«المالية»: وضع سقف سنوي لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم إعادة هيكلة المالية العامة للدولة لتحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، من خلال بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات بما في ذلك وضع معدلات العجز والدين للناتج المحلي في مسار نزولي وفق قراءة موضوعية، تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.
وأوضح في بيان، أن تعديل قانون المالية العامة الموحد الذي وافق عليه مجلس النواب يتضمن تغييرًا جوهريًا، يرتكز على ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة من خلال إدخال مفهوم «الحكومة العامة» في إعداد الموازنة، بشكل واقعي وأكثر إنصافًا للاقتصاد المصري.
موازنة الحكومةأضاف الوزير، أن موازنة «الحكومة العامة» أكثر شمولًا، وتعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، لافتًا إلى أن بداية عرض موازنة «الحكومة العامة» ستكون في العام المالي 2024/ 2025 وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية، وخلال 5 سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة بحيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية: إيرادات ومصروفات، بما ينعكس في تحسن مؤشرات الأداء المالي إذ أنها سوف تحتسب وفقًا للإيرادات والمصروفات الخاصة بموازنة الحكومة العامة كلها بما فيها الهيئات الاقتصادية وليس كما هى الحال من قبل بأن تقتصر على الموازنة العامة للدولة فقط دون الهيئات الاقتصادية.
قانون المالية العامة الموحدأوضح الوزير، أنه وفقًا لتعديلات قانون المالية العامة الموحد، سيتم سنويًا تحديد سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، ولايمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب؛ بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدلات الدين في مسار نزولي مستدام، وبدء تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80% خلال الثلاث سنوات المقبلة.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة تتبنى إطارًا أقل وتيرة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة، وسيتم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة، يشمل كل المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية والكيانات الأخرى المملوكة للدولة، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة ومراقبة تنفيذ ذلك.
أضاف الوزير، أننا ماضون في مسار تعزيز حوكمة وانضباط المنظومة المالية للدولة، والاستغلال الأمثل للموارد العامة من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية بالجهات الإدارية والمستقلة؛ على نحو يساعدنا في تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولى للناتج المحلي وخفض العجز والدين؛ بما يؤدي إلى تحقيق وفورات مالية تمكننا من دعم توجهات الدولة ذات الأولوية بالتوسع في الإنفاق الاجتماعي الذي يشمل قطاعات التنمية البشرية كالصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية؛ من أجل الإسهام في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
أشار الوزير، إلى أن تعديلات قانون المالية العامة الموحد تتضمن تطبيق موازنة الأبواب والبنود، مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال 4 سنوات على الأكثر من الآن.
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه وفقًا تعديلات قانون المالية العامة الموحد، يحظر على الجهات الإدارية الارتباط بأي مصروفات أو إبرام أي تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية إضافية، كما يحظر أيضًا على ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أي مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وسماح البند المختص بذلك، وأن المشروع مدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو حصل على موافقة الوزارة المختصة بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحًا أنه يتعين أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين أو القرارات التي من شأنها إضافة أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدين العام وزارة المالية الهيئات الاقتصادية الموازنة العامة قانون المالیة العامة الموحد الموازنة العامة الحکومة العامة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
"أم سجدة" تواجه حكما قضائيا مشددا بالسجن والغرامة المالية
شهدت الساحة القضائية المصرية اليوم تصاعدا جديدا في قضية تيك توكر أم سجدة بعد تعديل عقوبة السجن والغرامة المالية الصادرة بحقها، في قضية نشر فيديوهات خادشة للحياء العام.
محكمة الاستئناف الاقتصادية تشدد العقوبةقضت محكمة الاستئناف الاقتصادية برفع حكم الحبس الصادر ضد تيك توكر أم سجدة من ستة أشهر إلى سنتين، وزيادة الغرامة المالية من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، بعد استماعها للاستئنافين المقدمين من النيابة العامة والمتهمة نفسها، وأكدت المحكمة رفض استئناف تيك توكر أم سجدة، وقبول استئناف النيابة العامة، لتصبح العقوبة مشددة بصورة رسمية.
وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت على تيك توكر أم سجدة بالسجن ستة أشهر، وبرأت المتهمة من تهم المساس بالقيم الأسرية ونشر فيديوهات فاحشة، مع تأكيدها على مسؤوليتها عن استخدام ألفاظ غير لائقة في مقاطع الفيديو.
النيابة العامة تستأنف ضد البراءةاستأنفت النيابة العامة الحكم الصادر ببراءة تيك توكر أم سجدة من تهم المساس بالقيم الأسرية ونشر محتوى فاحش، مطالبة بفرض عقوبة أكثر صرامة لمخالفاتها. كما قامت المتهمة نفسها بتقديم استئناف على حكم السجن، إلا أن المحكمة رفضت استئنافها وأيدت استئناف النيابة، مما أدى إلى مضاعفة العقوبة.
تفاصيل القبض والتحقيقات الماليةنفذت أجهزة وزارة الداخلية إجراءات ضبط واستيلاء على أموال تيك توكر أم سجدة المتهمة بغسل الأموال، وذلك بالتنسيق مع نيابة المقطم، التي أصدرت قرارا بحبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
وتم خلال التحقيقات ضبط الهواتف المحمولة ومقاطع الفيديو التي استخدمتها المتهمة، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مالية من خلال إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
كما تمكنت السلطات من القبض على اثنين من منشئي المحتوى الآخرين لنشرهما مقاطع فيديو تضمنت ألفاظ غير لائقة، وانتهاك الآداب العامة، واستغلال منصات التواصل الاجتماعي للحصول على أرباح مالية غير مشروعة. وأقر المتهمان، من سكان القاهرة والقليوبية، بأن الهدف من نشر المقاطع كان زيادة نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مالية.
تيك توكر أم سجدة تؤكد براءتهانفت تيك توكر أم سجدة جميع الاتهامات الموجهة إليها داخل المحكمة، مؤكدة أنها لم تشارك في أي أعمال للتحريض على الفسق والفجور، وأنها تظهر في جميع مقاطع الفيديو وهي محجبة.
ورغم ذلك، قررت المحكمة تعديل العقوبة لتصل إلى السجن سنتين وغرامة 200 ألف جنيه، مما يعكس جدية السلطات في محاربة الانتهاكات على منصات التواصل الاجتماعي.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة