وزير الدفاع الفرنسي يقول إن شركات الأسلحة الفرنسية ستقوم بالتصنيع مباشرة على الأراضي الأوكرانية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
مارس 8, 2024آخر تحديث: مارس 8, 2024
المستقلة/- قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم الجمعة، إن فرنسا تخطط لجعل بعض الشركات المصنعة للأسلحة لديها تنتج المعدات العسكرية التي تشتد الحاجة إليها مباشرة على الأراضي الأوكرانية لمساعدة البلاد في حربها ضد روسيا.
و أضاف أن “ثلاث شركات فرنسية ستقيم شراكات مع شركات أوكرانية، لا سيما في قطاعي الطائرات بدون طيار و المعدات الأرضية، لإنتاج قطع الغيار على الأراضي الأوكرانية، و ربما الذخيرة في المستقبل”.
و أضاف ليكورنو: “الفكرة هي تشغيل وحدات الإنتاج الأولى هذا الصيف”.
و ألمح إلى أن الشركات المشاركة ستشمل شركة تصنيع الدبابات KNDS، و هي الهيكل القابضة التي شكلتها شركة نيكستر الفرنسية و شركة كراوس مافي فيجمان الألمانية.
و جاء هذا الإعلان بعد يوم من إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون أن فرنسا لن تستبعد أي خيار لدعم أوكرانيا بعد عامين من الغزو الروسي، وفقًا لقادة العديد من الأحزاب السياسية الفرنسية الكبرى.
و في حديثهم بعد الاجتماع الذي استمر ساعتين و نصف الساعة، قال زعماء الحزب إن المحادثات مع ماكرون أثارت قلقهم. و اتهمه البعض باستخدام الصراع لتعزيز مكانة ائتلافه قبل الانتخابات الأوروبية الحاسمة هذا الصيف.
و فاجأ الرئيس الأسبوع الماضي الكثيرين في أوروبا برفضه استبعاد إرسال قوات برية غربية إلى أوكرانيا، في إشارة إلى موقف روسيا المتشدد.
و في وقت سابق من هذا الأسبوع، حث ماكرون حلفاء أوكرانيا على ألا يكونوا “جبناء” في دعم أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي.
و قال بعض زعماء الأحزاب، الخميس، إن ماكرون يؤيد نهجا “بلا حدود” لمواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
و قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الخميس، من موسكو، إن ماكرون “يواصل رفع مستوى مشاركة فرنسا المباشرة” في الحرب الأوكرانية.
ستتاح للبرلمان الفرنسي فرصة التصويت على استراتيجية البلاد في أوكرانيا، بما في ذلك المعاهدة الأمنية الثنائية الموقعة مع كييف الشهر الماضي.
و ستجرى المناقشات و التصويتات غير الملزمة يوم الثلاثاء المقبل في مجلس النواب بالجمعية الوطنية و في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء.
و التقى ماكرون الخميس أيضا برئيسة مولدوفا مايا ساندو، و تعهد بتقديم “دعم فرنسا الثابت” لبلدها مع تصاعد التوترات بين تشيسيناو و الانفصاليين الموالين لروسيا.
و وقع الجانبان خلال الاجتماع اتفاقا دفاعيا ثنائيا، فضلا عن “خارطة طريق اقتصادية”، على الرغم من عدم تقديم تفاصيل.
و استضافت فرنسا أيضًا مؤتمرًا عبر الفيديو ضم 28 دولة من بينها أوكرانيا لمتابعة المبادرات التي نوقشت في قمة أوكرانيا الدولية التي استضافها ماكرون الأسبوع الماضي.
و كان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا من بين الحاضرين.
و كتب في صحيفة لوموند يوم الخميس “أوكرانيا لم تطلب قط… قوات أجنبية للقتال إلى جانبها. لقد كان لدينا دائما الثقة في مقاتلينا.”
و أضاف أن “أوكرانيا تحتاج إلى المزيد من ذخائر المدفعية والصواريخ بعيدة المدى”.
“إنها تحتاج إلى أنظمة باتريوت للدفاع الجوي… و منشآت لإصلاح مركباتها العسكرية بشكل أسرع… و تدريب جنودها في قواعد داخل أوكرانيا”.
و أضاف: “في يوم من الأيام سيكون دور جنودكم”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تحذير لأصحاب الأراضي الرملية.. وزير الري يتابع المنظومة المائية في بني سويف والمنيا
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة حالة المنظومة المائية بمحافظتى بنى سويف والمنيا، وحالة تشغيل وصيانة محطات الرفع بنطاق المحافظتين، وموقف توفير إحتياجات مياه الرى والشرب خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية .
وقد وجه الدكتور سويلم بإستمرار أعمال الصيانة الجارية لمحطات الرفع بنطاق المحافظتين، ومتابعة تشغيل المحطات على مدار الساعة لضمان توفير الإحتياجات المائية المطلوبة لاستخدامات الرى والشرب وضمان الحفاظ على المناسيب الآمنة بالمصارف الزراعية .
وأكد على التزام إدارات الرى بمراعاه مناسيب المياه خلال فترة أقل الاحتياجات المائية عند إصدار تراخيص مآخذ مياه الشرب والري، مع تركيب عدادات لقياس كميات المياه المسحوبة، وربط مقاييس مناسيب المياه أمام المآخذ بشبكة التليمتري بالوزارة، مع متابعة أعمال النظافة الدورية لشبك الأعشاب والصاولات أمام المآخذ بمعرفة الجهه المرخص لها .
ووجه بمتابعة إلتزام الإدارات العامة لرى بنى سويف وشرق المنيا وغرب المنيا بالحصص المائية المقررة لها، والالتزام بتطبيق المناوبات وتنفيذ الدرجات المقررة خلف القناطر الفاصلة، ومواصلة تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وصيانهة وتجديد بوابات أفمام الترع والحجوزات وتأهيل محطات الرفع، بما يضمن توفير الإحتياجات المائية خلال الموسم الصيفى والتعامل مع أى إحتياجات مائية إضافية لاستخدامات الشرب أو الرى حال طلبها بإستخدام نفس الحصة المائية دون زيادة .
كما وجه بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الرى المخالفة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحليات، وقيام قطاع تطوير الرى بتحرير محاضر مخالفة للأراضى الرملية التي تقوم بالرى بالغمر، وإستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التشجيع على استخدام أساليب الرى الحديث لترشيد استهلاك المياه والتنسيق بين المزارعين وإدارات الرى نحو الالتزام بمواعيد الرى خلال فتره المناوبات المقرره للترع .