منع شيرين عبد الوهاب من رؤية بناتها .. محاميها يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أكد المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، أن الفترة الأخيرة شهدت تداول شائعات مكثفة تمس الحياة الشخصية لموكلته، الأمر الذي استدعى تحركًا قانونيًا سريعًا لوقف هذه الادعاءات وحماية اسم الفنانة وسمعتها، مع نفي قاطع لكل ما يتم تداوله بشأن قرارات قضائية أو أزمات مالية.
بدءًا أعلن ياسر قنطوش اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي الشائعات المرتبطة بالفنانة شيرين عبد الوهاب، وعلى رأسها الادعاء بصدور قرار من محكمة الأسرة يمنعها من رؤية ابنتيها بحجة عدم اتزانها الذهني.
وشدد على أن هذه المزاعم "غير صحيحة بالمرة"، موضحًا أنه كلّف فريقًا من المحامين بحصر شامل للشائعات المتداولة تمهيدًا لاتخاذ إجراءات رادعة ضد مَن يحاول الإساءة للفنانة.
كما دعا الصحفيين إلى تحري الدقة وعدم نشر أخبار تمس حياتها الخاصة حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
كما جرى نفي ما تردد بشأن تعرض الفنانة شيرين عبد الوهاب للإفلاس أو اضطرارها لبيع ممتلكاتها، حيث أكد مصدر مقرب أن هذه الأنباء لا تمت للحقيقة بصلة، مشيرًا إلى أن حساباتها البنكية مستقرة ولا تواجه أي أزمة مالية خلال فترة علاجها النفسي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية ا اتخاذ الإجراءات القانونية الصحفيين الإجراءات القانونية الحياة الشخصية الفنانة شيرين عبد الوهاب شیرین عبد الوهاب
إقرأ أيضاً:
أمين سر "اقتصادية الشيوخ" يطرح رؤية استباقية لحوكمة خطة 2026/2027
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر اللجنة الاقتصادية، برؤية تنفيذية لحوكمة الخطة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، تضمنت توصيات لضبط الإنفاق العام وتعزيز دور القطاع الخاص.
تشديد الرقابة على المناقلات الماليةوأكد أن الوثيقة أغفلت تفاصيل الـ14 إجراءً المستحدثة، مطالبًا بتقرير ملحق يتضمن مؤشرات قياس واضحة، مع تشديد الرقابة على المناقلات المالية ومنع صرف دفعات مقدمة في الربع الأخير دون إنجاز فعلي.
وفي ملف النمو الاقتصادي، أوضح أن الوصول إلى معدل نمو 5.4% يتطلب دعم المصانع المعتمدة على الطاقة المتجددة، وتسوية مستحقات شركاء النفط والغاز الأجانب، والتوسع في العقود الآجلة للغاز والنفط وتأمين مصادر استيراد بديلة.
تقديم وثيقة سياسة ضريبية متوسطة الأجلكما دعا إلى تقديم وثيقة سياسة ضريبية متوسطة الأجل، وربط الحوافز والإعفاءات الاستثمارية بالتشغيل وتوطين المكون المحلي بنسبة تتجاوز 60%، مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
تحويل المستفيدين من برامج الدعم إلى مشروعات إنتاجية ممولة بفائدة ميسرةوفي محور العدالة الاجتماعية، طالب بتحويل المستفيدين من برامج الدعم إلى مشروعات إنتاجية ممولة بفائدة ميسرة، وتسريع تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وربط مستحقات الشركات بمعدلات الإنجاز الفعلية.
واختتم بالتأكيد على ضرورة تعزيز الأمن المائي والصحي والبيئي عبر التوسع في إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، ودعم تصنيع المواد الخام الدوائية محليًا، وتوجيه مخصصات تحسين البيئة لمشروعات تدوير المخلفات ومعالجة التلوث بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو