"ديجيتال بلانتس" توقع اتفاقية تعاون مع "كي تايم" بهدف نشر خدماتها بالسوق السعودية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أعلنت مجموعة "ديجيتال بلانتس"، المصرية الرائدة في مجال أمن المعلومات والتحول الرقمي، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة " كي تايم" السعودية، بهدف نشر حلولها الأمنية المتطورة بالسوق السعودية،.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الثالثة من المؤتمر التقني "ليب 24" في العاصمة السعودية الرياض, خلال الفترة من 4 حتى 7 مارس الجاري .
وتهدف الشراكة بين الجانبين المصري والسعودي، إلى خلق فرص تجارية جديدة، بالإضافة إلى تعميق التكامل بين خدمات "ديجيتال بلانتس" المتطورة، والخدمات التي توفرها (KeyTime) بالسوق السعودية، مما يسمح للأخيرة تسويق وبيع الحلول الأمنية لمختلف القطاعات الحيوية بالمملكة، واتفق الطرفان على وضع خطة عمل تتضمَّن الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأهداف المحددة، والتأكيد على أهمية تطوير التعاون المشترك لتطوير منظومة الأمن السيبراني في المملكة وتحقيق أفضل النتائج للقطاع التجاري.
وتعليقاً على هذه الاتفاقية أكد الدكتور أحمد حنفي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمجموعة "ديجيتال بلانتس" سعادته بهذا التعاون، والذي يأتي تماشياً مع الخطط التوسعية الاستراتيجية التي تنتهجها "ديجيتال بلانتس" والتي تستهدف توفير خدماتها الأمنية المتطورة في السوق السعودية، مشيراً إلى أن اختيار شركة "Keytime" يأتي لجهودها الملموسة في توفير كل ما يتعلق بأنظمة خدمة العملاء المتكاملة والتي تستلزم توافر الشق الأمني لها.
ولفت إلى أن الأمن السيبراني في السعودية بات من أهم المجالات خلال الفترة الأخيرة، في ظل امتلاك المملكة أكبر سوق لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط، وحرصها على تطويره بصورة مستمرة، وبعد تعرض المملكة للملايين من الهجمات الإلكترونية، مشيراً أن السعودية شهدت انخفاضًا بنسبة 19% في عدد التهديدات السيبرانية في عام 2023. ومع ذلك، سجلت الهجمات التي تستهدف بيانات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ارتفاعًا بنسبة 51%، وزيادة بنسبة 74% في هجمات برامج الفدية، بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة 44% في هجمات التصيد الاحتيالي، وذلك بحسب تحليلات احدي الشركات العالمية المتخصصة في مجال أمن المعلومات، متوقعاً أن ينمو سوق الأمن السيبراني في السعودية، إلى 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار) بحلول نهاية العام الجاري، مرجعا توقعاته لجهود المملكة في دعم تعزيز البنية التحتية الرقمية والتحول الرقمي ضمن رؤية 2030.
وتُعد المملكة العربية السعودية من أهم الدول المُطبقة لسياسات الأمن السيبراني، حيث احتلت المملكة المرتبة الثانية عالميًا من بين 193 دولة، والمركز الأول على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، والذي تصدره وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
من جانبه قال المهندس هايل شبيلات الرئيس التنفيذي لشركة Keytime": يسعدنا أن نتعاون مع "ديجيتال بلانتس"، حيث ستمكننا هذه الشراكة من دمج تكنولوجيا شركتنا مع الخدمات الأمنية التي توفرها الشركة المصرية، مما يتيح الاستفادة من تكامل خدماتنا وتقديم حزمة حلول آمنة للقطاعات السعودية المختلفة".
وأضاف أن الأمن السيبراني بات أمرًا حيويًا لنجاح رؤية 2030 بالمملكة العربية السعودية، لدرجة أنه ينعكس من خلال استراتيجية وطنية متطورة للأمن السيبراني، خاصة وأن الشركات في المملكة، عانت من الملايين من الهجمات الإلكترونية والتي بلغ عددها 22.5 مليون هجوم إلكتروني، كلف الدولة خسائر قُدرت بـ 6.5 مليون دولار.
أشار إلى أن حجم سوق الأمن السيبراني في السعودية بلغ 5 مليارات ريال خلال العام الماضي بحسب أحدث التقارير العالمية كما بلغ معدل نمو سوق الأمن السيبراني بالسعودية أكثر من 14% وهو ما يفوق المستوى العالمي كما بلغ نسبة الإنفاق على الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية نحو 7% من إجمالي الإنفاق على قطاع تقنية المعلومات بالمملكة وهو ما يفوق معدلات النسبة العالمية المقدرة بـ 5%، كما تبلغ نسبة النمو في الإنفاق على الأمن السيبراني بالمملكة 13.7% نظير 10.9% عالميًا و5% عربيًا، ويتوقع أن يسجل سوق صناعة الأمن السيبراني العالمي 326 مليار دولار بحلول عام 2027م وفقًا للتقديرات العالمية بنمو سنوي تقدر نسبته 10% ، مؤكداً على التحول الرقمي بالقطاعين العام والخاص يمثل فرصاً للاستثمار بالأمن السيبراني.
وعلي الجانب الاخر أكد خالد حلمي مدير المبيعات الاقليمي لمجموعة"ديجيتال بلانتس" أنَّ بروتوكول التعاون مع شركة "Keytime" يأتي في إطار التزام المجموعة بتوطيد أواصر تعاونها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية، خاصة و أن النمو في السعودية يمثل أمرًا محوريًا للتوسع في منطقة الخليج، لافتا إلى أنها تستهدف المساعدة في بناء مجتمع قوي للأمن السيبراني الصناعي وزيادة الوعي بأهمية تأمين التكنولوجيا التشغيلية للبنية التحتية الحيوية، ومساعدة المؤسسات في اكتشاف التهديدات والتحديات السيبرانية التي تواجهها، إضافةً لتعزيز إجراءات الاستجابة إليها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ديجيتال بلانتس الأمن السیبرانی فی فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
«الأمن السيبراني» و«صحة أبوظبي» يعززان المرونة السيبرانية في مجال الرعاية الصحية
نظمت دائرة الصحة في أبوظبي، بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، تمريناً سيبرانياً شاملاً لتعزيز المرونة السيبرانية في مجال الرعاية الصحية، ومحاكاة أفضل ممارسات وعادات الأمن السيبراني بين جميع العاملين في هذا المجال الحيوي.
ويهدف التمرين، الذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية الآمنة للقطاع، ما يعزز مكانة دائرة الصحة جهة رائدة في تسخير تقنيات الصحة الرقمية لتقديم رعاية صحية عالمية المستوى.
شمل التمرين محاكاة سلسلة من الهجمات السيبرانية المحتملة، بهدف رفع جاهزية المنشآت الصحية وتعزيز كفاءتها في التعامل مع الحوادث الرقمية، بالإضافة إلى اختبار فعالية الخطط المعتمدة للتواصل والاستجابة في مثل هذه الحالات.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص مجلس الأمن السيبراني على تعزيز التعاون الوثيق مع مختلف مؤسسات القطاع العام، انطلاقاً من إيمانه بأهمية الشراكة الإستراتيجية في حماية البنية التحتية الرقمية للدولة، حيث يولي المجلس اهتماماً خاصاً بتمكين كافة القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والطاقة والخدمات، من بناء قدرات سيبرانية متقدمة تسهم في التصدي الفاعل للتهديدات الرقمية المتزايدة.
ويعمل المجلس على تقديم الدعم الفني والاستشاري، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، لضمان استمرارية الخدمات وحماية البيانات الوطنية، بما يعزز المرونة الرقمية ويرسّخ الأمن السيبراني، وفق أعلى المعايير العالمية.
وأعرب الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، عن تقديره لمساعي دائرة الصحة في أبوظبي المتواصلة لتعزيز قدراتها الدفاعية الرقمية، مشيداً بمساعيها في تقديم خدمات رقمية مبتكرة ترفع من مستوى جودة الرعاية الصحية، مؤكدًا جاهزية المجلس لدعم كافة الجهات الحكومية من خلال توفير التدريبات والبرامج المتخصصة، وذلك بهدف تعزيز قدراتها في مواكبة التحولات السريعة في مجال التقنية والأمن السيبراني، وتأمين الحماية الشاملة للبيانات والمعلومات.وأشار إلى أن هذه الجهود تصب في حماية خصوصية بيانات المرضى، وتنمية مهارات الكوادر العاملة في مجال السلامة الرقمية، وتمكينهم من الاستجابة الفورية لأي تحديات تتعلق بأمن المعلومات وملفات العلاج، لافتاً إلى أن المجلس يسعى إلى ترسيخ بنية تحتية رقمية آمنة وقوية في الدولة، بحيث يصبح الأمن السيبراني جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المؤسسات والأفراد، انسجاماً مع رؤية القيادة الإماراتية ونهجها الاستباقي في التعامل مع التحديات التي تفرضها التحولات الرقمية المتسارعة.
وشارك في التمرين الذي أقيم في فندق باب البحر في أبوظبي، متدربون من جهات مختلفة تابعة لدائرة الصحة، وركز التمرين على تقييم مدى استعداد القطاع الصحي لمواجهة التحديات السيبرانية المتنامية، كما تضمن استعراضاً لأفضل الممارسات الدولية والتوصيات العملية التي تضمن جاهزية المؤسسات الصحية لمختلف أشكال التهديدات الرقمية، وتساعد على مواصلة تقديم الخدمات الصحية الأساسية دون انقطاع، حتى في حالات الهجوم السيبراني.تناول التمرين أيضاً عرضاً موسعاً لخدمات الرعاية الصحية الرقمية المقدمة من قبل دائرة الصحة في أبوظبي، حيث تم التأكيد على أهمية وجود بروتوكولات دقيقة ومتقدمة لتخزين وحماية بيانات المرضى ومعلوماتهم الحساسة، بما يضمن الحفاظ على أقصى درجات السرية والخصوصية.
كما تضمن محاكاة واقعية لأنشطة مركز قيادة العمليات الطبية التابع للدائرة، شملت حماية البيانات الصحية وتأمين المعلومات الحيوية، بما يضمن استمرارية الخدمات الطبية حتى أثناء وقوع الهجمات.
ويُعد هذا التمرين خطوة مهمة في سياق تعزيز المرونة السيبرانية للقطاع الصحي، خاصة أن هذا القطاع يُعد من الأهداف الرئيسية للهجمات الإلكترونية بسبب ما يحتويه من معلومات حساسة تُستخدم في أعمال انتحال الهوية والاحتيال الرقمي.
وانطلاقاً من هذه الخصوصية، عملت دائرة الصحة ومجلس الأمن السيبراني على بناء سيناريوهات متنوعة للمخاطر، بما يُمكّن المنشآت الصحية من الاستعداد المسبق لمواجهة التهديدات المتغيرة والمتطورة باستمرار.
يُذكر أن دائرة الصحة في أبوظبي كانت السباقة على مستوى الدولة والمنطقة في إطلاق استراتيجية متكاملة لأمن المعلومات في القطاع الصحي، تُعد الأولى من نوعها، وتعمل كإطار شامل يحدد المبادئ الأساسية للنهج الذي تتبناه الإمارة في حماية هذا القطاع الحيوي.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية الصحية للتعامل مع التهديدات السيبرانية بكفاءة، من خلال استباق المخاطر وتوفير استجابات فعالة وممنهجة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية