وزير الاقتصاد والتجارة يبحث التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع المدير العام للبنك الإسلامي للتنمية ومدير الفرع بدولة ليبيا، توحيد الجهود بين المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والمصرفية، والعمل عبر منظومة متكاملة تهدف الى تفعيل قطاع الاستثمار وإقامة المشروعات الصناعية والزراعية من خلال المستثمر المحلي والاجنبي.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة أن وزارة الاقتصاد والتجارة تتطلع الى وضع استراتيجية عمل مشتركة مع المصارف المتخصصة وصندوق ضمان الإقراض التابع للوزارة، لتفعيل المشاريع الزراعية بالمنطقة الجنوبية وتوطين الصناعات من خلال استغلال الموارد الطبيعية بكافة المناطق.
واستعرض وفد البنك الاسلامي للتنمية عدد من الآليات والسياسات المتبعة في دعم وتمويل المشروعات، إضافة الى عرض عدد من التجارب الناجحة بالدول الاسلامية والعربية.
وأشار الوفد إلى أن لدى ليبيا الموقع الجغرافي والموارد الطبيعة التي تمكنها من تنويع مصادر الدخل للبلاد، مضيفاً أن البنك الاسلامي للتنمية يتطلع الى تعزيز التعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها والمساهمة في تفعيل أدوات التمويل المصرفية وغير المصرفية بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي والمصارف المتخصصة للنهوض بقطاعات الصناعة والزراعة والاستثمار.
ونوهت مستشارة الوزير على اهمية تعزيز التعاون مع البنك الاسلامي للتنمية للاستفادة من الأبحاث والدراسات بشأن تطوير التشريعات بقطاعات التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة، وكذلك المواصفات القياسية المتعلقة بالصناعات الغذائية والمنتجات الحلال، وتنفيذ برامج تدريب وتطوير الكوادر الوطنية بالمؤسسات المختصة من خلال المنح الدراسية المقدمة من البنك للدول الاعضاء حيث ان دولة ليبيا تعتبر ثاني اكبر مساهم.
حضر الاجتماع السيدة شذر الصيد مستشارة الوزير ومدير إدارة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص موسى الزوبيك.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تمويل المشروعات الاقتصاد والتجارة
إقرأ أيضاً:
41.5 درجة متوسط دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر الاقتصاد الدائري
العُمانية: بلغ متوسط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون لعام 2024م نحو 41.5 درجة متجاوزة بذلك متوسط الأداء العالمي وفق ما أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي.
ويعد مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون أداة تقييم شاملة تقيس مدى تقدم 125 دولة حول العالم نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية من خلال الاقتصاد الدائري للكربون الذي يوازن بين تقنيات التخفيف وأدوات التمكين.
كما ارتفعت نسبة مساهمة السعة التصميمية لمحطات الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون من إجمالي السعة التصميمية لمحطات الطاقة المتجددة في العالم إذ بلغت 0.43 بالمائة في عام 2024م مقارنة بـ 0.03 بالمائة في عام 2015م.
وتمتلك دول مجلس التعاون 3 منشآت تجارية بقدرة استيعاب وتخزين تبلغ 3.8 مليون طن سنويًّا من غاز ثاني أكسيد الكربون عبر منشآت احتجاز الكربون وتخزينه.
فيما تبلغ الاتجاهات المتوقعة لالتقاط الكربون وتخزينه بدول المجلس 65 مليون طن بحلول عام 2035م؛ إذ تعد مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه واستعماله أداة رئيسية ومهمة في خطة الحفاظ على حرارة الأرض عند درجتين مئويتين وتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050م.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة