خبراء: تأسيس أول بنك استثماري في عُمان يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنويع الاقتصادي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
◄ المرشدي: دور حيوي مرتقب لبنك الاستثمار العُماني لتعزيز تنافسية واستدامة الاقتصاد
الرؤية- مريم البادية
أكد عدد من الخبراء والمستثمرين أن إنشاء بنك الاستثمار العُماني- الأول من نوعه في السلطنة- من شأنه أن يُسهم في دعم التوجهات الاقتصادية للدولة، خاصة الهدف الاستراتيجي لتعزيز التنويع الاقتصادي، إلى جانب تخفيف أعباء التمويل عن القطاع الخاص، والذي يرغب في توسيع أنشطته لكنه غير قادر نظرًا لصعوبة التمويل وارتفاع أسعار الفائدة.
وقالوا إن بنك الاستثمار العُماني تأسس لدعم الأهداف والطموحات الاستراتيجية لسلطنة عُمان ولدعم المستثمرين محليًا وإقليميًا، معربين عن تطلعهم بأن يقدِّم البنك مجموعة واسعة من الخدمات المالية تتنوع بين تقديم الاستشارات المالية للشركات وتطوير أسواق الأوراق المالية المحلية والإقليمية.
وسيركز البنك على توفير مجموعة متكاملة من الاستشارات الاستراتيجية ومنتجات أسواق رأس المال للشركات المدرجة وغير المدرجة في سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي، وعلى نطاق عالمي. وستضم قطاعات الأعمال الرئيسية من بينها مجالات الطاقة، والصناعة والتعدين، والقطاعات الاستهلاكية، والزراعة، وإدارة المال والأصول، والعقارات، والبنية التحتية والتقنية، والتكنولوجية والإعلام والاتصالات واي قطاعات اخرى تستهدفها السلطنة.
وأكد معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العُماني أن البنك يستعد في الوقت الراهن لأداء دور حيوي في دعم تنفيذ الحكومة لمحاوراستراتيجية رؤية "عُمان 2040"؛ حيث تُعطى الأولوية لتطوير اقتصاد يتسم بمرونة وتنوع واستدامة وتنافسية أكثر. وقال معاليه إنه مع وجود بنك الاستثمار العُماني، تستكمل سلطنة عُمان منظومة الأدوات المتاحة دوليًا لتنمية المشاريع والاستثمارات، والتي كان آخرها اطلاق "صندوق عُمان المستقبل" مع بداية العام الجاري؛ وصولًا إلى تدشين بنك الاستثمار العُماني.
ويبلغ حجم صندوق عُمان المستقبل 5.2 مليار دولار ويتم ضخه على 5 سنوات بمعدل 400 مليون ريال عُماني سنويًا، ويستثمر 90% من امواله بالمشروعات الاستثمارية المباشرة الجديدة أو القائمة التي تكون مجدية تجاريًا واقتصاديًا وتستوفي نتائج دراسة الجدوى. ويعد هذا الصندوق بمثابة محفظة ثالثة للجهاز إلى جانب محفظتيه الحاليتين، وهما صندوق التنمية الوطنية وصندوق الأجيال.
من جهته، قال المهندس محمد بن أبو بكر الغساني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العُماني إن بنوك الاستثمار تملك الخبرة والدراية لجمع رأس المال من خلال الأدوات المالية المختلفة، وهيكلته بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات الحكومات أو الشركات، كما تمتاز بقدرتها التحليلية المُتعمِّقة حول الاتجهات الاقتصادية؛ مما يُساعد عملاءها على اتخاذ قراراتهم معتمدة على بيانات دقيقة. وأضاف الغساني أن هذه البنوك لديها القدرة على توجيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو التمويل الأنسب عند التوسع والنمو، مشيرًا إلى أن بنك الاستثمار العُماني كبنك متخصص سيقوم في مجاله بهذه الأدوار وغيرها؛ ليعزز جهود تطوير اقتصادنا الوطني واستدامته، وتحقق مُستهدفات أولويات محور الاقتصاد والتنمية في رؤية "عُمان 2040".
فيما قال وائل عبدالرسول مدير الوساطة الدولية في المتحدة للأوراق المالية إن سلطنة عُمان تتوجه بقوة نحو التنويع الاقتصادي والتركيز على مصادر الدخل غير النفطية، مشيرًا إلى ان أحد مصادر الدخل يتمثل في الاستثمار وتنشيط البورصة ومساهمتها الفعالة في الاقتصاد. وأشار إلى قرار إنشاء أول بنك للاستثمار برأس مال كبير، قائلًا إن البنك سيكون بمثابة منصبة للشركات لتحفيز الاندماجات والاستحواذات وإعادة هيكلة الشركات وتقديم حلول استثمارية للشركات. وخلال استضافته على شاشة "CNBC" العربية، أوضح عبدالرسول أن سلطنة عُمان مُتوجِّهة إلى تخصيص وطرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة، مؤكدا أن هذا البنك سيكون له دور كبير في مثل هذه الطروحات الأولية. وقال إن تركيز البنك لن يكون على السوق المحلي فقط؛ بل سيتعداه إلى السوق الخليجي، من خلال التركيز على الشركات وإدارة الأموال وتقديم حلول استثمارية.
وتابع عبدالرسول أن بورصة مسقط شهدت خلال الفترة الماضية تغيُّرات كبيرة؛ منها: وجود صانع سوق ومزود للسيولة، إلى جانب طرح أسهم في عدد من الشركات الكبيرة الضخمة، لذا فإنه مع وجود هذا البنك سيعطي صورة أكبر. ومضى قائلًا إنه مع زيادة أعداد الشركات ذات الرؤس المالية الكبيرة في السوق، ستزداد السيولة في البورصة. وأوضح أن هذا البنك سيسهم في تنويع الاستثمارات، بصورة جيدة، من خلال دخول شركات كبيرة ذات وزن جيد في البورصة، كما سيساعد على تسريع الأطروحات في البورصة؛ الأمر الذي من شأنه أن يُعزز تحفيز النمو الاقتصادي على المدى البعيد.
وقال الدكتور المهندس محمد أحمد عبدالقوي مستثمر مصري والرئيس التنفيذي والمالك لشركة "المستقبل للتعدين والاستشارات" إن البنك سيخدم قطاعات عدة بشكل كامل، بعيدًا عن أي إجراءات فى بنوك أخرى ذات أنشطة مختلفة؛ ففي قطاع التعدين وهو أحد القطاعات المستهدفة في إستراتيجية البنك، سيتيح تحويل حسابات أغلب الشركات التعدينية على هذا البنك؛ مما يزيد من مسارات الإيداع والتحويل المالي.
وأوضح عبد القوي أنه يواجه تحديات مع البنوك التجارية القائمة؛ حيث إن فتح حساب تجاري يستغرق شهورًا، لكنه أعرب عن أمله في أن يسهم بنك الاستثمار العُماني في خدمة الشركات الاستثمارية، بما يدعم جهود تنويع وتعزيز الاقتصاد العُماني.
يُشار إلى أن البنك الاستثماري يختلف عن الصناديق السيادية في كون صناديق الثروة السيادية هي صناديق استثمارية تملكها الدول، لكنها لا تتبع وزارات المالية أو البنوك المركزية، وتأتي أغلب مواردها من إيرادات المواد الأولية وعلى رأسها النفط، والهدف هو إدارة واستثمار جزء من الفوائض المالية للدولة وفق خطة تجارية ربحية في عمليات استثمارية ذات أمد طويل خارج دول المنشأ. وتتنوع المجالات التي تستثمر فيها هذه الصناديق، ومن أبرزها العقار وصناديق التحوط وصناديق الاستثمار في الأسواق المالية والسندات والأسهم والعقود الآجلة والمواد الأولية. وتضم أصولًا حكومية مستمدة من فائض الاحتياطيات التي تملكها الدولة، وتعود بالنفع على اقتصادها ومواطنيها. ويمكن أن يضم تمويل صندوق الثروة السيادية أصولًا من الاحتياطيات الفائضة من عائدات الموارد الطبيعية المملوكة للدولة، وفوائض الميزان التجاري، واحتياطيات البنوك التي قد تتراكم من الميزانية، وتعاملات العملات الأجنبية، وأموال الخصخصة ومدفوعات التحويلات الحكومية.
ويعمل في سلطنة عُمان أكثر من 20 بنكًا متنوعًا بين تجاري وإسلامي، وتشير الإحصائيات إلى نمو جيد لحجم الأصول في القطاع المصرفي العُماني، بشقيه التجاري والإسلامي؛ حيث ارتفعت أصول القطاع المصرفي في سلطنة عُمان من 38.8 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2022 الى 41.6 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر الماضي، بنسبة نمو 7.2 بالمائة؛ أي ما يعادل زيادة 2.1 مليار ريال عُماني في حجم الأصول.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند" تُعيد رسم ملامح الاقتصاد العُماني
◄ الاتفاقية تُعزِّز فرص توطين الوظائف بالقطاعات الإنتاجية والخدمية
◄ توقعات بتوفير 100 ألف فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة
◄ 18.7 مليار دولار حجم التبادلات التجارية المتوقع بين عُمان والهند بغضون 5 سنوات
◄ "الشراكة الشاملة" تضع عُمان ضمن شبكة اقتصادية صاعدة تُعيد تشكيل مسارات التجارة
◄ "فرصة تاريخية" للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع آفاق أعمالها
◄ الاتفاقية مع الهند خطوة في الاتجاه الصحيح نحو بناء اقتصاد مرن ومُتجدِّد
محمد بن علي بن حمد العريمي
بالنظر إلى التطورات المُتسارعة في المشهد الاقتصادي الإقليمي والدولي، تبدو اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند (CEPA) خطوة تحمل طابعًا استراتيجيًا واسع التأثير، ليس فقط من حيث تعزيز التبادل التجاري؛ بل من حيث إعادة صياغة الدور الاقتصادي للسلطنة على مدى السنوات المقبلة.
المؤشرات الأولية القائمة اليوم تُظهر أن التعاون بين البلدين آخذ في النمو بوتيرة ثابتة؛ حيث بلغ حجم التجارة الثنائية خلال العام المالي 2024-2025 ما يقارب 10.61 مليار دولار، وهو رقم يعكس علاقة اقتصادية راسخة قابلة للتوسع بمجرد تفعيل الاتفاقية المرتقبة. ويأتي ذلك في وقت تتطلع فيه السلطنة إلى اقتصاد أكثر تنوعًا، وأكثر قدرة على المنافسة، وأكثر انفتاحًا على الأسواق الآسيوية والعالمية.
وإذا ما نظرنا إلى طبيعة العلاقة الاقتصادية بين البلدين، فإن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لعُمان يمنحها نقطة قوة محورية؛ فالموانئ العُمانية- مثل صلالة والدقم وصحار- لا تُعد بوابات بحرية عادية؛ بل منصات إقليمية ذات قدرة عالية على خدمة التجارة الدولية وربط آسيا بأفريقيا والخليج وأوروبا. وفي حال اكتملت الاتفاقية، فإنَّ هذه الموانئ لن تكون مجرد نقاط عبور للسلع العُمانية أو الهندية، وإنما محاور لوجستية تجذب الاستثمارات الصناعية والخدمية، وتدعم حركة إعادة التصدير، وتُسهم في بناء منظومة اقتصادية تُضاعف القيمة المضافة داخل السلطنة. ومن شأن هذه المنظومة أن تُعيد تشكيل قطاعات واسعة تتعلق بالنقل والتخزين والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية، الأمر الذي ينعكس على توسيع فرص العمل وتحسين نوعية الأنشطة الاقتصادية.
ومع أن الاتفاقية تفتح آفاقًا واسعة أمام التجارة في الاتجاهين، إلّا أن الجانب الأكثر أهمية بالنسبة للسلطنة يكمُن في تعزيز الصناعات المحلية؛ إذ تستهدف عُمان ضمن "رؤية 2040" بناءَ اقتصادٍ متنوعٍ قائمٍ على الصناعة والتكنولوجيا والخدمات المتقدمة، وليس اقتصادًا يعتمد على سلعة واحدة. ومع الحصول على نفاذ تفضيلي إلى سوق تتجاوز قوامها 1.4 مليار نسمة، فإنَّ مجالات مثل البتروكيماويات، والفولاذ، والألمنيوم، والأسمنت، والرخام، والمنتجات الزراعية، والمنتجات التقليدية العُمانية يمكن أن تشهد توسُّعًا نوعيًا في صادراتها. هذه الأسواق الضخمة لا تستوعب المنتجات فحسب؛ بل تُحفِّز أيضًا الصناعات المحلية على رفع مستويات الجودة، وتحسين سلاسل الإنتاج، وزيادة الطاقة التشغيلية، وإيجاد مساحات أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تطمح إلى التصدير.
وتُعزِّز الاتفاقية أيضًا فرص توطين الوظائف وزيادة الطلب على الكفاءات الوطنية داخل القطاعات الإنتاجية والخدمية؛ فالتوسع الصناعي المتوقع يتطلب مهندسين، وفنيين، ومتخصصين في اللوجستيات، ومهارات متنوعة في مجالات النقل والتسويق والإدارة؛ الأمر الذي يفتح الباب أمام آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة. وبالنظر إلى معدلات النمو المحتملة بعد تفعيل الاتفاقية، فإنَّ زيادة الأنشطة الصناعية واللوجستية يمكن أن تولِّد بين 10 آلاف إلى 100 ألف فرصة عمل خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، بحسب حجم المشاريع التي ستستغل هذه الزيادة في النشاط الاقتصادي. وهي فرص لا تُسهم فقط في تعزيز التوظيف؛ بل في رفع جودة الخبرات الوطنية، وزيادة مستوى الإنتاجية، وتحقيق استقرار اجتماعي ناتج عن فرص عمل مستدامة.
ومن زاوية مستقبلية، يمكن اعتماد سيناريوهين لتقدير أثر الاتفاقية على حجم التجارة الثنائية: الأول: سيناريو مُتحفِّظ يفترض نموًا سنويًا بمتوسط 8%، والثاني: سيناريو تفاؤلي يفترض نموًا بمتوسط 12%، وذلك مقارنة بمعدل النمو الطبيعي للتجارة الذي يدور حول 3%. وبناءً على هذه الحسابات، يمكن أن يرتفع حجم التجارة الثنائية من 10.6 مليار دولار اليوم إلى ما يقارب 15.6 مليار دولار خلال خمس سنوات في السيناريو المُتحفِّظ، وإلى ما يتجاوز 18.7 مليار دولار في السيناريو المتفائل. ومع استمرار النمو لعشر سنوات، يمكن أن يصل الحجم التجاري بين البلدين إلى نحو 23 مليار دولار في السيناريو المُتحفِّظ، فيما قد يصل إلى قرابة 33 مليار دولار في السيناريو التفاؤلي. وهذه القفزات المحتملة لا تأتي فقط من زيادة حجم المبادلات التقليدية؛ بل من توسع في الصناعات التحويلية، والاستثمار في خطوط إنتاج جديدة تستهدف السوقين معًا.
هذه الأرقام ليست مجرد تنبؤات نظرية؛ بل تعتمد على تجارب مماثلة، مثل اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها الهند مع دول أخرى وأدت إلى ارتفاعات ملحوظة في أحجام التجارة، وعلى بيانات فعلية تُظهر أن الصادرات غير النفطية العُمانية تنمو بالفعل بمعدلات صحية. كما إن الاستثمارات الصناعية المسجلة في السلطنة خلال 2025 تُظهر اهتمامًا غير مسبوق من مستثمرين يبحثون عن قاعدة مستقرة للإنتاج وإعادة التصدير. وهذا يعني أن الاتفاقية يمكن أن تكون المحفز النهائي الذي يطلق موجة جديدة من الاستثمارات الصناعية في عُمان، لا سيما إذا ما اقترنت بحوافز واضحة للمستثمرين وتسهيلات لوجستية وجمركية ترفع من تنافسية السلطنة.
ومن شأن هذه التحولات أن تُعيد تشكيل الاقتصاد العُماني ليصبح أكثر مرونة في مواجهة التقلبات العالمية، وأكثر قدرة على النمو الذاتي من خلال الإنتاج المحلي والصناعات الوطنية. ومع ازدياد النشاط اللوجستي، وتوسع المناطق الحرة، وتجدد الاستثمارات الصناعية، سيكون للسلطنة موقع جديد على خارطة التجارة العالمية، موقع يعكس قدرتها على استغلال مواردها الجغرافية والبشرية والاقتصادية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام. وإذا ما تم توظيف هذه الفرص بالشكل الصحيح- عبر التخطيط، وإدارة الموارد بكفاءة، وتطوير التشريعات، وتحفيز الكفاءات الوطنية- فإن السنوات العشر المقبلة قد تشهد تحولًا جذريًا في شكل الاقتصاد العُماني وحجمه.
وبذلك تبدو اتفاقية (CEPA) أكثر من مجرد إطار للتجارة؛ بل خطوة استراتيجية نحو مستقبل اقتصادي مزدهر؛ فهي تفتح الأبواب للأسواق، وترفع من جاذبية الاستثمار، وتوسع من فرص العمل، وتدفع بالصناعات الوطنية نحو مستويات أعلى من المنافسة، وتعيد تعريف موقع عُمان على خريطة التبادل التجاري العالمي. ومع استمرار الجهود الحكومية، ودعم القطاع الخاص، وتكامل الرؤى الوطنية، يمكن أن تتحول هذه الاتفاقية إلى أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في تاريخ السلطنة الحديث، وإلى بوابة نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار والتنمية المتوازنة التي تتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040".
وبينما تتعمق سلطنة عُمان في توسيع شراكاتها الدولية، تمثّل اتفاقية التجارة الحرة مع الهند نقطة تحول قادرة على إطلاق موجة جديدة من النشاط الاقتصادي الذي يترابط فيه التصنيع بالتجارة، ويُكمل فيه الاستثمار اللوجستيات، ويتقاطع فيه النمو الصناعي مع توسع أسواق التصدير. والعلاقة مع الهند ليست علاقة تجارية عابرة؛ بل علاقة راسخة تستند إلى تاريخ طويل من التبادل والتداخل الاقتصادي والثقافي؛ ما يجعل الاتفاقية القادمة امتدادًا طبيعيًا لمسار مشترك يتطور باستمرار. ويُتوقَّع أن تُشكِّل الاتفاقية حافزًا لعددٍ من القطاعات التي كانت تتطلع إلى الوصول إلى أسواق أكبر، وفي مُقدمتها القطاعات الصناعية التحويلية التي تعتمد على المواد الأولية المتوفرة في السلطنة، وتستهدف خلق قيمة مُضافة قبل التصدير.
ومع تزايد الاهتمام العالمي بالاستدامة، يُمكن لعُمان أن تستفيد من الاتفاقية في تعزيز صناعات صديقة للبيئة، من خلال توجيه الاستثمارات نحو قطاعات مثل: الطاقة النظيفة، والصناعات منخفضة الانبعاثات، والمبادرات التي تُقلِّل من البصمة الكربونية؛ فالهند- باعتبارها واحدة من أكبر الاقتصادات الناشئة- تمتلك طلبًا مُتزايدًا على مواد صناعية تتوافق مع معايير الاستدامة، وهو ما يُمكن أن يفتح المجال أمام السلطنة لإعادة تموضُع منتجاتها الصناعية والزراعية كخيارٍ جذّابٍ للأسواق التي تسعى لتحقيق التوازن بين التكلفة والجودة والمعايير البيئية. كما يمكن للموانئ العُمانية- عبر بنيتها الحديثة- أن تصبح منصة رئيسية لنقل البضائع الخضراء؛ ما يُسهم في تعزيز تنافسية السلطنة في سلاسل الإمداد العالمية.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة تحوُّلات جيو-اقتصادية عميقة تتجه فيها دول عديدة إلى تعزيز الاندماج الإقليمي والانفتاح على آسيا، ما يجعل توقيع الاتفاقية مع الهند خطوة تجسد فهمًا استراتيجيًا لموازين القوى الاقتصادية الجديدة. والهند اليوم واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، وضمن أكبر خمس اقتصادات عالمية من حيث الناتج المحلي الإجمالي؛ وبالتالي، فإن تأسيس شراكة اقتصادية شاملة معها يضع عُمان ضمن شبكة اقتصادية صاعدة ستعيد تشكيل مسارات التجارة خلال العقود المقبلة. ومن خلال هذه الشبكة، يمكن للسلطنة أن تعمّق دورها كمركز إقليمي للتجارة والخدمات الصناعية، وأن تستفيد من الطلب الهائل في الهند على المواد الخام والمنتجات الصناعية والسلع الاستهلاكية.
وإذا ما نظرنا إلى تأثير الاتفاقية على الشركات الصغيرة والمتوسطة في عُمان، سنجد أن الاتفاقية قد تكون فرصة تاريخية لهذه الفئة من الشركات لتوسيع آفاق أعمالها؛ فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل جزءًا أساسيًا من هيكل الاقتصاد الوطني، وتحتاج إلى بيئة تجارية تدعم منتجاتها وتمكنها من الوصول إلى أسواق جديدة. ومع تيسير الإجراءات الجمركية، وتخفيض الرسوم، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق، يُمكن لهذه الشركات أن تجد في السوق الهندية منفذًا واسعًا لتسويق منتجاتها؛ سواء في قطاعات الأغذية، أو المنسوجات، أو المنتجات العطرية، أو الصناعات التقليدية. وهذه النقلة يمكن أن تُسهم في خلق ثقافة تصدير أقوى، وترسيخ روح المبادرة، وتعزيز الابتكار داخل الشركات العُمانية.
أما على مستوى الأمن الغذائي، فإن الهند- باعتبارها قوة زراعية ضخمة- يمكن أن تكون شريكًا استراتيجيًا للسلطنة في تلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة. ومع تسهيل الاستيراد عبر CEPA، يمكن لعُمان أن تؤمِّن سلة غذائية متنوعة بأسعار تنافسية، ما يرفع من مستوى الاستقرار الغذائي ويعزز من قدرة السوق المحلي على مواجهة تقلبات الأسعار العالمية. وفي المقابل، يمكن للمنتجات العُمانية الفريدة- مثل التمور واللُبان ومنتجات الرخام- أن تجد طريقها إلى منافذ البيع الهندية بطريقة أكثر سلاسة، وهو ما يشكل مكسبًا اقتصاديًا وثقافيًا في آن واحد.
ومع توسع المبادلات التجارية وتحسن كفاءة سلاسل الإمداد، ستصبح السلطنة مركزًا لوجستيًا أكثر جاذبية للشركات العالمية التي تبحث عن نقطة ارتكاز بين آسيا وأفريقيا والخليج. ويمثل هذا التحول فرصة كبيرة للقطاع الخاص العُماني الذي يمكنه استثمار هذا الموقع عبر إنشاء مراكز تخزين وتوزيع حديثة، وتطوير شبكات نقل، وإطلاق خدمات لوجستية متقدمة تدعم التجارة العابرة للقارات. وهذا التحسين في أداء الموانئ والمناطق الحرة سيؤدي إلى دوران اقتصادي أسرع داخل السلطنة، ويُعزّز إيرادات الدولة من الأنشطة المرتبطة بالنقل والموانئ والجمارك والخدمات المساندة.
وفي كل هذه الموجات من التوسع، يظل الإنسان العُماني محور التنمية ومحركها الأساسي؛ فالاتفاقية ستسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر تنوعًا، توفر فرصًا وظيفية ذات قيمة أعلى، وتدعم برامج التدريب والمهارات، وتفتح أمام الشباب آفاقًا جديدة للمشاركة في الاقتصاد العالمي. ومع صعود قطاعات جديدة، ستتسع فرص التخصص في مجالات الهندسة والتقنية واللوجستيات والتجارة الدولية، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة وعلى قوة الاقتصاد الوطني.
ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي تفعيل الاتفاقية إلى زيادة حضور السلطنة على خريطة الاقتصاد الدولي، ليس بوصفها مُصدّرًا للمواد الخام أو النفط فحسب؛ بل بوصفها مركزًا اقتصاديًا متنوعًا يربط أسواق آسيا بالخليج وبأفريقيا. هذا التحول يجعل من اتفاقية (CEPA) خطوةً في الاتجاه الصحيح نحو بناء اقتصاد مرن، ومتجدد، قادر على مواكبة المتغيرات العالمية. وإذا ما توفرت الإرادة، وتكاملت الجهود بين القطاعين العام والخاص، وتم الاستثمار في البنية التحتية والموارد البشرية، فإن السلطنة ستكون أمام مرحلة جديدة من النمو النوعي، مرحلة يُعاد فيها تشكيل اقتصادها بصورة أقوى وأكثر إشراقًا، وتعكس طموحاتها الحقيقية في أن تكون مركزًا إقليميًا للتجارة والصناعة في المستقبل القريب.
وفي ضوء هذه المُعطيات المتداخلة، ومع ما تحمله المؤشرات الاقتصادية من دلالات واضحة على اقتراب مرحلة جديدة في العلاقات العُمانية الهندية، تبدو السلطنة أمام منعطفٍ تاريخيٍّ يُمكن أن يغيِّر مسار اقتصادها خلال العقد المقبل. فكل الأرقام، وكل التوجهات، وكل السيناريوهات المستقبلية تشير إلى أن تفعيل الاتفاقية لن يكون مجرد حدث اقتصادي عابر؛ بل نقطة انطلاق نحو دورة نمو أكثر نضجًا وجرأة وتنوعًا. ومن المتوقع، إذا ما سارت الأمور وفق الإيقاع الذي ترسمه اليوم المعطيات، أن تتضاعف التجارة الثنائية خلال سنوات قليلة، وأن تتجاوز حاجز 20 مليار دولار في منتصف العقد المقبل، وربما تقترب من 30 مليار دولار خلال عشر سنوات، في حال استفادت السلطنة إلى أقصى حد من مزايا التموضع الجغرافي والتكامل الصناعي مع الهند.
ولا تقف التوقعات عند حدود التجارة وحدها؛ بل تمتد إلى الصناعات التحويلية التي يُرجَّح أن تشهد توسعًا ملحوظًا، خاصة تلك المعتمدة على المعادن والبتروكيماويات والمواد البنائية، إلى جانب فرص متنامية في الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الصناعية. ومع بروز الموانئ العُمانية كمراكز توزيع إقليمية، يتوقع أن تتسارع حركة الاستثمار في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، بما يعيد تشكيل الخريطة اللوجستية في المنطقة، ويجعل من السلطنة محطة رئيسية في سلاسل الإمداد بين آسيا والخليج وأفريقيا.
وعلى مستوى سوق العمل، تشير التقديرات المستقبلية إلى إمكانية خلق الوظائف النوعية التي يمكن أن تمنح الشباب العُماني فرصًا غير مسبوقة للاندماج في قطاعات صناعية وتقنية جديدة، وترفع من مستوى المهارات الوطنية، وتدعم مسار التوطين في القطاع الخاص. ومع اتساع رقعة التصنيع والتصدير، ستنشأ احتياجات موازية في قطاع الخدمات والتعليم والتقنية، ما ينتج دورة اقتصادية متكاملة ترفد بعضها بعضًا، وتُرسي قواعد نمو متواصل ومستقر.
أما على المدى الطويل، فإن تفعيل الاتفاقية قد يمهد لمرحلة يصبح فيها الاقتصاد العُماني أكثر قدرة على مواجهة التقلبات العالمية، وأكثر استعدادًا لاستيعاب التحولات التقنية والبيئية والاقتصادية. ومع استمرار التنويع، وتوسّع الصادرات، وتعاظم دور السلطنة كمركز لوجستي محوري، يمكن لعُمان أن تنتقل من موقع المنافس الإقليمي إلى موقع اللاعب الفاعل في التجارة الدولية. وقد نشهد خلال عشر سنوات اقتصادًا عُمانيًا متجددًا، واسع القاعدة الإنتاجية، متصلًا بشبكات التجارة العالمية، ومتقدمًا بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية "عُمان 2040" بوصفها رؤية طموحة لاقتصاد مرن، مبتكر، ومستدام.
وهكذا.. فإنَّ المستقبل يحمل لسلطنة عُمان فرصًا هائلة إذا ما تم اغتنام اللحظة، والاستفادة من المكاسب الاستراتيجية التي تقدمها اتفاقية (CEPA)، وتحويلها إلى واقع اقتصادي ملموس. وما يبدو اليوم خطوة جريئة نحو تعزيز التجارة قد يتحول غدًا إلى قصة نجاح اقتصادية إقليمية تُضاف إلى سجل عُمان، وتمنحها موقعًا راسخًا بين الاقتصادات الأكثر ديناميكية واستشرافًا للمُستقبل.
إنَّ تحقيق السيناريو التفاؤلي يتطلب مجموعة من العوامل التمكينية؛ أبرزها تسريع عمليات التصديق والتوقيع والتنفيذ للاتفاقية مع وضع آلية متابعة مشتركة لضمان تطبيق بنود التفضيل الجمركي وإزالة العوائق الإجرائية. كما يشمل تطوير البنية الأساسية اللوجستية للموانئ والمناطق الحرة ومرافق التخزين والتبريد وطرق الربط الداخلي لالتقاط الطلب المتزايد. كذلك، تعد الحوافز الاستثمارية للقطاعات ذات القيمة المضافة وبرامج التدريب الفنيّة من العناصر الأساسية لضمان استدامة النمو الصناعي. إضافة إلى ذلك، فإن إقامة تحالفات تجارية وشراكات تسويقية مع موزعين هنود يسهم في تسهيل النفاذ إلى الأسواق الهندية على مستوى المدن والمناطق، بينما تتيح حزم الدعم للصادرات الصغيرة والمتوسطة وصول المنتجات العُمانية إلى رفوف السوق الهندي بفعالية وجودة تنافسية.
بشكل عام.. تُشير هذه التقديرات إلى أن تفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان والهند، يُمثِّل فرصة استراتيجية لعُمان لتعزيز التجارة الثنائية، وتنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل واسعة؛ ما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على النفط، مع تعزيز قدرة السلطنة على لعب دور متنامٍ في التجارة الإقليمية والدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟