شهيدان ومصابون خلال إنزال مساعدات بشكل خاطئ في غزة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
9/3/2024مقاطع حول هذه القصةقصف طائرات إسرائيلية وإصابة نازحين معظمهم أطفالplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 52 seconds 02:52لا أفق لإنهاء الحرب في ظل الانحياز الأميركي لإسرائيل
play-arrowمدة الفيديو 03 minutes 29 seconds 03:29أحزاب تشادية معارضة: ترشح ديبي لانتخابات الرئاسة نقض لتعهداته السابقة
play-arrowمدة الفيديو 03 minutes 13 seconds 03:13شهداء وجرحى ودمار في قصف إسرائيلي لمنزل بمنطقة الزوايدة وسط غزة
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 24 seconds 02:24أهالي غزة يؤكدون ضرورة فتح المعابر لتوفير حاجتهم من الغذاء
play-arrowمدة الفيديو 03 minutes 30 seconds 03:30مظاهرات حاشدة بالأردن تندد بالحرب على غزة وتطالب بفتح المعابر
play-arrowمدة الفيديو 01 minutes 34 seconds 01:34شاهد.
تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات arrowمدة الفیدیو
إقرأ أيضاً:
وزارة الاتصال تفند بشكل قاطع المعلومات الكاذبة والمغرضة المنسوبة للوزير
أصدرت وزارة الاتصال مساء اليوم الاحد، بيانا صحفيا، فندت فيه بشكل “قاطع” المعلومات “الكاذبة والمغرضة” التي نسبها زورا مراسل يعمل لحساب وسيلة اعلامية أجنبية, لوزير الاتصال, محمد مزيان, مؤكدة أنها تحتفظ بحق اللجوء الى القضاء, وفقا للتشريع المعمول به.
وجاء في البيان، أنه”تبعا للمعلومات الكاذبة والمغرضة التي تم نشرها عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بتاريخ 16 ماي 2025, من طرف حرز الله أحمد, والتي نسبت زورا الى وزير الاتصال, محمد مزيان, فإن وزارة الاتصال, تفند بشكل قاطع هذه التصريحات الكاذبة والمضللة.
وكان الوزير قد التقى فعلا بالمعني, خلال مراسم تسليم الاعتمادات لفائدة مراسلي الصحافة الأجنبية بتاريخ 9 أفريل الفارط, حيث دار بينه وبين هذا الشخص الذي يشتغل كمراسل لحساب وسيلة اعلامية أجنبية, حديث وجيز.
و خلال هذا التبادل الوجيز, اشتكى حرز الله أحمد من كونه يخضع لإجراء المنع من مغادرة التراب الوطني وعليه لفت الوزير انتباهه بأن لا المكان و لا الوقت مناسبان للتطرق الى مثل هذه المواضيع, مؤكدا له في الوقت نفسه أنه لا داعي للقلق.
ردا على هذه الأقوال الكاذبة والادعاءات التي تم الإدلاء بها عمدا بهدف إلحاق الضرر, تحتفظ وزارة الاتصال بحقها في اللجوء إلى القضاء, وفقا للتشريع المعمول به”.