الحكومة الأيرلندية: نقترب لخسارة التصويت على تعديل الدستور «المتحيز جنـ.سيا»
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
اعترفت الحكومة الأيرلندية، اليوم السبت، أنها خسرت على الأرجح استفتاءين لتغيير ما أسمته اللغة 'الجنسية' في الدستور، في هزيمة محرجة- وفقا لوصفها-.
وتوجهت أيرلندا إلى صناديق الاقتراع يوم الجمعة، في تصويت تم توقيته عمدا ليتزامن مع اليوم العالمي للمرأة لاستبدال مرجعين دستوريين.
وقال أحدهما، إن وحدة الأسرة 'تأسست' على الزواج، والآخر أن المرأة تدعم الدولة الأيرلندية من خلال 'حياتها داخل المنزل'.
وذكر وزير النقل الأيرلندي إيمون رايان في مقابلة متلفزة مع RTE News: 'يبدو الأمر وكأنه تصويت بـ 'لا'' على كلا التغييرين المقترحين.
وقال رايان: “علينا أن ننتظر حتى يتم الفرز النهائي، ولكن إذا كان التصويت بـ”لا”، فيجب أن نحترم ذلك”.
وأضاف: 'من الواضح أنه يتعين علينا احترام ذلك - هذا هو صوت الشعب'.
ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية لكلا التصويتين بشكل منفصل في وقت لاحق يوم السبت.
وكان رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار قد دافع عن التصويت باعتباره فرصة لتغيير 'اللغة القديمة للغاية والمتحيزة ضد المرأة'، وفقًا لرويترز.
وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن نسبة المشاركة كانت منخفضة على مدار اليوم، حيث كانت نسبة المشاركة في بعض المناطق أقل من 30% من الناخبين المسجلين.
وإذا تمت الموافقة على التصويت، فإن الدستور سينص على أن الأسرة تقوم 'على الزواج أو على علاقات دائمة أخرى'.
واعترضت الجماعات الدينية والاجتماعية المحافظة التي قامت بحملة من أجل التصويت بـ 'لا' على مفهوم 'العلاقة الدائمة' وجادلت لصالح الصياغة الأصلية للدستور.
وفي مناقشة مشحونة على قناة 'آر تي إي' قبل أيام من التصويت، اشتبكت الناشطة المحافظة ماريا ستين مع نائب رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن، فأصرت على أن 'الحقيقة هي أن غالبية النساء يقمن بمعظم العمل في المنزل'.
تأثر دستور أيرلندا، الذي نُشر عام 1937، بشدة بالتعاليم الاجتماعية الكاثوليكية، وفقًا لعلماء القانون. في العقود الأخيرة، انخفض النفوذ الكاثوليكي ببطء، وهزت كنيسة البلاد سلسلة من فضائح الانتهاكات التي تورط فيها رجال الدين.
وأجرت أيرلندا استفتاءات حول عدد من القضايا الاجتماعية في السنوات الأخيرة، حيث دعم الناخبون بشكل متكرر التغييرات التقدمية في دستور البلاد.
وفي عام 2015، أيد الناخبون بأغلبية ساحقة تشريع زواج المثليين. وبعد ثلاث سنوات، أدلوا بأصواتهم لإنهاء حظر الإجهاض، وفي عام 2019، تم تحرير قوانين الطلاق بعد استفتاء آخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الإيرلندية
إقرأ أيضاً:
نتنياهو: نقترب من اتفاق تهدئة مؤقتة في غزة يتضمن الإفراج عن رهائن
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل باتت على وشك التوصل إلى اتفاق مؤقت مع حركة "حماس"، يتضمن وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، إلى جانب إطلاق تدريجي للرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، في مسعى لاحتواء النزاع المستمر منذ أكتوبر 2023.
وقال نتنياهو، في مقابلة حصرية مع قناة "نيوزماكس" الأمريكية: "سنُفرج عن دفعة أولى من الرهائن، وسنستغل تلك الفترة لمحاولة إنهاء هذا الوضع؛ وقد ينتهي اليوم إذا ألقت حماس سلاحها".
وأضاف أن الاتفاق المرتقب يشمل إطلاق بعض الرهائن الأحياء إلى جانب تسليم جثامين من لقوا حتفهم، في إطار ترتيب إنساني يفتح باب المفاوضات نحو تسوية أشمل.
وأشار إلى أن إسرائيل تحتفظ بقائمة محدثة للرهائن، يبلغ عددهم حاليًا نحو 50 شخصًا، منهم 20 على الأقل ما زالوا على قيد الحياة، فيما يُعتقد أن نحو 30 قد لقوا حتفهم. وقال: "الاتفاق الحالي سيسمح بخروج نصف الأحياء ونصف القتلى، ما سيبقي لدينا 10 أحياء و12 من المتوفين"، معربًا عن أمله في استعادة الجميع في أقرب وقت.
ووصف نتنياهو تجربة الرهائن بأنها "جحيم حقيقي"، مشددًا على أن "القصص التي نتلقاها رهيبة، وما فعلته حماس بهم مروع". وأكد أن أولوية حكومته ما زالت ضمان عودة جميع المختطفين إلى عائلاتهم، وهو ما يعتبره جزءًا أساسيًا من هدف الحرب.
وفي سياق حديثه، كرر نتنياهو اتهاماته لحركة "حماس" باستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعًا بشرية، زاعمًا أنها تمنع السكان من مغادرة مناطق القتال، وتقوم بإطلاق النار عليهم في حال حاولوا الهروب. وقال: "ينشرون صور الضحايا ويزعمون أننا نقتل المدنيين عمدًا، وهذا غير صحيح. حماس تقتل شعبها عمدًا".
كما أشار إلى وجود بوادر تململ داخل القطاع، قائلاً إن "الفلسطينيين في غزة يقاتلون حماس"، وأن هناك مؤشرات على تحدٍّ شعبي لحكم الحركة لم يسبق أن رُصد في السنوات السابقة.
رغم الحديث عن اتفاق محتمل، أكد نتنياهو في ختام المقابلة أن الأهداف العسكرية الإسرائيلية لم تتغير، وأن إسرائيل ستواصل العمل لـ"إضعاف حماس وهزيمتها"، إلى جانب استعادة الرهائن وتأمين حدودها، مضيفًا: "لا أزعم أن هدفنا الحربي غير قابل للتحقيق".
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح