وزير الدفاع الفرنسي يقول إن شركات الأسلحة الفرنسية ستقوم بالتصنيع مباشرة على الأراضي الأوكرانية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
مارس 8, 2024آخر تحديث: مارس 8, 2024
المستقلة/- قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم الجمعة، إن فرنسا تخطط لجعل بعض الشركات المصنعة للأسلحة لديها تنتج المعدات العسكرية التي تشتد الحاجة إليها مباشرة على الأراضي الأوكرانية لمساعدة البلاد في حربها ضد روسيا.
و أضاف أن “ثلاث شركات فرنسية ستقيم شراكات مع شركات أوكرانية، لا سيما في قطاعي الطائرات بدون طيار و المعدات الأرضية، لإنتاج قطع الغيار على الأراضي الأوكرانية، و ربما الذخيرة في المستقبل”.
و أضاف ليكورنو: “الفكرة هي تشغيل وحدات الإنتاج الأولى هذا الصيف”.
و ألمح إلى أن الشركات المشاركة ستشمل شركة تصنيع الدبابات KNDS، و هي الهيكل القابضة التي شكلتها شركة نيكستر الفرنسية و شركة كراوس مافي فيجمان الألمانية.
و جاء هذا الإعلان بعد يوم من إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون أن فرنسا لن تستبعد أي خيار لدعم أوكرانيا بعد عامين من الغزو الروسي، وفقًا لقادة العديد من الأحزاب السياسية الفرنسية الكبرى.
و في حديثهم بعد الاجتماع الذي استمر ساعتين و نصف الساعة، قال زعماء الحزب إن المحادثات مع ماكرون أثارت قلقهم. و اتهمه البعض باستخدام الصراع لتعزيز مكانة ائتلافه قبل الانتخابات الأوروبية الحاسمة هذا الصيف.
و فاجأ الرئيس الأسبوع الماضي الكثيرين في أوروبا برفضه استبعاد إرسال قوات برية غربية إلى أوكرانيا، في إشارة إلى موقف روسيا المتشدد.
و في وقت سابق من هذا الأسبوع، حث ماكرون حلفاء أوكرانيا على ألا يكونوا “جبناء” في دعم أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي.
و قال بعض زعماء الأحزاب، الخميس، إن ماكرون يؤيد نهجا “بلا حدود” لمواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
و قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الخميس، من موسكو، إن ماكرون “يواصل رفع مستوى مشاركة فرنسا المباشرة” في الحرب الأوكرانية.
ستتاح للبرلمان الفرنسي فرصة التصويت على استراتيجية البلاد في أوكرانيا، بما في ذلك المعاهدة الأمنية الثنائية الموقعة مع كييف الشهر الماضي.
و ستجرى المناقشات و التصويتات غير الملزمة يوم الثلاثاء المقبل في مجلس النواب بالجمعية الوطنية و في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء.
و التقى ماكرون الخميس أيضا برئيسة مولدوفا مايا ساندو، و تعهد بتقديم “دعم فرنسا الثابت” لبلدها مع تصاعد التوترات بين تشيسيناو و الانفصاليين الموالين لروسيا.
و وقع الجانبان خلال الاجتماع اتفاقا دفاعيا ثنائيا، فضلا عن “خارطة طريق اقتصادية”، على الرغم من عدم تقديم تفاصيل.
و استضافت فرنسا أيضًا مؤتمرًا عبر الفيديو ضم 28 دولة من بينها أوكرانيا لمتابعة المبادرات التي نوقشت في قمة أوكرانيا الدولية التي استضافها ماكرون الأسبوع الماضي.
و كان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا من بين الحاضرين.
و كتب في صحيفة لوموند يوم الخميس “أوكرانيا لم تطلب قط… قوات أجنبية للقتال إلى جانبها. لقد كان لدينا دائما الثقة في مقاتلينا.”
و أضاف أن “أوكرانيا تحتاج إلى المزيد من ذخائر المدفعية والصواريخ بعيدة المدى”.
“إنها تحتاج إلى أنظمة باتريوت للدفاع الجوي… و منشآت لإصلاح مركباتها العسكرية بشكل أسرع… و تدريب جنودها في قواعد داخل أوكرانيا”.
و أضاف: “في يوم من الأيام سيكون دور جنودكم”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
انقسامات داخل الجمهوريين تربك جهود لوكورنو لتشكيل الحكومة الفرنسية
يواجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو سباقا مع الزمن لتشكيل حكومة بحلول الموعد النهائي لتقديم الميزانية غدا الاثنين، إذ ظهرت انقسامات داخل حزب الجمهوريين المحافظ بشأن قبول الحقائب الوزارية في حكومته.
فبعد يومين فقط من إعادة تعيينه يتعين على لوكورنو تقديم مشروع قانون الميزانية إلى مجلس الوزراء والبرلمان غدا الاثنين، مما يتطلب شغل المناصب الوزارية الرئيسية فورا، وسط أشد أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود.
ونقلت صحيفة لوموند عن قيادة حزب الجمهوريين أمس السبت قولها إن "الثقة غير متوفرة والظروف غير مناسبة" للانضمام إلى حكومة لوكورنو، ومع ذلك فإن أغلبية أعضاء البرلمان في الحزب يؤيدون تولي مناصب وزارية للتأثير على الميزانية.
إصلاح نظام التقاعدووضع رئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه -وهو شخصية كبيرة في حزب اليسار وعضو في البرلمان- شروطا صارمة للمشاركة المحتملة لحزبه في الحكومة، بما في ذلك الحفاظ على إصلاحات قانون المعاشات المثير للجدل الذي رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.
وكتب بارنييه على منصة إكس أمس السبت "يجب أن يظل دعمنا حثيثا ومخلصا للمعارك التي نخوضها من أجل الفرنسيين"، وأشار إلى تخفيض العجز والإبقاء على إصلاح معاشات التقاعد والتدابير الأمنية وتنافسية الأعمال كشروط غير قابلة للتفاوض.
ميزانية لتقليص العجزكما يتعين على رئيس الوزراء التعامل مع هذه المطالب المتناقضة أثناء تشكيل حكومة قادرة على تقديم خطة ميزانية ذات مصداقية لخفض العجز في فرنسا من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى ما بين 4.7% و5% العام المقبل.
وإذا لم يحصل لوكورنو على دعم البرلمان فستحتاج فرنسا إلى تشريع طارئ مؤقت للسماح بالإنفاق اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني حتى اعتماد ميزانية كاملة، وهو السيناريو الذي حدث في ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما أطاح البرلمان بحكومة ميشيل بارنييه.
إعلانوتعهد لوكورنو بتشكيل حكومة "تجديد وتنوع"، لكنه لم يعلن بعد عن أي تعيينات قبل 24 ساعة على الموعد النهائي الذي يحدده الدستور.
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عيّن رئيس الوزراء الحالي في 9 سبتمبر/أيلول الماضي في المنصب خلفا لفرانسوا بايرو عقب حجب البرلمان الثقة عن حكومته، وبعد 27 يوما في المنصب قدّم لوكورنو استقالته لماكرون لكن الأخير أعاد تكليفه.
وأثار قرار ماكرون إعادة تعيين لوكورنو غضب بعض أشد معارضيه الذين يجادلون بأن السبيل الوحيد للخروج من أسوأ أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود هو دعوة الرئيس إلى انتخابات تشريعية جديدة أو استقالته، وأعلن ماكرون مرارا تمسكه بالبقاء رئيسا حتى انتهاء ولايته الحالية عام 2027.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة