جنيف.. المغرب يؤكد حرصه على بناء الجسور بين الأديان ومكافحة الكراهية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أكدت البعثة الدائمة للمغرب بجنيف، الجمعة، أن المملكة، بوصفها بلد الانفتاح، تحرص على بناء الجسور بين الثقافات والأديان، تفعيلا للهوية متعددة الثقافات للمملكة، كما عكستها مقتضيات الدستور.
وأوضح الوفد المغربي في حلقة نقاش حول مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو الاستعداء أو العنف، ضمن فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، الذي يرأسه المغرب، أن زيارة البابا فرانسيس للمغرب سنة 2019 تجسد بشكل وثيق نهج المغرب في الحوار بين الأديان، مذكرا بإطلاق أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والبابا فرانسيس “نداء القدس” الذي يهدف إلى الحفاظ على الطابع متعدد الأديان والبعد الروحي والهوية الخاصة لمدينة القدس الشريف وتعزيزها، بوصفها رمز التعايش والتراث الحضاري المشترك.
وأكد أن الإسلام، في جوهره، دين الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار بين الثقافات والحضارات، ولا يمكن أن يكون وعاء لتصريف الكراهية.
ورحبت المملكة المغربية بعقد هذه المناقشة حول مكافحة الكراهية الدينية، على اعتبار أنها تتيح قياس نبض سياق يتسم بتكاثر خطاب الكراهية وأعمال العنف على أساس دوافع دينية.
وذكر الوفد بالقرار المتعلق بـ “القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد”، الذي بادرت المملكة إلى اقتراحه وتم اعتماده بالإجماع في يوليوز 2023، حيث ينص على احترام الأديان والمعتقدات باعتبارها حقا دوليا غير قابل للتصرف.
وجدد في هذا السياق التعبير عن القناعة العميقة بأن الحرية الدينية وحرية التعبير لا يتعارضان، بل إنهما مترادفان في الجوهر، مشددا على أن خطة الرباط تشكل أداة مهمة لمكافحة خطاب الكراهية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الشورى يدعو في جنيف إلى تفعيل دور البرلمانات في صون القيم الإنسانية
شارك مجلس الشورى برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي، رئيس المجلس، في أعمال المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 29 إلى 31 يوليو 2025م، بعنوان: "التعاون البرلماني وتعددية الأطراف من أجل السلام والعدالة والازدهار للجميع".
وخلال أعمال المؤتمر، ألقى رئيس المجلس كلمة، أكد فيها أن العالم يمر بمرحلة دقيقة تتسم بتصاعد النزاعات المسلحة، وتزايد أعداد اللاجئين والنازحين، إلى جانب الأزمات المرتبطة بالغذاء والطاقة وتفاقم التغيرات المناخية، وهو ما يتطلب تكثيف التعاون بين البرلمانات وتضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات والعمل المشترك من أجل تحقيق السلام والتنمية المستدامة.
وأوضح سعادته أن التعاون البرلماني لم يعد مجرد إطار لتبادل الخبرات، بل أصبح ضرورة استراتيجية ملحّة لبناء موقف عالمي مشترك يعزز قيم السلم والتعايش، ويحفظ كرامة الإنسان ويصون حقوقه، ويُسهم في تحقيق العدالة والمساواة بين الشعوب.
وأشار سعادته في معرض كلمته، إلى أن سلطنة عُمان لطالما مثّلت حلقة وصل حضارية بين الأمم والثقافات، بما تحمله من إرث تاريخي ونهج راسخ قائم على الحوار والانفتاح وبناء جسور التواصل، مؤكدًا أن العمل البرلماني يجب أن يكون منصة فاعلة لتعزيز التفاهم حتى في ظل تباين المواقف واختلاف الرؤى.
وتطرّق سعادته في كلمته إلى تطورات القضية الفلسطينية، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني يمتلك حقوقًا مشروعة كفلتها القوانين الدولية والمواثيق الأممية، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه، وأعرب عن بالغ القلق تجاه الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، مؤكدًا أن ما يجري من تجويع ممنهج وانهيار للبنية الحياتية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، داعيًا البرلمانات الوطنية والدولية إلى اتخاذ مواقف واضحة وحازمة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن، والعمل من أجل سلام دائم يستند إلى حل الدولتين.
كما أكد سعادة رئيس المجلس ضرورة تفعيل دور البرلمانات في صون القيم الإنسانية، وتعزيز مبادئ التعاون الدولي وتعددية الأطراف، داعيًا إلى توحيد الجهود البرلمانية واتخاذ خطوات فاعلة تُسهم في تعزيز حقوق الإنسان، وتحقيق تنمية عادلة ومستدامة تُلبي تطلعات الشعوب نحو الأمن والاستقرار.
وفي ختام كلمته، عبّر سعادته عن أمله في أن يُفضي هذا المؤتمر إلى بلورة رؤى برلمانية موحدة تسهم في إعادة التوازن للنظام الدولي، وتدعم جهود إحلال السلام العالمي، وتدفع نحو بناء منظومة تعاون قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من رؤساء وأعضاء البرلمانات والمجالس التشريعية من مختلف دول العالم، حيث ناقشوا خلال أعمالهم عددًا من القضايا العالمية ذات الأولوية، من بينها التغير المناخي، والأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، إضافة إلى سبل توطيد التعاون البرلماني الدولي بما يُسهم في بناء مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا.
وقد شارك وفد مجلس الشورى في الحلقات النقاشية، من بينها حلقة بعنوان "الابتكار من أجل المستقبل"، بحضور كل من سعادة طارق بن محمد الخروصي وسعادة محمد بن عامر المشايخي، عضوي المجلس، حيث ناقشت الحلقة التحديات الراهنة، من بينها النزاعات المسلحة وأزمة المناخ، إلى جانب مناقشة دور البرلمانيين في تعزيز الأمن من خلال بناء الثقة وتعزيز الشمولية، وقد خلصت الحلقة إلى التأكيد على أهمية التعاون الدولي وتسخير التكنولوجيا بشكل مسؤول لدعم السلام العالمي.
كما شارك سعادة محمد بن عامر المشايخي، عضو المجلس، في حلقة نقاشية حول "تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030"، حيث سلّط الضوء على جهود سلطنة عمان في هذا المجال، وقد أكد المشاركون دور البرلمانات في تعزيز التنمية المستدامة من خلال التشريعات التي تدعم الأمن الغذائي والصحة والطاقة الخضراء.
وعلى هامش أعمال المشاركة، التقى سعادة خالد المعولي، رئيس الوفد المشارك، بعدد من رؤساء المجالس التشريعية العربية والإقليمية والدولية، وبحث معهم أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وبلدانهم، كما تم خلال اللقاءات التباحث حول عدد من الملفات والقضايا الراهنة، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في غزة.