة وكبيرة لها تأثير، فيجب أن يكون لها تأثير بما يحدث في غزة.
وأضاف المنيري، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المبادرة التي تأتي مع قبرص والدول العربية المتاخمة لفلسطين مثل الأردن ومصر لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة عبر ممر بحري هي مبادرة ضخمة جديدة ربما تعطل بعض ما تريده إسرائيل في أن يكون هناك تهجير قسري على المناطق الحدودية.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي حينما يقوم بهذه المبادرة وينضم لمصر والأردن والإمارات كما حدث من قبل، فهذا معناه أن الاتحاد الأوروبي لا يريد هذا التهجير القسري أيضًا ويريد أن يقدم المساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة بالفعل بغض النظر عن أن هناك تأييدًا لما تقوم به إسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية مصر اوروبا غزة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ليبيا تصعّد لهجتها ضد المجلس الأوروبي: السيادة الوطنية ليست محل تفاوض
ليبيا – تقرير دولي: مجلس النواب يرفض “إملاءات أوروبا” بشأن الاتفاق البحري مع تركيا
لجنة شؤون النازحين تعتبر المواقف الأوروبية تقويضًا للسيادة وازدواجية في المعايير
تقرير لصحيفة “العرب” الأسبوعية
سلّط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “العرب” الأسبوعية اللندنية الضوء على ما وصفه بـ”رفض ليبيا لإملاءات أوروبا” فيما يتعلق بالاتفاق البحري المبرم مع تركيا. وأشار التقرير إلى تصاعد التوتر الدبلوماسي في منطقة شرق البحر المتوسط بين ليبيا وتركيا من جهة، والاتحاد الأوروبي واليونان من جهة أخرى.
النواب يؤكد اختصاصه الدستوري
أورد التقرير، نقلاً عن مجلس النواب الليبي، تأكيده على أن تقييم شرعية الاتفاقيات الدولية يعد اختصاصًا دستوريًا أصيلًا للسلطات الليبية، وأنه لا يحق لأي طرف خارجي التدخل في هذا الشأن، وذلك في أعقاب الموقف الذي عبّر عنه المجلس الأوروبي بتاريخ 26 يونيو الجاري.
رفض واتهام بازدواجية المعايير
من جهتها، أعربت لجنة شؤون النازحين والمهجرين بمجلس النواب عن رفضها الشديد لما ورد في استنتاجات المجلس الأوروبي، مؤكدة أن ليبيا دولة ذات سيادة وأن إبرام الاتفاقيات الدولية يتم وفق مصالحها وحقها المشروع.
وانتقدت اللجنة ما سمّته “ازدواجية المعايير الأوروبية”، والتي تظهر في التعاون الأمني والتمويلي حين يتعلق الأمر بمصالح أوروبا، بينما يتم التشكيك في سيادة ليبيا عندما تمارس حقها في رسم سياساتها الدولية، بحسب البيان.
ملف الهجرة ضمن أولويات الرد الليبي
وتطرّق البيان إلى ملف الهجرة غير الشرعية، منتقدًا تصنيف ليبيا ضمن “دول العبور ذات الأولوية” من دون الإشارة إلى الأعباء التي تتحملها الدولة الليبية، سواء كانت إنسانية أو أمنية أو اقتصادية. وأكدت اللجنة أن أي تعاون في هذا المجال يجب أن يكون متكافئًا ويراعي السيادة الوطنية ومصلحة المواطن الليبي.
التأكيد على السيادة ورفض المساومة
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن قضايا استقرار ليبيا، واستغلال موقعها الجغرافي وثرواتها، ليست محل مساومة سياسية، وأن الدفاع عنها يمثل واجبًا وطنيًا لا يقبل التفريط أو التأويل.
المرصد – متابعات
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان