460 مساعدة سكنية للمواطنين بـ 350 مليون درهم
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، اعتماد 460 مساعدة سكنية للمواطنين بمبلغ يقارب 350 مليون درهم، تنوعت بين قرارات منح سكنية وقروض ومسكن حكومي وتمويل سكني مع المصارف، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وتفصيلاً، اعتمدت الوزارة، أسماء 188 من مستحقي المنح الإسكانية، بقيمة إجمالية بلغت 128 مليوناً و500 ألف درهم، والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في يونيو 2022، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة من خلال صاحب السمو رئيس الدولة بمبلغ 2.3 مليار درهم، إضافة إلى 250 مستفيداً من القروض السكنية، بالتعاون مع البنوك والمصارف بقيمة 197 مليوناً و500 ألف درهم، وذلك ضمن خطة عمل السياسة الإسكانية للعام 2024، حيث تستهدف الوزارة الوصول إلى 3000 قرار خلال العام الجاري، كما اعتمدت الوزارة 22 قرار مساعدة سكنية تنوعت بين قرض ومنحة مسكن حكومي.
ورفع معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها، والأمتين العربية والإسلامية، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الإمارات، وهي في رفعة وازدهار.
وأكد معاليه، أن دفعة المساعدات الإسكانية الجديدة تأتي في إطار حرص وزارة الطاقة والبنية التحتية على تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة ورفع مستوى جودة الحياة لهم وتحقيق سعادتهم، وجزءاً من الجهود المستمرة للدولة في تعزيز الرفاهية الاجتماعية ودعم المواطنين، مؤكداً أن الوزارة تسعى دائماً إلى تحقيق رؤية القيادة في توفير حياة كريمة ومستقرة لجميع المواطنين من خلال توفير السكن الملائم والمستدام.
وأضاف أن المساعدات الإسكانية تأتي تأكيداً على التزام الوزارة الراسخ بدعم المواطنين، وتوفير كل ما يلزم لضمان رفاهيتهم، خاصة في شهر رمضان المبارك الذي يحمل في طياته قيم العطاء والتكافل الاجتماعي. ونحن نعمل على أن تكون هذه الجهود خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 ببناء مجتمع متماسك ومستدام.
وقال معاليه:« نستهدف تعزيز الريادة الإسكانية من خلال استراتيجيات وطنية متكاملة تستهدف تطوير قطاع الإسكان في مناطق الدولة كافة، بما يخدم المواطنين، ويحافظ على ديمومة الاستقرار والرفاهية، ولدينا خطط واضحة تستهدف الخمسين عاماً المقبلة، ترتكز في تصميمها على تسهيل حياة الإنسان وتعزيز مستويات جودة حياته».
بدوره، قال المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان:« البرنامج يعمل على ترجمة توجيهات القيادة بتطوير برامجها وخدماتها، التي تسعى بها إلى تعزيز مستويات الرفاه والسعادة لمواطني دولة الإمارات وتأمين المسكن الملائم لكل أسرة»، مشيراً إلى أن البرنامج يعتمد في تقييم الطلبات وتوزيع المنح على معايير موضوعية تضمن العدالة والشفافية، حيث يتم النظر في الحاجة الفعلية والظروف المعيشية للمتقدمين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأوضح أن البرنامج يواصل جهوده الحثيثة لاستشراف مستقبل الإسكان الحكومي في الدولة، والبحث عن الحلول والاحتياجات الإسكانية المستقبلية، بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاع الحكومي (الاتحادي والمحلي) والقطاع الخاص، من خلال المبادرات والخطط والتسهيلات التي تحقق الاستقرار الأسري.
الجدير ذكره أن برنامج الشيخ زايد للإسكان، أعلن عن 6235 قرض تمويل سكنياً، بالتعاون مع البنوك والمصارف بقيمة 4 مليارات و953 مليون درهم تقريباً، منذ الإعلان عن سياسة التمويل السكني يوليو 2022 وحتى فبراير 2024، فيما بلغت نسبة تملُّك المواطنين للمساكن أكثر من 91% وهي من النسب الأعلى عالمياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات وزارة الطاقة والبنية التحتية مساعدات سكنية شهر رمضان برنامج الشيخ زايد للإسكان القروض السكنية الدعم السكني من خلال
إقرأ أيضاً:
149.4 مليار درهم حجم مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي للدولة
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 74.6%، مشيراً معاليه إلى أن القطاع الصناعي يُعدّ أحد المحركات الرئيسة لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي في الدولة، كما يؤدي دوراً محورياً في تحقيق المستهدف الوطني بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
وفي هذا الإطار، قال معاليه إن نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي الحقيقي للدولة وصلت إلى 11.3% خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2024، وبقيمة بلغت 149.4 مليار درهم محققةً نمواً بنسبة 2.3% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، كما وصلت نسبة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أكثر من 15% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي.
وأضاف أنه من المتوقع أن تصل مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني إلى 193 مليار درهم خلال عام 2024، وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع قرابة 40 مليار درهم بنهاية عام 2022، والتي تُشكّل ما نسبته 7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة.
وأكد معاليه أن منصة «اصنع في الإمارات» تعزز مكانة الصناعة كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتنوعه ورفع تنافسيته على المستوى العالمي، مشيراً معاليه إلى أهمية التعاون القائم بين المؤسسات الحكومية والخاصة لتسريع التحولات نحو تبني التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات بما يدعم بناء اقتصاد معرفي مبني على الابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. ولفت معالي عبدالله بن طوق إلى أن منتدى «اصنع في الإمارات» يُمثل منصة محلية وإقليمية يتوسع نطاق تأثيرها الدولي كل عام لتعزيز النمو الصناعي، ومن خلالها يمكن إلقاء الضوء على حجم التقدم الذي تشهده دولة الإمارات على كافة المستويات، بما يواكب رؤيتها في بناء اقتصاد المستقبل.
وقال معاليه إننا نمتلك اليوم عدداً من التشريعات الاقتصادية المتقدمة التي توفر بيئة استثمارية جاذبة، وتحفز الابتكار والإنتاجية، ويعزز من تأثيرها حجم التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم رؤية الدولة في أن تصبح المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول عام 2031.
من جانبه أشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بما حققه منتدى «اصنع في الإمارات» خلال دوراته الثلاث السابقة، من نتائج ومردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، وما قدمه من دعم للقطاع الصناعي على مستوى الدولة. وقال إن منتدى «اصنع في الإمارات» الذي تحول إلى منصة فعالة وحيوية تمثل نموذجاً وطنياً ناجحاً لتكامل السياسات الاقتصادية والصناعية والتجارية، حيث أسهمت خلال الأعوام الماضية في تمكين القطاع الصناعي، وتعزيز القيمة الوطنية، ودعم نمو صادراتنا الصناعية إلى أسواق جديدة حول العالم.
وأضاف معاليه أن «اصنع في الإمارات» يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في مسار دعم الصناعات المحلية وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية، على أساس الارتقاء بمستويات الجودة والابتكار، وهو ما انعكس إيجابياً على مساهمة القطاع الصناعي في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية في عام 2024 إلى 197 مليار درهم.
وأكد معالي الزيودي أن الخطط الاستراتيجية التي تواصل الدولة تنفيذها لتحفيز نمو التجارة الخارجية، وفي القلب منها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPAs) وبالتعاون مع الشركاء كافة تستهدف فتح آفاق أوسع أمام المنتجات المصنعة في دولة الإمارات، وإتاحة فرص تصديرية تنافسية تعكس الجودة العالية والقدرات الوطنية المتقدمة.
أخبار ذات صلة
البابا تواضروس: الكنيسة تربطها علاقات طيبة ومتينة مع الرئيس السيسي والأزهر