من مطبخ بيتها.. بريت توجه انتقادات حادة لبايدن وتعرض “الرؤية البديلة”
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
وجهت السيناتورة، كاتي بريت، انتقادات لاذعة لسياسات الرئيس الأميركي جو بايدن، وإدارته لملفات الاقتصاد وقضايا الهجرة وأمن الحدود، في الرد الجمهوري على خطابه عن حالة الاتحاد، الخميس.
وقالت السيناتورة في كلمتها التي ألقتها من مطبخ منزلها في ولاية ألاباما، إن “الحلم الأميركي تحول إلى كابوس بالنسبة للعديد من العائلات”، معتبرة أنه يمكن تلخيص الحالة الحقيقية للاتحاد، بعبارة: “عائلاتنا تتألم، ويمكن لبلدنا أن يفعل ما هو أفضل”.
واعتبرت بريت التي تعد أصغر امرأة في مجلس الشيوخ، أن الأميركيين يجرون محادثات صعبة حول طاولات مطبخهم، مضيفة: “الحقيقة هي أننا جميعا قلقون بشأن مستقبل أمتنا”.
وانتخبت بريت، البالغة من العمر 42 عاما، وهي موظفة سابقة في الكونغرس وأم لطفلين، لعضوية مجلس الشيوخ في عام 2022 بدعم من الرئيس السابق دونالد ترامب، ووعدت بالقدوم إلى واشنطن باعتبارها “أمّا في مهمة”.
وتبقى هذه السنة الثالثة على التوالي التي يختار فيها الجمهوريون امرأة للرد على خطاب الاتحاد، وحملت تصريحاتها بريت، وفقا لأسوشيتد برس، نفس الرؤية المنتقدة “لمستقبل البلاد المظلم”، في ظل حكم بايدن والديمقراطيين، كما فعلت حاكمة أركنساس سارة هاكابي ساندرز في عام 2023، وحاكمة ولاية أيوا، كيم رينولدز في 2022.
وعمدت بريت إلى إلقاء رد الجمهوريين على خطاب بايدن عن حالة الاتحاد، من منزلها كوسيلة لتصوير بأن الرئيس الحالي سياسي بعيد عن واقع الأميركيين، وفقا لأكسيوس.
وقالت، في كلمتها، إن بايدن “لا يفهم أن الأسر في حالة سيئة وبلادنا ومجتمعاتنا غير آمن”، معتبرة أن عليه أن يفهم “ما تواجهه الأسر العادية في مطبخها، حيث تتحدث وتتخذ القرارات وتتقاسم الأمور السيئة والجيدة بشأن حياتها”.
وتابعت، “نحن قلقون تجاه بلادنا، حيث أصبح البلد الذي نحب يتلاشى ونخشى ألا يحظى الجيل الصاعد بفرص أقل من تلك التي حظينا بها، وألا يحققوا حلمهم الأميركي، الذي سمح لي أنا ابنة شخصين، من قرية بألاباما أن أدخل مجلس الشيوخ الأميركي، بعدما كنت أعمل في دكان أبي”.
وقالت بريت: “من التسمم بالفنتانيل إلى جرائم القتل المروعة، هناك كراسي فارغة الليلة على طاولات المطبخ مثل هذه”، في إشارة إلى مكان إلقاء خطابها.
وانتقدت السناتورة الجمهورية، سياسات الرئيس بايدن المتعلقة بالحدود والهجرة في ردها على خطاب بايدن، الذي وصفت خططه الحدودية بأن “لا معنى لها” وتبقى “وصمة عار”.
وقالت بريت: “لقد ورث الرئيس بايدن الحدود الأكثر أمانا على الإطلاق”، معتبرة أن تراجعه عن سياسات ترامب كان سبب “الأزمة” على الحدود، حيث أوقف جميع عمليات الترحيل وبناء الجدار الحدودي، وأعلن عن خطة لمنح العفو للملايين.
وأشارت إلى أن الرئيس بايدن “لم يتسبب في أزمة الحدود هذه فحسب، بل اختلقها عبر 94 أمرا تنفيذيا، أصدره في أول 100 يوم من توليه منصبه”.
وتابعت، أن “أميركا تستحق قادة يدركون أن الحدود الآمنة، والأسعار المستقرة، والشوارع الآمنة، والدفاع القوي هي حجر الزاوية بالنسبة لأمة عظيمة”.
وانتقدت بريت سياسات بايدن الاقتصادية، وسلطت الضوء على تضخم ديون بطاقات الائتمان وتكاليف رعاية الأطفال ومعدلات الرهن العقاري.
وصورت بريت بايدن، على أنه بعيد عن الواقع ومعزول عن مخاوف المواطن الأميركي العادي بشأن القدرة على تحمل التكاليف ومصاريف المعيشة.
وقال بريت، إن “الشعب الأميركي يكافح بينما يعلن الرئيس بايدن بفخر أن خططه الاقتصادية ناجحة”.
وجادلت بريت أيضا بأن الأميركيين، أصبحوا أقل أمانا اليوم مما كانوا عليه قبل أربع سنوات، بسبب سياسات بايدن في الداخل والخارج.
وحاولت بريت الحد من الضرر الذي لحق بالجمهوريين بعد حكم المحكمة العليا في ألاباما الذي أوقف علاجات التلقيح الاصطناعي في الولاية.
وقالت إن الجمهوريين يدعمون حماية برنامج التخصيب الاصطناعي في المختبر، في أعقاب حكم أصدرته محكمة في ولاية ألاباما يعتبر الأجنة المجمدة أطفالا، فيما قد يصبح قضية ساخنة في انتخابات 2024.
لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، منعوا مشروع قانون من شأنه أن يقنن حماية التلقيح الصناعي على المستوى الفيدرالي.
وإلى جانب القضايا السياسية، وجهت بريت انتقادات مباشرة إلى بايدن مشيرة إلى عمره وعدم قدرته على مواصلة القيام بمهامه، وهي النقطة التي تحولت إلى “هدف مفضل للجمهوريين” في انتقاداتهم لسعي بايدن البقاء بالبيت الأبيض.
وقالت بريت: “في الوقت الحالي، قائدنا الأعلى ليس في القيادة”، وأضافت: “العالم الحر يستحق قائدا أفضل من زعيم متردد ومتقلص”.
وفي نهاية تصريحاتها، غيرت بريت لهجتها، فحوّلت التركيز إلى الرؤية البديلة التي يستعد الجمهوريون لتقديمها، داعية الأميركيين إلى دعمها.
وقالت: “أعلم أنك محبط. أعلم أنك ربما تشعر بالاشمئزاز من معظم ما ترونه يحدث في واشنطن وسأكون صادقة معك حقا، أنت لست مخطئا في شعورك بهذه الطريقة”.
وأضافت: “المهمة التي أمامنا ليست سهلة، لكن يمكنني أن أعدك بشيء واحد: إنها تستحق كل هذا العناء. لذلك، أطلب منك من أجل أطفالك وأحفادك الدخول إلى الساحة”، ووجهت دعوة إلى الناخبين من أجل “إيقاظ الروح البطولية لأمة عظيمة” وتقاسم الأمل في المستقبل.
وأشارت بريت: “يبدأ مستقبلنا حول طاولات المطبخ تماما مثل هذا مع أمهاتنا وآباءنا مثلك تماما. وأنت السبب الذي يجعلني أؤمن بكل ذرة من كياني أنه على الرغم من الوضع الحالي لاتحادنا، فإن أفضل أيامنا لا تزال أمامنا”.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الرئیس بایدن مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
محكمة التجارة الأمريكية تمنع فرض رسوم جمركية قائلة إن الرئيس “تجاوز أي صلاحيات”
مايو 29, 2025آخر تحديث: مايو 29, 2025
المستقلة/- قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية يوم الأربعاء بمنع فرض تعريفات جمركية متبادلة، فرضها الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد على عشرات الدول في أبريل/نيسان الماضي، لتصحيح ما وصفه باختلالات تجارية مستمرة.
يُمثل هذا الحكم ضربةً قويةً محتملةً للأجندة الاقتصادية للرئيس الجمهوري وجهوده المستمرة للتفاوض على صفقات تجارية مع مختلف الدول.
قفزت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز 500 نقطة إثر صدور الحكم، الذي استأنفته إدارة ترامب فورًا أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية.
قد ينتهي الأمر بالمحكمة العليا بأن يكون لها الكلمة الفصل في القضية.
في حكمها، قالت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية إن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي استند إليه ترامب لفرض التعريفات، لا يُخول الرئيس بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات.
وكتب القضاة: “تتجاوز أوامر التعريفات الجمركية العالمية والانتقامية أي سلطة ممنوحة للرئيس بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لتنظيم الاستيراد عن طريق التعريفات”.
وكتبت اللجنة أن الرسوم الجمركية المنفصلة والمحددة المفروضة على كندا والمكسيك والصين والمتعلقة بالاتجار بالمخدرات “تفشل لأنها لا تعالج التهديدات المنصوص عليها في تلك الأوامر”.
يتطلب تطبيق الرسوم الجمركية عادةً موافقة الكونغرس.
لكن ترامب اختار تجاوز الكونغرس بإعلانه حالة طوارئ اقتصادية وطنية بموجب قانون IEEPA، الذي أصبح قانونًا عام 1977، ثم استخدم حالة الطوارئ المزعومة كمبرر لاستبعاد الكونغرس من العملية.
لم تأمر اللجنة بوقف دائم للرسوم الجمركية محل النزاع في القضية، بل منعت أيضًا أي تعديلات مستقبلية عليها.
مُنحت إدارة ترامب مهلة 10 أيام لإجراء التغييرات اللازمة لتنفيذ أوامر القضاة.
لا تتأثر العديد من الرسوم الجمركية الحالية على منتجات محددة، مثل الألومنيوم والصلب، بحكم يوم الأربعاء، لأن الرئيس لم يلجأ إلى صلاحيات قانون IEEPA لتبرير ضرورتها.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي في بيان بشأن الحكم: “إن المعاملة غير المتبادلة التي تتعامل بها الدول الأجنبية مع الولايات المتحدة أدت إلى تأجيج العجز التجاري التاريخي والمستمر لأميركا”.
وأضاف ديساي: “ليس من شأن القضاة غير المنتخبين أن يقرروا كيفية التعامل مع حالة الطوارئ الوطنية بشكل صحيح”.
ووصف دان رايفيلد، المدعي العام لولاية أوريغون، أحد المدعين الرئيسيين في القضية، الحكم بأنه “انتصار ليس لأوريغون فحسب، بل للأسر العاملة والشركات الصغيرة والأمريكيين العاديين”.
وقال رايفيلد في بيان: “كانت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس ترامب غير قانونية ومتهورة ومدمرة اقتصاديًا”.
وأضاف: “لقد أدت إلى اتخاذ إجراءات انتقامية، وتضخم أسعار السلع الأساسية، وفرضت عبئًا غير عادل على الأسر الأمريكية والشركات الصغيرة والمصنعين”.
جاء حكم يوم الأربعاء ردًا على دعوتين قضائيتين منفصلتين تطعنان في رسوم ترامب الجمركية.
رُفعت إحداهما من قِبل مجموعة من المدعين العامين للولايات. أما الدعوى الأخرى، فقد رفعتها خمس شركات أمريكية تعتمد على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، والتي تتأثر بالرسوم الجمركية.
وقالت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة في حكمها إن أوامر ترامب الجمركية “غير قانونية للجميع”، وليس فقط للمدعين.
في 2 أبريل/نيسان، كشف ترامب عن رسوم جمركية متبادلة شاملة على الواردات من دول حول العالم، تتراوح بين 11% و84%. بعد أيام، في 9 أبريل/نيسان، أصدر ترامب قرارًا بتعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، لكنه أبقى على الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10% على معظم المنتجات الداخلة إلى البلاد.
وقالت اللجنة في حكمها الصادر يوم الأربعاء إنها لم ترَ صلة واضحة بين حالة الطوارئ المزعومة التي استخدمها ترامب لتبرير الرسوم الجمركية التي ردّت على تهريب المخدرات، وما يمكن أن تُحدثه هذه الرسوم عمليًا.
وكان ترامب قد جادل آنذاك بأن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على البضائع القادمة من المكسيك وكندا، وضريبة بنسبة 10% على الواردات من الصين، كان ضروريًا بشكل عاجل لأن الدولتين فشلتا في “اعتقال أو ضبط أو احتجاز أو اعتراض” المخدرات وتجارها.
لكن القضاة وجدوا أنه لا توجد صلة واضحة بين هدف الرئيس المعلن المتمثل في الحد من الاتجار الدولي بالمخدرات، والطريقة التي استخدمها ترامب لتحقيق ذلك: فرض رسوم جمركية على التجارة القانونية.
وقالت اللجنة إن “تحصيل الجمارك للرسوم الجمركية على الواردات المشروعة لا يرتبط بشكل واضح بجهود الحكومات الأجنبية “لاعتقال أو ضبط أو احتجاز أو اعتراض” الجهات السيئة داخل ولاياتها القضائية”.