دستورية اختصاص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا
وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية، وبما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بالقانون رقم بولس فهمي الدستورية العليا قانون العمل
إقرأ أيضاً:
"حماية المستهلك" ضمن أفضل منافذ تقديم الخدمة في مسقط
مسقط- الرؤية
نالت هيئة حماية المستهلك تكريماً ضمن أفضل منافذ تقديم الخدمة بمحافظة مسقط لعام 2024، في إطار منظومة الإجادة المؤسسية، وذلك في إنجاز جديد يُجسّد جهود الهيئة في التميز المؤسسي وجودة الأداء.
جاء التكريم خلال حفل نظمته محافظة مسقط بالتعاون مع وزارة العمل، تحت رعاية سعادة أحمد بن محمد الحميدي، رئيس بلدية مسقط. وتسلّم التكريم ممثلاً عن الهيئة، خالد بن عيسى العامري، مدير عام المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بالندب.
وأكد العامري أن هذا الإنجاز يُعد ثمرة للجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة في تطوير خدماتها وتعزيز تجربة المستفيد، كما يُجسّد الدور الحيوي الذي تضطلع به في حماية حقوق المستهلك وتعزيز الثقة بين المستهلكين والأسواق، من خلال منظومة عمل ترتكز على الكفاءة والجودة والشفافية.
وأشار إلى أن هذا التكريم يُشكّل حافزًا لبذل مزيد من الجهد لتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة، بما ينسجم مع أهداف الهيئة في توفير بيئة استهلاكية آمنة، مستقرة، ومستدامة للجميع.
يشار إلى أن هذا التكريم جاء بناءً على زيارة ميدانية لفريق متخصص قام برصد جودة الخدمات المقدّمة، واحترافية الموظفين، وكفاءة بيئة العمل، مما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز المستحق. كما استند التقييم إلى مؤشرات أداء واستبانات لقياس رضا المستفيدين، مما يعكس التزام الهيئة المستمر بتقديم خدمات فعّالة وذات جودة عالية، تلبي تطلعات الجمهور وتواكب تطورات العمل المؤسسي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية