حملات لترحيل سودانيين وسوريين من مصر.. محام يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
منذ أيام تنتشر حملات تحريض على مواقع التواصل في مصر ضد اللاجئين، السودانيين والسوريين.
ما دفع المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، إلى التقدم ببلاغات للنائب العام ضد أصحاب حسابات إلكترونية شخصية على مواقع التواصل، حرضوا على ممارسة أعمال عنف ضد سوريين وسودانيين، وطالبوا بترحيلهم من البلاد.
100 حساب إلكتروني
وأوضح العوضي للعربية.نت أن "عدد تلك الحسابات بلغ نحو 100 وجميعها لجان إلكترونية"، أو ما يعرف بالـ "الذباب الإلكتروني".
كما أشار إلى أن تلك "اللجان قد تكون ممولة ومتخصصة في الهجوم على السودانيين والسوريين المقيمين في مصر، موضحا أن عددا من الشباب اللذين يجهلون الدور التاريخي للبلاد وقيمتها انساقوا وراء تلك الحسابات مما يشكل خطرا على الأمن القومي المصري، وينذر بعواقب وخيمة قد تصل إلى حد ارتكاب جرائم ضد المقيمين في مصر، ويستلزم بالتالي تدخل الأجهزة الأمنية على وجه السرعة.
يذكر أنه حسب مفوضية اللاجئين فإن مصر تستضيف نحو نصف مليون سوداني فروا من بلادهم عقب انلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل الماضي.
فحتى 31 ديسمبر الماضي(2023)، وصل عدد اللاجئين المسجلين إلى 207 آلاف و833 من السودان و153 ألفا و 756 من سوريا و38 ألفا من جنوب السودان و32 ألفا من إريتريا و8 آلاف و447 من اليمن و7 آلاف من الصومال و5 آلاف و562 من العراق وأكثر من 54 جنسية أخرى، حسب المفوضية.
ويتركز اللاجئون السودانيون والسوريون في القاهرة الكبرى والإسكندرية ودمياط وعدة مدن في الساحل الشمالي ومدن القناة.
المصدر: الحدث.نت
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
شؤون اللاجئين: خطة إسرائيل لإيصال المساعدات لغزة خطوة لتكريس احتلالها
قالت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، إن خطة الاحتلال الإسرائيلي المقترحة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ، خطوة لتكريس احتلالها وإنهاء عمل الأونروا وتقويض عمل المؤسسات الدولية.
وقالت الدائرة في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إن الخطة الإسرائيلية لإيصال المساعدات الى قطاع غزة، مرفوضة، وهي تتعارض مع المبادئ الأساسية للعمل الإنساني وفق القانون الدولي الإنساني والقرارات الأممية.
وأشارت إلى أنه وبحسب الخطة الإسرائيلية، إلى أن المساعدات سيتم توزيعها بشروط عبر مراكز يسيطر عليها جيش الاحتلال في مدينة رفح بين ما يسمى "محوري موراج وفيلادلفيا"، ولن يتم توزيع المساعدات في أي مكان آخر، ولن يسمح لسكان قطاع غزة بالدخول إليها إلا تحت التفتيش في انتهاك سافر للقانون الدولي ولكافة المبادئ الإنسانية لحقوق الانسان وتنصلا من التزامات الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف.
وأوضحت، بأن إسرائيل تحاول أن تستخدم المساعدات الإنسانية لتمرير مخطط تهجير سكان شمال القطاع إلى جنوبه وتحويل المنطقة الشمالية منه إلى منطقة عازلة خالية من السكان، بل ووضع أبناء شعبنا في قطاع غزة رهينة لخدمة أهداف الاحتلال العسكرية والأمنية.
وأكدت، أن دولة الاحتلال تسعى من وراء خطتها خداع المجتمع الدولي وتبيض صورة احتلالها، والخروج من حالة الضغط الدولي ل فتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية من غذاء وأدوية بعدما وضعت قطاع غزة منذ الأول من مارس الماضي في حصار محكم منعت فيه إدخال المساعدات وقطع إمدادات المياه والكهرباء.
وتابعت الدائرة: " الخطة الإسرائيلية باتت لا تنطلي على المنظمات الدولية التي أكدت بأن الخطة تهدف الى تعزيز سيطرة الاحتلال على الإمدادات الأساسية كجزء من استراتيجية ضغط عسكرية، وهو ما يُعد انتهاكا صريحا للمبادئ الإنسانية".
ولفتت إلى أن مهمة توزيع المساعدات في قطاع غزة هي من مسؤوليات وكالة "الأونروا" وشركائها، وليس من مسؤولية الاحتلال الذي يحاصر أبناء شعبنا في قطاع غزة ويستخدم ضده سلاح التجويع لدفعه نحو الهجرة .
وأشادت الدائرة، بموقف الأمم المتحدة وفريق العمل الإنساني الدولي بالأرض الفلسطينية المحتلة اللذين أكدا على رفضهما للخطة الإسرائيلية وعدم التعاطي معها او ان تكون جزء منها، وتأكيداتهما بدعم الخطط التي تضمن احترام المبادئ الإنسانية الأربعة: الإنسانية، الحياد، الاستقلال، والنزاهة.
ودعت، المجتمع الدولي الى وقف حرب الإبادة الإسرائيلية التي يتعرض لها قطاع غزة، وفتح المعابر وإدخال المساعدات الاغاثية الدولية، تحت إشراف الأمم المتحدة وبعيدًا عن أي تدخلات عسكرية أو سياسية إسرائيلية وفقا لقراري مجلس الامن 2720، 2728، وملاحقة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق شعبنا في المحاكم الدولية لانتهاكها لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وارتكابها جرائم الإبادة الجماعية والتجويع ضد شعبنا الفلسطيني، مؤكدة بضرورة ان يقوم مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة والفورية لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وشددت، على ضرورة حماية ولاية الأونروا ودعمها سياسياً ومالياً للقيام بواجباتها تجاه ملايين اللاجئين إلى حين إيجاد حل سياسي لقضيتهم طبقا لما ورد في المادة 11 من القرار 194.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الاحتلال يحوّل الصحفي علي السمودي للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر مع دخول قرار الإغلاق حيز التنفيذ: الاحتلال يقتحم مدارس شعفاط ويأمر بإخلائها فيلم وثائقي يكشف هوية الجندي الإسرائيلي قاتل "شيرين أبو عاقلة" الأكثر قراءة "أطباء بلا حدود" تُحذّر من توقف كامل للأنشطة الطبية في قطاع غزة نتنياهو يعقد غدا اجتماعا للمصادقة النهائية على توسيع الحرب في غزة محدث: 4 شهداء في هجومين إسرائيليين على جنوب لبنان مستوطنون يقتحمون مناطق في رام الله ويحاولون تخريب ممتلكات الفلسطينيين عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية