تقرير برلماني يوضّح قلة الطلبة المواطنين الملتحقين بالتخصّصات الطبية

أبوظبي: سلام أبوشهاب

كشف تقرير برلماني عن سياسة الحكومة بتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، قلة أعداد الطلبة المواطنين الملتحقين في التخصصات الطبية، على الرغم من إطلاق الوزارة مبادرة لتوجيه الطلبة المواطنين لدراسة التخصصات الطبية بشكل عام، والتخصصات الطبية النادرة والدقيقة بشكل خاص، تمثلت في مبادرة «حوافز للمهني الصحي المواطن» لاختيار التخصصات الصحية النادرة وذات الأولوية، إلا أنه تبين قلة عدد الطلبة المواطنين الملتحقين في التخصصات الطبية بشكل عام، والدقيقة والنادرة خصوصاً.

وأشار التقرير الذي أعدته في وقت سابق لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن الاحصاءات الصادرة عن جامعة الإمارات، تؤكد انخفاض عدد الطلبة المواطنين المسجلين في كلية الطب والعلوم الصحية في عام 2020، حيث بلغ إجمالي المسجلين 14 ألفاً و 387 طالباً وطالبة خلال الفصل الأول 2020. وبلغت نسبة الذكور في كلية الطب والعلوم 5.3% من إجمالي المسجلين خلال العام الدراسي 2020. في حين بلغت نسبة الطالبات 5% من إجمالي المسجلات خلال 2020.

وأوضح التقرير، أن المعلومات الواردة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن 50% من الخريجين الجدد لا يعملون في القطاع الصحي، وقد يعود ذلك ـ وفقاً لما أشار إليه الخبراء وعدد من الأطباء والممرضين والطلبة إلى أسباب، وهي: شروط القبول بكلية الطب، طول الدراسة بكلية الطب، وعدم تمكن خريجي الثانوية العامة من إجادة الإنجليزية بطلاقة، ما سيترتب عليه فجوة بين المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية، وظهور تخصصات منافسة ومطلوبة في سوق العمل وتدرّ عوائد مالية كبيرة مقارنة بالتخصصات الطبية، وغياب مستشفيات جامعية متخصصة لتدريب المواطنين بعد التخرج، وضعف برامج الإرشاد الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي واقتصاره على تسجيل المواد الدراسية فقط. وعدم متابعة الطالب دراسياً، ومزاحمة الطلبة غير المواطنين للطلبة المواطنين في أماكن التدريب بالمستشفيات.

وجاء في التقرير الذي سبق أن ناقشه المجلس، إلى أنه وفقاً للخبراء والمعنيين الصحيين، اتضح وجود صعوبات تحول دون التحاق بعض الطلبة المواطنين بالتخصصات، بسبب محدودية المقاعد المتاحة أمامهم للالتحاق بالكليات الطبية والعلوم الصحية، حيث إن هناك جامعة حكومية واحدة فقط تتيح الدراسة بالمجان لمن يريد الالتحاق بالتخصصات الطبية، في حين ترتفع المصروفات الدراسية في كليات الطب الأخرى الخاصة، ما يحول دون قدرتهم على الالتحاق بها.

وكشف التقرير أن عدد الكوادر الطبية، والكوادر الصحية المساندة والتمريضية في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عام 2022، بلغ 8938 منهم 1890 مواطناً ومواطنة بنسبة 21%. والأطباء 9.9% وأطباء الأسنان 9%، والصيادلة 2.6% والممرضين 1.9%، والكادر الفني 7.5% من إجمالي الكوادر الطبية في المؤسسة في عام 2021 التي بلغت 8845.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة ترى أن هذه الإشكالية، يترتب عليها مباشرة انخفاض عدد الأطباء المواطنين في التخصصات الطبية بشكل عام، والدقيقة والنادرة بشكل خاص، ما يؤدي إلى استقطاب الأطباء الأجانب.

وأوضح أن ممثلي الحكومة ذكروا أن الوزارة تنفذ عدداً من المبادرات لتنظيم ابتعاث المواطنين للدراسة في الخارج في التخصصات الطبية، لتأهيلهم مستقبلاً للعمل في الوظائف التي يوفرها القطاع الصحي. كما تولت الوزارة إعداد مبادرة في توجيه المواطنين لدراسة التخصصات الطبية النادرة والدقيقة، تتمثل في مبادرة وضع حوافز للمهني الصحي المواطن لاختيار التخصصات الصحية والنادرة ذات الأولوية خلال التدريب وبعد التوظيف، وتنسّق مع مختلف الجهات المعنية تمهيداً للشروع في تنفيذ المبادرة.

كما أكدت اللجنة أهمية اجراء دراسة وطنية مسحية شاملة لجميع التخصصات الطبية المتاحة في جامعات الدولة، وأعداد الطلبة المواطنين المنضمين إليها، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة وخريطة وطنية للتخصصات الطبية تتمكن الوزارة من بها من مواءمة أعداد الطلبة مع حاجات القطاع الصحي بما يتيح من تعبئة الشواغر المطلوبة والحدّ من البطالة، وزيادة عدد الطلبة المواطنين في التخصصات المطلوبة خلال السنوات السابقة، وتحسين البرامج والمبادرات الحالية ومقارنتها بالمناهج العالمية وربطها مع متطلبات القطاع الصحي، وتوفير منح دراسية للطلبة المتفوقين.

المصدر: صحيفة الخليج