سمو ولي العهد يُعلن إتمام نقلها.. 8 % من أسهم “أرامكو ” إلى شركات لصندوق الاستثمارات
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
الرياض- واس
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – حفظه الله -، عن إتمام نقل 8 % من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وذلك من ملكية الدولة إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وبذلك تصبح نسبة الأسهم المملوكة للدولة بعد عملية النقل 82.
186 % من إجمالي أسهم الشركة.
وأشار سموّه إلى أن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة أرامكو السعودية يأتي مواصلة لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبأن عملية النقل تساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني.
واختتم سمو ولي العهد تصريحه، بأن صندوق الاستثمارات العامة ماضٍ في إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تراجعٌ حادٌّ في الاستثمارات الأجنبية بالبلدان النامية
المناطق_متابعات
أفاد البنك الدولي بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية تراجعت في عام (2023) إلى (435) مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام (2005).
وبلغت التدفقات إلى الاقتصادات المتقدمة (336) مليار دولار فقط، وهو أدنى مستوى لها منذ (1996).
أخبار قد تهمك المركز الوطني للتنافسية ومجموعة البنك الدولي ينظمان ورشة عمل إقليمية حول منهجية تقرير (الجاهزية للأعمال) 16 يونيو 2025 - 6:06 مساءً الديوان العام للمحاسبة والبنك الدولي يرأسان اجتماع اللجنة التوجيهية لتعاون “الإنتوساي” مع مجتمع المانحين 4 يونيو 2025 - 11:10 مساءًوأوضح التقرير -استنادًا إلى أحدث البيانات المتاحة- أن تزايد الحواجز التجارية والاستثمارية، إلى جانب المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، أسهم في هذا التراجع؛ مما يهدد جهود التنمية في الدول النامية.
وأشار البنك إلى أن الانخفاض في الاستثمارات أسهم في اتساع فجوات البنية التحتية، وأضعف مساعي القضاء على الفقر والتصدي لتغير المناخ. ودعا التقرير هذه الدول إلى تخفيف القيود وتعزيز التكامل التجاري وتشجيع المشاركة في الاقتصاد الرسمي، والعمل المشترك لضمان تدفق الاستثمارات إلى الدول الأكثر احتياجًا.