إغلاق 39 محطة وقود في 19 مدينة ومحافظة سعودية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أعلنت الجهات الرقابية في المملكة العربية السعودية أن لجان وفرق المتابعة، أغلقت 39 محطة وقود مخالفة وفق عمليات الرصد والمتابعة.
اقرأ ايضاًووفقاً لما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود في السعودية، واصلت عمليات الرصد والمتابعة ومباشرة بلاغات محطات الوقود المشتبه بها بتركيب أجهزة تغيير كميات الوقود المباعة على المضخات.
وأضافت الصحيفة في تقريرها أن الفرق الرقابية التابعة للجنة التنفيذية التي تضم (وزارات الطاقة، والتجارة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة) أغلقت مضخات 39 محطة وقود مخالفة.
وأوضحت أن سبب إغلاق المضخات هو تركيب أجهزة تغيير كميات الوقود المباعة بالمضخات، مضيفة أن قرار الإغلاق شمل مضخات وقود في 19 مدينة ومحافظة، فيما يجري العمل على استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
اقرأ ايضاًوتتوعد اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، محطات الوقود المخالفة بأنها ستوقع العقوبات النظامية على كل من يثبت تورطه في غش أو تضليل المستهلكين وفقًا للأنظمة.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
المغرب بصدد إطلاق محطة لاستيراد الغاز المسال
يدخل المغرب مرحلة جديدة من إعادة هيكلة مزيج الطاقة الوطني، مع تحرك حكومي لإنشاء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بقيمة تقارب مليار دولار، في خطوة تُعزّز قدرته على مواجهة تقلبات سوق الطاقة العالمي.
وحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ، فإن هذه المشاريع تضع المملكة في مسار إستراتيجي يستهدف دعم الصناعات الموجّهة للتصدير وتحسين التنافسية من خلال طاقة أقل كلفة وأقل انبعاثا للكربون.
خطة طموحةوأصدرت الحكومة المغربية مناقصة لتوفير وحدة تخزين وتسييل عائمة تُرسى في ميناء جديد على الساحل المتوسطي هو ميناء ناظور، على أن يبدأ تشغيل المرفأ العام المقبل.
كما تُجرى عملية اختيار لشركات تتولى بناء وتمويل وتشغيل شبكة أنابيب تربط المرفأ بمناطق صناعية رئيسية في البلاد، لتوصيل الغاز إلى مراكز الإنتاج والاستهلاك.
وتستهدف خطة المغرب مضاعفة استهلاك الغاز من حوالي 1.2 مليار متر مكعب سنويا حاليا إلى 12 مليار متر مكعب بحلول 2030.
وتشمل الاستثمارات بناء مرافق تحويل لمحطات طاقة تعمل بالغاز، بهدف استبدال الوقود الأحفوري الأكثر تلويثا مثل الفحم أو زيت الوقود في القطاعات الصناعية ومحطات التوليد.
وقدرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تكلفة وحدة التخزين العائمة بحوالي 273 مليون دولار، بينما تحتاج أنابيب التوصيل إلى استثمارات بحوالي 681 مليون دولار.
مدخل نحو اقتصاد أنظفولا يهدف المشروع فقط إلى توفير غاز أنظف، بل أيضا لتمهيد الطريق نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، حيث يخطط المغرب، ضمن رؤيته لعام 2050، لتوسيع قدراته في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى جانب تخزين البطاريات.
كما أن الشبكة الجديدة للغاز ستكون جزءا من بنية تحتية متعددة الاستخدامات، متاحة في المستقبل لنقل الهيدروجين الأخضر داخل المغرب أو لتصديره للخارج، ما يعزز مرونة الطاقة واستدامتها.
هذا المشروع -حسب بلومبيرغ- يؤشر إلى تحول جذري في إستراتيجية المغرب الطاقية، من الاعتماد على واردات محدودة من الغاز أو الوقود الأحفوري إلى بناء بنية تحتية قوية ومتكاملة للطاقة، تعتمد على الغاز الطبيعي كمصدر مؤقت وأنظف، مع إعداد الأرضية للطاقة المتجددة على المدى الطويل.
إعلانكما أن خطوة كهذه تمنح المغرب استقلالية طاقية وأمانا صناعيا، خصوصا في ضوء التقلّبات الدولية بأسواق الطاقة.
وعلى المستوى البيئي، فإن التحول إلى الغاز المسال كوقود صناعي ومحطة توليد يخفّض من انبعاثات الكربون، ويمهّد لتوسع حقيقي في الطاقات النظيفة.