الإعلان عن ممر بحري مرتقب بين قبرص وغزة لإدخال المساعدات
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أمس الجمعة عن افتتاح مرتقب لممر بحري بين قبرص وقطاع غزة لنقل مساعدات إنسانية إلى القطاع الفلسطيني، الذي تواصل إسرائيل قصفه بلا هوادة بعد 5 أشهر من بدء عدوانها.
وصرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعد زيارة لميناء مدينة لارنكا بجنوب قبرص -الواقعة على مسافة نحو 380 كيلومترا من غزة- "نحن قريبون جدا من فتح هذا الممر البحري، ونأمل في أن يحدث ذلك هذا الأحد".
وفي بيان مشترك للجهات المساهمة في الخطة، قيل إن "الوضع الإنساني في غزة كارثي.. لهذا السبب، تعلن المفوضية الأوروبية وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا وقبرص والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة اليوم عزمها على فتح ممر بحري لتوصيل مساعدات إنسانية إضافية تشتد الحاجة إليها".
وجاء ذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عن عملية إنسانية كبيرة من طريق البحر، تتضمن وفق مسؤولين في إدارته بناء "رصيف موقت" في غزة لإدخال "مساعدات ضخمة"، لكن إنجازه قد يتطلب أسابيع عدة.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الميناء العائم الموقت الذي تعتزم الولايات المتحدة إنشاءه قبالة غزة لإيصال المساعدات إلى سكان القطاع الفلسطيني ستستغرق عملية بنائه ما يصل إلى 60 يوما، وسيشارك فيها على الأرجح أكثر من ألف جندي.
ضغوط أميركية
وتفيد بعض التقارير أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على إسرائيل التي تفرض منذ التاسع من أكتوبر/تشرين الأول حصارا كاملا على القطاع، ولا تسمح بإمداده سوى بكميات شحيحة من المساعدات.
وقال الرئيس الأميركي إنه يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة، بعدما سُمع يقول عبر ميكروفون مفتوح إنه سيجري نقاشا صريحا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن الحرب في القطاع.
وأعلن بايدن في وقت لاحق أن التوصل لوقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة بحلول شهر رمضان "يبدو أمرا صعبا".
كما عبّر عن قلقه "الشديد" من العنف الذي يمكن أن يندلع في القدس الشرقية المحتلة خلال رمضان.
ووفق الأمم المتحدة، صار 2.2 مليون شخص، يشكلون الغالبية العظمى من سكان غزة، مهددين بالمجاعة مع نقص خطير في الغذاء ومياه الشرب. كما نزح 1.7 مليون منهم عن بيوتهم بسبب القصف والقتال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
منظمة غامضة ومرتزقة أجانب:خطة أمريكية إسرائيلية للسيطرة على مساعدات غزة
الثورة / متابعات
كشفت مصادر مطلعة لصحيفة «فايننشال تايمز»، عن وصول عشرات المرتزقة الأجانب إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، للمشاركة في تنفيذ خطة مساعدات أميركية لقطاع غزة، وسط تحذيرات من أن هذه الآلية قد تُجبر الأمم المتحدة على التخلي عن دورها في إدارة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وبحسب «فايننشال تايمز»، تتولى ما تُسمى «مؤسسة غزة الإنسانية»، وهي مؤسسة مسجلة في سويسرا، توزيع المساعدات في مراكز يشرف عليها «جيش» الاحتلال ومتعاقدون أجانب، وسط تغييب واضح للهيئات الأممية.
وتقضي الخطة بأن تستخدم الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى هذه المواقع، لتوزيع المساعدات، والتي تتركز في جنوب غزة، ما يضطر مئات الآلاف من المدنيين إلى التنقل لمسافات طويلة للحصول على الحد الأدنى من مقومات الحياة.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ المبادرة التي طُرحت في أيار الماضي، لم تخلُ من الثغرات والفضائح، وواجهت اعتراضات شديدة من جهات إنسانية، إذ وصفها مسؤول في الأمم المتحدة بأنها «غطاء لسياسات التهجير».
ورغم مزاعم المؤسسة، بأنها ستوفر 300 مليون وجبة خلال أول 90 يوماًـ بتكلفة لا تتجاوز 1.30 دولاراً للوجبة، يشمل هذا المبلغ «رواتب المرتزقة الذين سيتولون حماية المساعدات ومراكز توزيعها»، وفق الصحيفة.
ومع غياب أي التزامات مالية واضحة من الدول المانحة حتى وقت قريب، يثير المشروع تساؤلات واسعة حول الجهة الحقيقية التي تقف وراءه، وسط محاولات لتوظيف شخصيات معروفة، مثل المدير السابق لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، الذي التقى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لبحث الخطة، بحسب مصادر مطلعة.
في المقابل، نفى نيت موك، الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة «المطبخ المركزي العالمي»، أي صلة بمجلس إدارة المؤسسة الجديدة، رغم إدراج اسمه في وثائق تم تسريبها للصحافة.
وفي نظر العديد من المراقبين الإنسانيين، بدت هذه الخطوة محاولة مكشوفة لتقويض دور المنظمات الدولية في غزة، وفرض واقع جديد يُدار بالكامل من خارج إرادة الفلسطينيين ومؤسساتهم.
وبعد نحو 3 أشهر من الحصار الخانق على القطاع، سمحت سلطات الاحتلال، هذا الأسبوع، بدخول شاحنات محمّلة بالمساعدات، وذلك تحت ضغط دولي متزايد.
ولفتت «فايننشال تايمز»، إلى أنّ مؤسسة «GHF» التي ترعى خطة المساعدات الأمريكية الجديدة إلى غزة، تواجه تدقيقاً متزايداً بسبب بنيتها الغامضة ومصادر تمويلها غير الشفافة، وسط إشراف مباشر من الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت التقارير، إلى أنّ المؤسسة تأسست، مؤخراً عبر فرع سويسري يقوده شخص بلا خلفية في العمل الإنساني، فيما لم يُكشف عن تفاصيل الفرع الأمريكي أو الجهات المموّلة.
وفي غضون ذلك، نُشرت صور لمتعاقدين أجانب بزيّ عسكري، يصلون إلى فلسطين المحتلة، لتأمين قوافل المساعدات ومواقع توزيعها، في مشهد يرسّخ الطابع العسكري للخطة.
كما جرى التعاقد مع شركتين أمنيتين أمريكيتين سبق أن نشرتا عناصر داخل غزة خلال وقف إطلاق نار مؤقت، بحسب الصحيفة.
ورغم تأكيد المؤسسة أن التوزيع سيكون بإدارة مدنية «غير عسكرية»، فإن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية رفضت المشاركة، محذّرة من أن المساعدات أصبحت مشروطة بأهداف سياسية.
وقال توم فليتشر، مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة، إن الخطة «تجعل من التجويع ورقة مساومة».
وتتمركز معظم مراكز التوزيع جنوب غزة، ما يُجبر السكان على التنقل في ظل الدمار والحصار، بينما لم تُظهر سلطات الاحتلال حتى الآن أي تجاوب مع طلب «GHF» إنشاء مواقع في الشمال أو تسهيل إدخال مواد غير غذائية.
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر