بنك مصر: إقبال منقطع النظير على شهادة الـ30% وقرارات البنك المركزي في صالح الاقتصاد
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إنه تم طرح شهادة ادخارية جديدة بفائدة 30%، بالإضافة إلى طرح شهادة بقيمة 21.5% لمدة 3 سنوات بعائد شهري، موضحا أن حجم الإقبال عليهم منقطع نظير.
قرارات البنك المركزيوأشار الأتربي، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أن شهادة الـ 27% مازالت مستمرة وهى لمدة عام، حيث هناك أكثر من منتج ادخاري أمام العميل يمكن اختيار ما يناسبه منه، لافتا إلى أن قرارات البنك المركزي جريئة جدا وتصب في صالح الاقتصاد المصري.
وأوضح أن هناك إقبال على بيع الدولار وشراء الشهادات الادخارية جديدة وهذا يدل على عودة الثقة في الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الدولار متوفر في كل البنوك، وتم فتح حدود البطاقات الائتمانية، متوقعا اختفاء السوق السوداء نهائيا، واتجاه الدولار سيكون للانخفاض بسبب وفرة المعروض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنك بنك مصر رئيس بنك مصر قرارات البنك المركزى
إقرأ أيضاً:
البنك الإفريقي للتنمية يتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد المغربي 3.9% سنة 2025
زنقة20ا الرباط
أفاد البنك الإفريقي للتنمية بأنه من المرتقب أن يتسارع نمو الاقتصاد المغربي ليبلغ 3,9 في المائة سنة 2025.
وأوضح البنك في تقريره لسنة 2025 حول الآفاق الاقتصادية في إفريقيا، الصادر على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة إلى غاية 30 ماي بأبيدجان، أن هذا التطور يعزى إلى الطلب الداخلي القوي، لا سيما بفضل الاستثمارات، ودينامية الأنشطة غير الفلاحية، إلى جانب توقعات بموسم فلاحي أفضل.
وبحسب المصدر نفسه، يتوقع أن يسجل النمو 3,7 في المائة سنة 2026، نتيجة تباطؤ الصناعات التصديرية إثر ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية.
أما فيما يخص التضخم، من المنتظر أن يبلغ 2 في المائة سنة 2025 و2,3 في المائة سنة 2026، في حين سيواصل عجز الميزانية تراجعه ليستقر عند 3,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، و3,3 في المائة سنة 2026.
كما أبرز التقرير أن هذا التحسن يرجع إلى تعزيز العائدات الضريبية في إطار الإصلاحات الجارية، وإلى تخفيض الضريبة المطبقة على غاز البوتان.
في المقابل، من المتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري ليبلغ 2,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، و2,6 في المائة سنة 2026، بفعل تزايد الواردات مدفوعة بالاستثمارات في البنى التحتية.
وأشار البنك الإفريقي للتنمية أن الآفاق الاقتصادية تظل خاضعة لمخاطر ذات الصلة بتوالي فترات الجفاف وتراجع الطلب الخارجي، معتبرا أن إجراءات تهم التدبير النشط للموارد المائية والصدمات المناخية، إلى جانب سياسة تجارية أكثر تنوعا وتنافسية، من شأنها أن تخفف من حدة هذه المخاطر.